الآثار الاجتماعية

الفئة عن لظاهرة البطالة آثار ونتائج اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية، فضلاً عن آثارها النفسية. وغالباً ما تقترن ظاهرة البطالة بالإحباط، وكثرة وقت الفراغ، وانخفاض المستوى الاقتصادي، وظهور المشكلات الاجتماعية، وسوء التغذية، والأمية، وعدم توفر الخدمات الصحية والاجتماعية، والتشرذم الاجتماعي، فضلاً . تناقضات اجتماعية وصراعات طبقية. لذا يلجأ الشباب، وهم الأكثر معاناة من الظاهرة، إلى تصرفات وسلوكيات اجتماعية تتعارض مع البناء الاجتماعي للمجتمع، في محاولة منهم للهرب من الواقع الضيق، فتجد مظاهر الجريمة والجنوح والانحراف وتعاطي الممنوعات أرضية خصبة لها في هذا المناخ(1). كما أن للبطالة نتائجها السلبية الخطيرة على الصحة النفسية، فضلاً : الصحة الجسدية بسبب ما تمليه الظاهرة من افتقاد لتقدير الذات، والشعور بالفشل والقلق والكآبة والاضطراب. والجدير بالذكر أنه كلما طالت فترة التعطل كلما اشتد ضررها، لأنها بذلك تؤثر تأثيراً سلبياً على المواهب العقلية والفنية للفرد، فتضمحل مهاراته، بل يصبح الإنسان غير قادر على العمل.

وتخيم البطالة بآثارها السلبية على المجتمع من خلال تأثيراتها على الأسرة، فهي تقلل من دخل الأسرة وتضعف معنوياتها و تعرض العائلة إلى مشكلات التفكك العائلي Family disorganization، وجنوح الأحداث، وعمالة الأطفال، وحدوث أعمال عنف وإرهاب وسط العائلة، وتصدع وحدة العائلة. الأمر الذي يؤدي إلى فشل الأسرة في تحقيق أهدافها الاجتماعية والتربوية والثقافية والدينية والأخلاقية، وبالتالي النخر في جسد المجتمع. فالأسرة هي اللبنة الرئيسة التي يتكون منها المجتمع. وقد أكدت نتائج بعض الدراسات وجود علاقة ثابتة ومطردة بين جرائم الاعتداء على الأملاك وظاهرة البطالة، بحيث تزداد نسبة وقوع جرائم السرقة والنشل والسطو والاعتداء في المجتمعات التي تزداد فيها نسبة البطالة في المجتمع(2).

ومن الناحية الديموغرافية تترك البطالة آثارها في نظم الزواج والعلاقات القرابية، إذ يتأخر سن الزواج بالنسبة إلى الشباب بسبب عدم وجود مصدر رزق، أو عدم توفر السكن أو تكاليف الزواج، فضلا عن حدوث حالات الهجر والانفصال بين الزوج والزوجة، ومن ثم انخفاض مستويات الخصوبة في المجتمع، وما ينجم عن ذلك من مظاهر الانحراف الأخلاقي.

كما ترتبط البطالة بانخفاض المستوى التعليمي، إذ تحجم أسر العاطلين عن إرسال أبنائها إلى المدارس بسبب عدم القدرة على تحمل نفقاتهم الدراسية وتوفير مستلزمات السكن المريح لهم، أو دفع نفقات الرعاية الصحية والطبية. وهنا تفشل الأسرة في أداء مسؤولياتها إزاء أبنائها. كما تتفاقم ظاهرة التسرب انخفاض من التعليم، وتتزايد معدلات الأمية، وعمالة الأطفال، فضلاً عن المستوى الثقافي والعجز عن شراء أدوات المعرفة، وبالتالي أمية أبجدية وثقافية وحضارية، تسهم في تخفيض النتاج الفكري وتردي الواقع الزراعي والصناعي، لتشكل دورة متكاملة من الفقر والتخلف.

وتتداخل التأثيرات الاجتماعية للبطالة مع الآثار السياسية والأمنية، إذ لا تقتصر تأثيرات البطالة على المستوى الاجتماعي أو الشخصي، بل تتحول إلى مشكلة حقيقية معقدة تهدد الأنظمة السياسية. فحالات التظاهر والاحتجاجات والعنف والتمرد التي توجه ضد الحكام وأصحاب القرار يقوم بها، على الأغلب، العاطلون الذين يحملون المسؤولين مشكلة البطالة. ومواجهة هذه الحركات لا تخلق إلا المزيد من العنف والاضطراب وتفاقم الأزمة.

البطالة هي المسؤولة عن هدر الطاقات الإنتاجية وانخفاض مستوى الناتج المحلي والدخل وزيادة مستويات التضخم، الأمر الذي ينجم عنه زيادة اعتماد الدولة على القروض الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، الأمر الذي يسهم في تبعية الدولة للدول الأخرى أو لمراكز الاقتصاد العالمي وعدم استقلالية القرار السياسي لها.

إن أعباء إعالة المتعطلين عن العمل تبقى ضمن نطاق مسؤولية الدولة، إذ تقوم الدول بإحصاء أعداد المتعطلين وتزويدهم بمنح أو مخصصات مالية شهرية لحين إيجاد فرص عمل لهم، ولاشك أن هذه الإجراءات من شأنها أن ترهق كاهل الدولة وتسبب عجزاً في ميزانيتها و تخلفاً في مرافق التنمية الأخرى، بسبب ذهاب الأموال المخصصة لتنميتها، فضلاً عن ضعف الوحدة الوطنية والشعور الوطني وضعف الانتماء تجاه الوطن.

إن مجتمع العاطلين من المجتمعات الخصبة لنمو الظواهر الاجتماعية المنحرفة، ومنها: الانحرافات الفكرية والثقافية وانتشار الشعور بالحقد والبغضاء نحو الطبقات الأخرى الميسورة الحال. كما أن قوى الإرهاب الديني والتطرف والتخريب تجد ضالتها في أفواج العاطلين، فتحاول زجهم في عمليات تخريبية على الصعيد المحلي والدولي لقاء عوائد مالية هم بأشد الحاجة إليها لإعالة عوائلهم وإشباع حاجاتهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) للمزيد ينظر:

احمد حويتي وآخرون، علاقة البطالة بالجريمة والانحراف في الوطن العربي، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، مكتبة الملك فهد أثناء النشر، الرياض، 1998.

(2) Raphael R and Winter-Ember R. (2001), Identigying the effect of unemployment on crime, Journal of law and economic, XLIV, p. 259.