فنقول : الممكن ... هو ما لا ضرورة لوجوده وعدمه بلحاظ نفسه ، قبال الواجب لذاته والممتنع لذاته ، فإذن ، يُحتمل أن يكون الممكن موجوداً أو معدوماً بنفسه ، لكن لا بنحو الضرورة بل بالأولوية غير البالغة حدّ الضرورة ، وهذه الأولوية راجعة إمّا إلى اقتضاء ذات الممكن كما في تقرير المشهور ، أو إلى نفس أحد الطرفين ، بأن يكون الوجود أو العدم أليق وأولى بذات الممكن ، كما في تقريب السيد الداماد قدّس سره (1) ، فينسدّ باب إثبات الصانع حينئذٍ ، فلابدّ من إقامة الدليل على إبطال هذه الأولوية .

ثمّ إنّ الأولوية المتصوّر على أقسام أربعة : الأولوية الذاتية الكافية ، والأولوية الذاتية غير الكافية ، والأولوية الغيرية الكافية ، والأولوية الغيرية غير الكافية . والبحث هنا يتشعبّ إلى شعبتين :

الشعبة الأُولى : في الأولوية الذاتية وفيها أقوال :

القول الأَوّل : إنّ وجود الممكن وعدمه بالنظر إلى ذاته على السواء ، ولا أولوية لأحدهما على الآخر ، فيكون متساوي الطرفين . نقله في الشوارق عن الجمهور (2) .

القول الثاني : إنّ العدم أَولى به ؛ لأنّه أسهل وقوعاً ، فإنّ الوجود يتحقّق بعد تحقّق جميع أجزاء علّته التامّة بخلاف العدم ؛ إذ يكفيه انتفاء جزء من العلّة .

القول الثالث : إنّ وجود بعض الممكنات أَولى من عدمه بالنظر إلى ذاته ، لا على وجه يخرج عن حيّز الافتقار إلى الغير ، ويسدّ به إثبات الصانع ، بل على وجه يستدعي أكثرية وقوع وجوده بإيجاب العلّة وإفاضة الجاعل ، وبعض الممكنات بالعكس ممّا ذكر .

أقول : المراد بالأُولى الوجودات القارّة ، وبالثانية الوجودات السيّالة غير القارّة ، بتوهّم أنّ العدم أَولى بهذه الوجودات ـ كالأصوات والحركات والأزمنة ـ وإلاّ لجاز بقاؤها مع أنّه غير جائز ، وإذا جازت الأَولوية في جانب العدم فليكن جوازها في جانب الوجود ـ كما في الوجود القارّ ـ أَولى .

القول الرابع : تخصيص هذه الأَولوية في طرق العدم فقط ، بالقياس إلى طائفة من الممكنات بخصوصها ، أي السيّالة غير القارة .

نُقلت هذه الأقوال الثلاثة الشاذة عن الفلاسفة .

أقول : أمّا القول الثاني فهو أجنبي عن المقام ؛ إذ السهولة في علّة العدم لا في نفسه ، فهذه الأولوية إنّما هي بالنظر إلى الغير لا بالنظر إلى ذات الممكن .

وأمّا القول الثالث فيفسده أنّ الوجود غير البقاء ، بل لا يلزمه ،  فعدم البقاء لا يسبّب أَولوية العدم بالنسبة إلى الماهية . وبوجه آخر : إنّ التصرّم والبقاء من خصوصيات الوجود أو الماهية ، ولا صلة لهما بأَولوية أحد الطرفين بها ، وأَولوية الماهية بأحدهما كما لا يخفى ، وإن شئت فقل : إنّهما راجعان إلى الإمكان الاستعدادي دون الإمكان الذاتي ، ومنه ينقدح بطلان القول الرابع أيضاً .

وأمّا القول الأَوّل فله دلائل :

1 ـ ما ذكره القوشجي في شرحه على التجريد (3) من أنّه مع ذلك الرجحان ، لو لم يجز وقوع الطرف المرجوح نظراً إلى ذات الممكن ، لم يكن ممكناً ما فرضناه ممكناً ، ولو جاز وقوعه نظراً إلى ذاته ، لجاز رجحانه على الطرف الراجح نظراً إلى ذاته ؛ إذ لا يتصوّر الوقوع بدون الرجحان ، لكنّه لا يجوز : لمنافاته مقتضى ذات الممكن وهو رجحان الطرف الراجح .

ويمكن الخدش فيه ، بأنّه مبني على أنّ الذات تقتضي الأولوية وجوباً ، وأمّا إذا قيل بأنّ اقتضاءها لها أيضاً على نحو الأَولوية فيرتفع المنافاة المذكورة .

2 ـ ما ذكره الرازي واستحسنه غيره (4) ، من أنّ ما يقتضي رجحان طرف فهو بعينه يقتضي مرجوحية الطرف الآخر ؛ للتضايف الواقع بينهما ، ومرجوحية الطرف الآخر يستلزم امتناعه ؛ لاستحالة ترجيح المرجوح ، وامتناعه يستلزم وجوب الطرف الراجح ، فتصبح الأولوية وجوباً وهو خلف . واختاره الدواني أيضاً (5) .

وردّه صاحب الأسفار ، بأنّه إذا كان اقتضاء رجحان طرف بعينه على سبيل الأُولوية ، كان استدعاء مرجوحية الطرف المقابل أيضاً على سبيل الأولوية لمكان التضايف ، والمرجوحية المستلزمة لامتناع الوقوع إنّما هي المرجوحية الوجوبية ، لا ما هي على سبيل الأولوية ، فلا خلف .

ولو سلّمنا ذلك فمن المستبين أنّ مرجوحية الطرف المرجوح ، إنّما يستدعي امتناعه بالنظر إلى الذات مع تقييدها بتلك المرجوحية ، أعني الذات المحيّثة بالحيثية المذكورة لا الذات بما هي هي ، وهذا امتناع وصفي ، فيكون بالغير ، ولا يستدعي إلاّ وجوب الطرف الراجح كذلك ، أي بالغير لا بالذات ، فليس فيه خرق الفرض ، والامتناع بالوصف الذي هو ممكن الانفكاك يكون ممكن الانفكاك ، فكيف ظنّك بالوجوب الذي بإزاء هذا الامتناع ؟

3 ـ ما قيل (6) من أنّ الطرف الآخر إن امتنع بسبب تلك الأَولوية ، كان هذا الطرف الأَولى لذاته واجب الوجود أو العدم ، وهذا خلف وإن لم يمتنع ، فإمّا أن يقع بلا علّة فهو محال وإمّا أن يقع بعلّة ، فثبوت الأولوية للطرف الأَولى به يتوقّف على عدم تلك العلّة التي للطرف الآخر ؛ إذ معها يكون الراجح هو الطرف الآخر بالضرورة ، وعليه فلا تكون تلك الأَولوية لذات الممكن وحده ، بل مع انضمام ذلك العدم إليه ، وهذا خلاف المفروض.

أقول : ويرد على الشقّ الأَوّل من الترديد ، أنّ الامتناع المذكور وصفي كما عرفت آنفاً ، وعلى الثاني منه أنّ الأولوية المذكورة كما تقتضي وجود الطرف الأَولى ، كذلك تقتضي مرجوحية سبب الطرف الآخر ، فتكون الأولوية لذات الممكن وحده ، ولا تتوقّف على شيء آخر ، فإنّها توجب العدم المذكور فكيف يفرض توقّفها عليه ؟ فتأمل .

4 ـ ما نقل القوشجي (7) من أنّه لو تحقّق أولوية أحد الطرفين لذاته ، فإن لم يمكن طريان الطرف الآخر ، كان ذلك الطرف ممتنعاً ، فيكون الطرف الراجح واجباً وقد فرضناه ممكناً ، وإن أمكن طريان الطرف الآخر فإمّا لا بسبب فيلزم ترجّح المرجوح وهو محال ، أو بسبب ، فإن لم يصر ذلك الطرف أَولى به لم يكن السبب سبباً ، وإن صار يلزم مرجوحية الطرف الأَولى لذاته فيزول ما بالذات وهو ممتنع .

أقول : ويرد عليه ما أوردناه على الوجه الأَوّل .

هذا ولكن التحقيق أنّ المسألة غير محتاجة إلى مزيد العناية وكثير الرعاية ؛ لأنّها إمّا ضرورية أو قريبة من الضروري ؛ إذ الوجود إن كان عين الذات أو جزءها كان الموجود واجباً ، وإن كان زائداً عليها ـ كما هو المفروض ـ لم يعقل اقتضاء أولوية أحد الطرفين لها أصلاً ، فإنّ الذات المذكورة قبل وجودها أو جعل جاعلها أمر اعتباري محض ، فالقول باقتضائها الوجود ملازم للالتزام بتأثير المعدوم في الوجود ، وهذا واضح البطلان وضروري الفساد ، ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاء بنحو الوجوب أو الأولوية ، وإلى ما ذكرنا ينظر كلام الأسفار حيث قال : فأمّا تجويز كون نفس الشيء مكوّن نفسه ومقرّر ذاته ـ مع بطلانه الذاتي ـ فلا يتصوّر من البشر تجشّم ذلك ما لم يكن مريض النفس ... (8) إلخ .

وقال أيضاً : ثمّ مع عزل النظر عن استحالة الأولوية يقال : لو كفت في صيرورة الماهية موجودةً ، يلزم كون الشيء الواحد مفيداً لوجود نفسه ومستفيداً عنه ، فيلزم تقدّمه بوجوده على وجوده (9) انتهى .

أقول : ومن هنا لم يلتزم بالأولوية الكافية أحد من العقلاء ، ومَن قال بالأولوية فإنّما قال بغير الكافية منها ، هذا مع أنّا لو فرضنا صحّة الأولوية الكافية ـ بفرض المحال ـ لكان باب إثبات الواجب الوجود مفتوحاً غير مسدود ... ، نعم ينسدّ به باب إثبات الصانع وهذا ظاهر .

ثمّ لا فرق فيما ذكرنا من بطلان الاقتضاء للذات الاعتبارية الصرفة ، بين كون الأولوية كافيةً أو غير كافية كما لا يخفى ، وإن كان نفي الثانية مستصعباً عند قوم من الباحثين ، وأمّا الأولوية بالمعنى المنقول عن السيد الداماد قدّس سره فهي أيضاً ظاهرة البطلان ، على كلّ من أصالة الوجود وأصالة الماهية كما يظهر وجهه بالتأمّل .

الشعبة الثانية : في الأَولوية الغيرية وفيها أيضاً أقوال :

الأَوّل : أَولوية الوجود عند وجود المقتضي وانتفاء الشرط ، وأَولوية العدم في صورة فقدان المؤثّر وتحقّق الشرط (10) .

الثاني : أَولوية ما هو الواقع خارجاً من الوجود أو العدم ، نسبها في الأسفار (11) إلى طائفة من أهل الكلام ؛ لمنعهم تحقّق الوجوب فيما سوى الواجب وإن كان بالغير ، وفي موضع آخر منها إلى أكثر المتكلمين (12) .

الثالث : التفصيل بين الأفعال الاختيارية وغيرها ، فالأُولى تصدر عن غير وجوب سابق، والثانية لا تتحقّق ما لم تجب كذلك ، والظاهر أنّ هذا مذهب جماعة من العلماء ، وهو مختار سيدنا الأُستاذ العلاّمة الخوئي ـ دام ظله ـ وكان يصرّ عليه في مجلس درسه الشريف ( خارج أُصول الفقه ) .

ثمّ إنّ بعض الكلاميين أنكروا الأَولوية أيضاً كما قيل ، بل نسبه العلاّمة الحلي قدّس سره (13) إلى أكثر المعتزلة والأشاعرة متمثّلين بالهارب الواصل إلى طريقين متساويين ، فإنّه يسلك أحدهما لا محالة من غير ترجيح لأحدهما على الآخر .

بل يظهر من الأسفار أنّ بعض المتكلّمين أنكر الوجوب اللاحق أيضاً ، وهو الضرورة بشرط المحمول ، لكنّه بعيد فإنّ العقل بإدراكه البدوي يجزم بالوجوب المذكور .

الرابع : إنّ ما لم يجب وجوده لم يوجد ، وما لم يمتنع عدمه لم ينعدم ، ولا تكفي الأَولوية في ترجيح أحد طرفي الممكن أصلاً ، ذهب إليه الفلاسفة وجمع من المتكلّمين ، بل نسبه المحقّق الطوسي رحمه الله إلى محقّقيهم ، ونقل إنكاره عن بعض القدماء (14) .

واستدلّوا عليه بأنّا إذا فرضنا هذه الأَولوية متحقّقةً ثابتة ، فإمّا أن يمكن معها وجود الطرف الآخر المقابل لطرف الأولوية ، أو لا يمكن ، والثاني يقتضي أن تكون الأَولوية وجوباً ، والأَوّل يلزم منه المحال ، وهو ترجيح أحد طرفي الممكن المتساوي على الآخر لا لمرجّح ؛ لأنّا إذا فرضنا الأَولوية ثابتةً يمكن معه وجود الطرف الراجح والمرجوح ، فتخصيص أحد الطرفين بالوقوع دون الثاني ترجيح من غير مرجّح وهو محال ، ولهذه الحجّة تقريبات كلّها متحدة المعنى لكنّها عندي مزيّفة ، فإنّ الأَولوية وإن لا تنفي إمكان المقابل ، إلاّ أنّها تكفي لوقوع متعلّقها على الفرض ، ولا ملازمة بين الأمرين كما زعموها، فافهم .

الثاني : ما استدلّ به الحكيم السبزواري بقوله : (15) الأَولوية ماهية من الماهيات ، فهي مستوية النسبة إلى الوقوع واللاوقوع ، فوقوعها ولا وقوعها جائز .

أقول : وفيه نظر .

الثالث : ما استدلّ به هو أيضاً ، من أنّ الأولوية لو لم تكن مستويةً بل متعلّقة بأحد الطرفين جاء لزوم التعلّق ووجوبه ، والفرض أنّه لا وجوب ، وفيه أيضاً نظر .

الرابع : ما في شرح المواقف (16) ، من أنّ الوجود إذا صار بسبب تلك العلّة أَولى بلا وجوب ، وكان ذلك كافياً في وقوعه ، فلنفرض مع تلك الأَولوية الوجود في وقت والعدم في وقت آخر ، فإن لم يكن اختصاص أحد الوقتين بالوجود لمرجّح لم يوجد في الآخر ، لزم ترجّح أحد المتساويين بلا سبب ، وإن كان لمرجّح لم تكن الأولوية الشاملة للوقتين كافيةً للوقوع ، والمقدّر خلافه .

أقول : الأَولوية مرجّحة للوجود ، فالعدم لابدّ له من مخصّص فتأمل .

الخامس : ما فيه أيضاً ، من أنّ الأولوية لا تنشأ إلاّ من العلّة التامة ؛ لأنّه متى فُقد جزء من أجزائها كان العدم أَولى ، فإذا فُرض أنّ اختصاص أحد الوقتين لمرجّح لم يوجد في الآخر ، لم تكن العلّة التامّة علّةً تامّة ، فقد ثبت أنّ الأولوية وحدها غير كافية . وفيه بحث .

هذا ما وجدناه من أدلّتهم ، والصحيح عندي ، أنّ الآثار الصادرة من العلل الموجبة والأفعال الاختياري التوليدية ، ممّا لابدّ من وجوبها قبل وجودها ، فما لم يجب شيء منها لم يوجد ، وأمّا الأفعال الاختيارية المباشرية ففيها إشكال سندرسه في مسألة الجبر والتفويض .

ثمّ إنّ الموجود من الممكن مع لحاظ وجوده واجب بالضرورة ، وهذا هو الوجوب بشرط المحمول ، المسمّى بالوجوب اللاحق ، وهذا ممّا لا شكّ في تحقّقه ، وهكذا الكلام في المعدوم من الممكن ، فإنّه مع لحاظ عدمه ممتنع .

فالنتيجة : أنّ كلّ ممكن موجود محفوف بالوجوبين ، وكلّ ممكن معدوم محفوف بالامتناعين ، هذا مع بقاء الماهية الإمكانية على ما هي عليه من الإمكان الذاتي ، غير أنّ في الوجوب السابق للفعل المباشري كلاماً أشرنا إليه آنفاً ، بل الوجوب اللاحق يجري في الواجب أيضاً ، كما يقال : الله العالم عالم بالضرورة ، الله الموجود موجود بالضرورة ، وهكذا ، كما أنّ الامتناع اللاحق يجري في الممتنع الذاتي أيضاً .

_____________________

(1) الشوارق 1 / 84.

(2) الشوارق 1 / 82.

(3) شرح التجريد / 43.

(4) نقله في الأسفار 1 / 202.

(5) شرح القوشجي ( الحاشية ) / 43.

(6) شرح المواقف 1 / 417.

(7) شرح التجريد / 43.

(8) الأسفار 1 / 200.

(9) الأسفار 1 / 202.

(10) شرح المواقف 1 / 417.

(11) الأسفار 1 / 204.

(12) الأسفار 1 / 222.

(13) شرح قواعد العقائد / 42.

(14) شرح قواعد العقائد / 40.

(15) الأسفار ( الحاشية ) 1 / 222.

(16) شرح المواقف 1 / 419.