مجالات البحث في الجغرافيا الاجتماعية

إن دراسة المكان (Space) بكل أبعاده، على اعتباره المسرح الحقيقي لتفاعل الإنسان، يعد من أهم مجالات الجغرافية الاجتماعية، كما يشترك هذا الفرع مع فروع الجغرافية الأخرى من خلال دراسة التباين المكاني، وتحليل العلاقات المكانية للظاهرة الاجتماعية، وطبيعة العلاقات الاجتماعية وبيان أسباب تباينها واختلافاتها، وتحديد الأنماط المكانية (Spatial Patterns) للظاهرة الاجتماعية. وهذه الدراسات تتخذ مجالات متعددة، كالعلاقات بين الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية، وأنماط سلوكها الاجتماعي، كالزواج أو الهجرة أو الحركة الطبقية والعلاقات الاجتماعية، وتعرف تلك العلاقات بأنها الاتصالات الحضارية (Cultural Contact)، والتفاعلات والأفعال بين الأفراد والجماعات.

إن أنماط السلوك الاجتماعي للإنسان تهدف إلى تحقيق مكاسب نقدية (مادية) مثل السلوك الإنتاجي الذي يقوم به الإنسان، ومكاسب أخرى غير نقدية (معنوية)، كالاستقرار والأمن والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والإحساس بالانتماء والمشاركة. وتعد أنماط السلوك البشري من أهم المواضيع التي اتجهت لها الجغرافية الاجتماعية.

وتتسع مجالات الدراسة في الجغرافية الاجتماعية لتأخذ البعد الجغرافي تارة، وتتداخل مع المفهوم الاجتماعي تارة أخرى، بدون أن تتشارك معه من حيث المنهجية، لأن الجغرافي يمتلك الأدوات البحثية المناسبة التي تغني دراسته، وتجعلها أكثر ارتباطاً بحسه الجغرافي. ويمكن إجمال موضوعات الجغرافية الاجتماعية بالاتي:

1- دراسة التوزيع الجغرافي للظاهرة الاجتماعية. ويشمل هذا المجال التوسع في عن دراسة التوزيع الجغرافي للأجناس والقوميات والسلالات البشرية ضمن نطاقها المحلي أو الإقليمي أو العالمي، والعلاقات التي تحكمها، فضلاً ء دراسة الأقليات الإثنية داخل حدود الدول، ومساهمتها في نشوء الأبعاد الاجتماعية المختلفة. ولم تقتصر دراسة التوزيع الجغرافي على مآتم ذكره، بل تتعداه إلى دراسة توزيع المشكلة الاجتماعية وتباينها المكاني والزماني.

2- الآثار البيئية المؤثرة على الظاهرة الاجتماعية، أي دراسة المكان الذي يعد جوهر الدراسة الجغرافية، وعلى الرغم من وجود علوم كثيرة تتخذ من المكان لدراستها، إلا أن لعلم الجغرافية خصوصية في هذا الجانب، حتى إن بعضهم يذهب إلى تسميته بعلم المكان (Place). وقد ارتبطت الجغرافيا منذ البداية بالمكان، ووظيفتها الكشف عن الارتباط المكاني لظواهر سطح الأرض ونظامها، وقد أصبح الاهتمام بالمكان أهم ما يميز الجغرافيا من بقية العلوم.

3- الدراسة المستفيضة للنواحي السايكلوجية للفرد باعتباره أساس الظاهرة الاجتماعية، وهو نتاج العوامل الجغرافية التي تؤثر فيه ويؤثر فيها سلباً وإيجاباً. كما أن دراسة هذا المفهوم يرتبط بدراسة الإيكولوجيا(*) Ecology التي تبين لنا العلاقة التي تنشأ بين الكائنات الحية والبيئة التي تعيش فيها تحليلاً وتقويماً، كذلك التأثير الذي يظهر سواء أكان تأثيراً سلبياً أم إيجابياً، ومن الصعوبة بمكان، أن نفهم الادوار التي يلعبها الإنسان من غير أن نفهم بشكل واضح المسرح الذي جرت عليه تلك الادوار(1) ، لذلك فإن هذه الرؤية تفرض على الجغرافي دائماً أن يجتهد في الإلمام بكل مكونات البيئة سواء أكانت طبيعية أم بشرية، وهما الرصيد الاستراتيجي الداعم لعملية التنمية المستدامة(2). ولا تقتصر الدراسة في الجغرافية الاجتماعية على دراسة الفرد، بل تمتد لدراسة المجتمعات بما تحمله من مزايا كمجتمع الفقراء ومجتمع الأغنياء.

4- كفاءة الأجهزة المجتمعية الخاصة بتحديد الظاهرة الاجتماعية وضبطها، وتعد دراسة كفاءة الخدمات من المواضيع الحديثة نسبياً في الدراسات الجغرافية. فهناك تقييم كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية، وبالمقابل فإن الجغرافية الاجتماعية تركز على كفاءة الخدمات الأمنية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ذات العلاقة بالواقع الاجتماعي، أو التي أنشئت لمعالجة ظاهرة اجتماعية، كدور العجزة ومراكز رعاية الأيتام ومراكز التأهيل المختلفة.

5- المساهمة في تحديد العوامل المؤثرة في تركز الظاهرة الاجتماعية وتباينها المكاني، والمساهمة في إيجاد الحلول والمعالجات الخاصة بالمشكلات الاجتماعية. بمعنى آخر، إن هذا الاتجاه يؤكد على دراسة العلاقات المكانية للظاهرة بأبعادها المكانية والزمانية وهو ما يدخل ضمن صميم عمل الجغرافي.

6- تحليل التباين المكاني للعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في بروز الظاهرة الاجتماعية، ويتم التأكيد في هذا الاتجاه على الدور الحيوي الذي تلعبه المتغيرات الحديثة في الساحة الاجتماعية والاقتصادية والحراك السياسي في بروز اتجاهات اجتماعية متعددة، ومنها التقنيات الحديثة وتطور وسائل الاتصال الثقافي (Cultural Contact) وخدمات الإنترنيت وشبكات الإعلام، فضلاً عن العولمة والمتغيرات السياسية المتعلقة بالعنصرية والطائفية والنزاعات والحروب ودورها في خلق مظاهر اجتماعية متعددة، ويساهم التباين في المهن والتعليم في ظهور نمط من علاقات اجتماعية متعددة، كما أنه يساهم في ظهور المناطق الاجتماعية المتجانسة داخل المدينة، فضلا عن المهنة والتعليم، فإن للحالة العرقية والقومية والمرتبة الاجتماعية دوراً مؤثراً في ظهور الأحياء الاجتماعية المنعزلة داخل المدينة(3).

7- دراسة الإرث الثقافي والقومي والديني للشعوب والجماعات، ودوره في توجيه الظاهرة الاجتماعية باتجاهات متباينة ومتعددة والمساهمة في تغذيتها، كما هو الحال فيما يتعلق بحركات الإرهاب والتطرف بمختلف أنواعها. فضلاً عن دراسة الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للجماعات والمجتمعات البدائية، ومعرفة أصولها ونظم حياتها وأبعادها وعلاقاتها مع بعضها بعضاً، وبذلك فإن الجغرافية الاجتماعية ضمن هذا الاتجاه تلتقي مع الأنثروبولوجيا من جهة وعلم الاجتماع من جهة أخرى، حيث تصبح  الفوارق بينهما محدودة إلى حد كبير، لأن الأنثروبولوجيا تختص بدراسة المجتمعات البدائية، ومنها انبثق فرع جديد هو الأنثروبولوجيا الاجتماعية التي تركز على جوانب السلوك الإنساني لدى تلك المجتمعات.

8- المساهمة في إزالة العوائق والمشكلات الاجتماعية (Problem Solving) ووضع الحلول المناسبة لها، كالطلاق وعمالة الأطفال والانحراف والجريمة والفقر، فضلا عن الدراسات التطبيقية الخاصة بهذا المجال، ومحاولة إعطاء الأبعاد المستقبلية للظاهرة في ضوء المعطيات الجغرافية على الأرض. ويبرز الإسهام الجغرافي عند تناولنا للمشكلات الاجتماعية بشكل يظهر قدرات وإمكانيات الجغرافيين على تطوير مناهج ذات قابلية للتطبيق في مواضيع اجتماعية حيوية. ومن هنا ظهر الجانب التطبيقي في الجغرافية الاجتماعية من خلال تناول المشكلات الاجتماعية والسياسة الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي والتنظيم والتنسيق وموضوعات التنمية الاجتماعية، وهي مواضيع تقع ضمن الجغرافية الاجتماعية التطبيقية. بمعنى أدق، فإن الجغرافية الاجتماعية من جوانبها التطبيقية تساهم في تشخيص المشكلة الاجتماعية وتحديد أبعادها. ومن جهة أخرى هناك الجانب التنموي والتخطيطي الذي يقوم على أساس وضع الخطط والبرامج الاجتماعية للنهوض بالواقع الاجتماعي، والكفيلة بالقضاء على الانحرافات الاجتماعية، ثم يأتي بعد ذلك دور الإرشاد ووضع التوصيات اللازمة التي يقوم الجغرافي برفعها إلى الجهات التنفيذية لتأخذ دورها التطبيقي.

9- التأكيد على مبدأ التنمية الاجتماعية، وتشمل الحد من الغزو الفكري والثقافي الأجنبي ذي الأبعاد السلبية، والتنمية الاجتماعية بكونها الظاهرة التي يمكن أن تحدث حراكاً مؤثراً في المنظومة السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الإنساني(4). ومن دون الترابط بين الثقافة كمنظومة شاملة والتنمية كعملية اقتصادية واجتماعية تفقد التنمية حيويتها وتصبح بلا روح(5). فلكل مجتمع خصوصيته الثقافية والحضارية والاجتماعية، وبالتالي لا يمكن تعميم المضامين والتسميات لكل البلدان وبالدرجة نفسها. كما يتم في هذا المجال التأكيد على مفهوم التنمية الاجتماعية المستدامة التي تهدف إلى التأثير على تطوير مفاهيم ورؤى الناس والمجتمعات بطريقة تضمن من خلالها تحقيق العدالة ونبذ التفرقة والطبقية وتحسين ظروف المعيشة والصحة والتعليم. ومن هنا انبثقت النظرية الشاملة المتكاملة للتنمية والتي انعكست منذ نهاية الستينيات في نظرية توزيع ثمار النمو، لتشمل مفهوم التكامل الذي يشمل تداخل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية، ومنذ أواسط الستينيات طرح شعار (ما يجب فعله هو ليس تنمية الأشياء بل تنمية الإنسان(6). وفي نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات اتضح للقائمين على التنمية أن التنمية تتم بالبشر وللبشر، ولا يمكن حدوث التنمية إلا من خلال تنمية العنصر البشري من النواحي الاجتماعية والاقتصادية كافة.

10- دراسة الظواهر الاجتماعية الناجمة عن الكوارث الطبيعية كالزلازل  والبراكين والفيضانات والاعاصير والأوبئة، وهو ما يسمى بعلم الاجتماع الكوارثي Sociology of Disaster (7)  أي دراسة الآثار الاجتماعية والثقافية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ولاشك أن لهذه الكوارث آثاراً واضحة على النسق الثقافي والبنية الاجتماعية، فضلاً عن تسببها بظاهرة الهجرة والنزوح، وما يرافقها من تغيرات في المنظومة الاجتماعية للفرد والمجتمع، والهجرة بنوعيها (الداخلية والخارجية) من النواحي الهامة في تاريخ البشرية وتغير ثقافاتهم وانتشار ثقافات جديدة. كما أنها تعد من المواضيع الجغرافية المهمة التي تناولها الجغرافيون من حيث دراسة أسبابها وتوزيع المهاجرين وتركيبهم، ولا يختصر تأثير الهجرة على خصائص المهاجرين فقط، بل تشمل تأثيراتها في مجتمع الأصل والوصول، وينبغي القول إن اللغة والدين والعادات والتقاليد هي العوامل الأكثر تضرراً من موجات الهجرة المتعاقبة، وما ركاكة اللغة والانفتاح في المناطق الساحلية إلا دليلاً يوضح التأثيرات السلبية للهجرة الوافدة، حيث يلاحظ وجود الفاظ ومصطلحات غريبة عن اللغة السائدة أو اللغة الأم. ودول مجلس التعاون الخليجي دليل على الخلل السكاني الذي أحدثته الهجرة الوافدة وآثارها الاجتماعية السلبية.

11- تصنيف المجتمعات إلى مجموعات متعددة، كالتصنيف القائم على النوع (ذكور وإناث)، أو التقسيم القائم على التركيب العمري (فئات السن)، أو التقسيم الاقتصادي والمهني أو التقسيم القائم على أساس الشريحة الاجتماعية. وتحاول الجغرافية الاجتماعية إيجاد أسباب الخلل في التركيبة المجتمعية القائمة وفق التصانيف المختلفة وربطها بالواقع البيئي علماً بأن هذه التصانيف ليست مجردة، بل تتداخل فيما بينها بتصانيف أخرى، فالفئات العمرية تتداخل مع تقسيمات قوة العمل.

12- تقوم الجغرافية الاجتماعية بدراسة المواضيع الاجتماعية المستحدثة والمعاصرة الناتجة عن تطور المجتمع البشري، ومنها المشاكل الحضرية كالرفاهية الاجتماعية، والجغرافية النسوية، وحقوق الانتخابات، وقضايا التمييز العنصري، ومشاكل العولمة، والإعلام وتقنية الاتصالات، والقنوات الفضائية وتأثيراتها وانعكاساتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) تعدد تعاريف الايكولوجيا بحسب التخصص ومجال الدراسة لكنها في أبسط معانيها هي دراسة للعلاقة القائمة بين الطبيعة والإنسان ويتضمن العلاقات بين الفرد والبيئة والعلاقات بين المجموعات والبيئة.

(1) ددلي ستامب، الآراء الحديثة في الجغرافية، تعريب أحمد محمد العدون، سلسلة المعارف العامة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1936، ص169.

(2) زين الدين عبد المقصود غنيمي، الجغرافي المعاصر والتنمية. الحقيقة الغائبة، رسائل جغرافية، العدد (331) الكويت، ديسمبر 2007، ص15.

(3)Wirth, L., (2010). Urbanism as a way of life, American journal of sqciology, 44,1-21,1938.

(4) حسين عليوي ناصر الزيادي، تباين خصائص السكان والمؤشرات التنموية في مملكة البحرين للمدة 1991–2001 وأبعادها المستقبلية، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2008، ص169.

(5) فوزي هادي الهنداوي، منظومة الثقافة والتنمية المستدامة - دور وسائل الاعلام كأدوات ثقافية في التنمية المستدامة، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد(74)، 2006، ص300.

(6) ناهده عبد الكريم حافظ، التنمية البشرية المستدامة- المفهوم- الادلة - موقف العراق عرض تعريفي، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد (79)، 2007، ص191.

(7) فادية عمر الجوراني، مبادى علم الاجتماع، مؤسسة شباب الاسكندرية، الاسكندرية، 1993، ص80.