الطلاق في الديانات السماوية

في الديانة اليهودية لا توجد موانع أمام الطلاق، وهو من حق الرجل وحده، وله الحق في تطليق زوجته بدون عذر، أما إجراءات الطلاق فتبدأ بكتابة الزوج ورقة يثبت فيها الطلاق ثم يسلمها إلى مطلقته باليد، وإذا تزوجت المرأة بزوج آخر لا تستطيع العودة إلى زوجها الأول مرة ثانية: وليس للمرأة فترة انتظار بعد الطلاق (العدة)، بالرغم من وجود اختلاف بين طائفتي: الربانيين، والقرائيين فيما يتعلق بأحقية الرجل وحده في الطلاق، وكذلك فيما يتعلق بمبرراته، إلا أنهما يتفقان في الحالات التي يتم فيها الحكم للزوجة بالتطليق ومنها: هجر الزوج لزوجته، الخيانة الزوجية، مرض الزوج وبخاصة البرص والصرع، عقم الزوج، العنة، فقر الزوج، تكدر المعيشة والتشدد في الأنفاق، وعيوب الزوج. إن تعدد الزوجات مسموح به في الديانة اليهودية، والطلاق لا يشجع عليه. والزوج فقط هو الذي يمنح الطلاق رسمياً، لكن يمكن أن تلجا الزوجة إلى محكمة شرعية للضغط على الزوج العنيد ليقوم بذلك من خلال العقوبات.

أما الطلاق في الديانة المسيحية فهو غير مباح من حيث المبدأ، ومع اباحت المسيحية الانفصال بين الزوجين مع بقاء الصفة الشرعية للزواج، ويجوز للزوج والزوجة الاتفاق على الانفصال شريطة تثبيت ذلك في المحكمة، ولقد اختلفت المذاهب المسيحية الثلاث في مسألة إباحة الطلاق، فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق مطلقا ، ولكنه أباح الانفصال لأسباب محددة منها: الزنا، انتماء أحد الزوجين لمذهب غير كاثوليكي، الهجر، المرض والعقم، جنون أحد الزوجين والخروج عن الديانة المسيحية. أما المذهب الأرثوذكسي: فقد أباح الطلاق للخيانة الزوجية والمرض والعقم، جنون أحد الزوجين والغياب مدة طويلة، الهجر، السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والرهبنة، الخروج عن الدين.

أما الطلاق في الدين الإسلامي فإنه مباح، وهو أبغض الحلال عند الله، وإذا كان الطلاق في الديانة المسيحية عقوبة، فهو في الديانة الإسلامية علاج، والدين الإسلامي بالرغم من أنه جعل الطلاق حقاً للرجل وحده إلا أنه لم يهمل حق المرأة في طلب الطلاق من القاضي إذا وقع عليها ضيم أو ضرر لا تستقيم معه الحياة.

لقد أدرك المشرع الإسلامي المخاطر الحقيقية للطلاق، لذا وضع الكثير من العقبات والمطالب أمام الطلاق، منها: توقيت الطلاق ومدته وعدد مرات الطلاق. وجعل الإسلام الطلاق آخر الحلول وأبغض الحلال كما دلت على ذلك الأحاديث النبوية، ولا يتم إلا بعد سلسلة من الإجراءات تهدف إلى التقريب بين الزوجين، وهو علاج نهائي أخير لما استعصى حله، كالإصابة بمرض لا يحتمل، أو عقم لا علاج له، أو نفور شديد بين الزوجين. وبذلك يكون الطلاق جزءاً من الحل وليس مشكلة بحد ذاته. وفي الوقت نفسه حاول الإسلام الحد من وقوع الطلاق منذ البداية من خلال تشريع الوسائل العلاجية المناسبة، كإتاحة فرص التدخل من الأهل والمقربين لمحاولة الإصلاح، كما أنه جعل أحكام الطلاق قائمة على التدرج حتى لا يقع إلا حين يصبح العلاج النهائي الذي لا مفر منه.