الاختصاص هو لفظ عام معناه الولاية القضائية الممنوحة لمحكمة من المحاكم في أن تنظر وتحكم في قضية ما؛ فتكون مختصة إذا كانت لها هذه الولاية، وغير مختصة إذا لم تكن لها هذه الولاية (1)، بينما الولاية الفضائية هي السلطة الممنوحة للمحاكم بموجب القانون للفصل في القضايا التي تعرض عليها (2)، والاختصاص يختلف عن الولاية، فالولاية هي: سلطة النظر في القضايا التي تعرض على المحاكم، بينما الاختصاص هو نصيب كل محكمة من هذه الولاية؛ بمعنى أخر أن الاختصاص يقدم هذه الولاية بين المحاكم (3).

فالمشرع يقوم بتوزيع هذه الولاية على محاكمة المختلفة محددا جزءا لكل محكمة تباشر به وظيفتها القضائية، وهذا التوزيع ينقسم إلى أربعة أقسام؛ هي: الاختصاص النوعي، والاختصاص القيمي، والاختصاص الوظيفي، والاختصاص المكاني (4) ، فالاختصاص النوعي هو توزيع ولاية القضاء بين المحاكم حسب نوع الدعوى (5) ، مثل دعاوى محكمة البداءة بدرجة أولى، ودعاوى محكمة البداءة بدرجة أخيرة، والاختصاص القيمي هو: اختصاص المحكمة بالدعوى حسب قيمتها دون النظر نوعها (6)، بينما الاختصاص الوظيفي هو: اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى التي خصصت لنظرها مثل الدعاوى المدنية، والجزائية، والأحوال الشخصية والإدارية، وما إلى ذلك (7)، أما الاختصاص المكاني فهو: تحديد دائرة معينة لكل محكمة النظر الدعاوى الموكلة إليها، مثل الدعاوى التي تقوم في محل إقامة المدعى عليه أو محل العقار (8) .

كذلك فإن الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي أو القيمي أو النوعي يعد دائما مطروحا على محكمة الموضوع؛ لتعلقه بالنظام العام، ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها (9) ، ويعد الحكم الصادر من المحكمة وهو خارج ولايتها منعدما؛ في حين يعد الحكم الصادر من المحكمة وهو خارج اختصاصها يحوز حجة الشيء المقضي، لكن يمكن الطعن فيه (10).

ويفترض العيب في عدم اختصاص المحكمة الموجب للطعن بالتمييز أن تكون المحكمة أصدرت الحكم في حال مخالفتها قواعد الاختصاص النوعي و الوظيفي أو القيمي أو المكاني؛ كأن يصدر الحكم في مسألة تخرج عن ولاية المحكمة أو من محكمة لم ينط بها الفصل في المنازعات القضائية، وقد يكون بتجاوز إحدى المحاكم على اختصاص محكمة أخرى؛ إذ يعد التجاوز من النظام العام، وقد يكون عدم الاختصاص نسبيا وهو الاختصاص المكاني؛ بأن يصدر حكم من محكمة تختص بها محكمة أخرى (11) ، وقد يكون عدم الاختصاص إيجابيا؛ عندما تطالب بالدعوى محكمتان، وقد يكون سلبيا؛ وذلك برفض نظر الدعوى من قبل المحكمة بحجة عدم الاختصاص (12) .

وإذا كان الخصم قد أدلى بدفع عدم الاختصاص المطلق أمام محكمة الموضوع، وردت المحكمة هذا الدفع ثم فصلت في الموضوع مخالفة بذلك أحكام القانون المتعلق بالاختصاص، فيصح عندئذ إسناد الطعن بالتمييز على مخالفة القانون، أيضا يجوز إسناده إلى السبب المتعلق بالاختصاص، أما الاختصاص المكاني فليس له أن يدفع به أمام محكمة التمييز؛ لأنه ليس من النظام العام، بل لمصلحة الخصم (13) ، لكنه يقبل كسبب للطعن في حال تمدك الخصم فيه أمام محكمة الموضوع ولم تفصل به (14).

__________

1- د. عبد الحميد أبو هيف، المرافعات المدنية و التجارية والنظام القضائي في مصر، الطبعة الثانية، مطبعة الاعتماد ، القاهرة، 1921، ص393.

2- د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية و التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1999، ص 57,

3- د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الجزء الأول، نادي القضاة، القاهرة، 2009، ص753-759.

4- د. محمد محمود هاشم، قانون القضاء المدني، الجزء الأول، الطبعة الثانية، بنون دار نشر، 1990، ص 355.

5- المستشار، سيد حسن البغال، المطول في شرح الصيغة القانونية للدعاوى والأوراق القضائية، المجلد الأول، عالم الكتب، القاهرة، 2001، ص 330.

6- د. طلعت محمد دويدار، الوسيط في شرح قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012 ، ص265.

7- أ. فارس الخوري، أصول المحاكمات الحقوقية دراسة نظرية و عمل"، الطبعة الثانية، مطبعة الجامعة السورية، 1936 ، 1936، ص190.

8- د. مصطفى المتولي قنديل، الوجيز في القضاء والقاضي وفقا للقانون الإجراءات المدنية الدولة الإمارات العربية المتحدة، الأفاق المشرقة ناشرون، الشارقة، 2011، ص190.

9- نقض مدني مصري، رقم 19755 لسنة 88 قضائية، 2019/10/28 ، متاح على موقع محكمة النقض الآتي:

https://WWW.CC.gov.eg/judgment_single?id=111398772&&ja=92474

تمت زيارته بتاريخ، 2020/8/21

10-  أحمد الجندوبي، المستشار. حسين بن سليمة، أصول المرافعات المدنية والتجارية، بدون دار نشر، تونس، 2011، ص 97.

11- د. الأنصاري حسن النيداني، قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الثالثة، كلية الحقوق - جامعة بنها، 2015-2016 ، ص 269. القاضي. عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 المدينة 1969، الجزء الرابع، مصدر سابق، ص29.  

12- د. هدي مجدي، النظام القضائي وقواعد المرافعات المدنية و التجارية، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية ، القاهرة، 2018، ص 139-140

13-  القاضي، عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، الجزء الرابع، المكتبة القانونية  بغداد 2009 ، ص 30.

14-  د. عبد الرزاق عبد الوهاب، الطعن في الأحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية،  ص 180.