ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎمة (علي) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ " ﺃﻧﺖ ﻣﻨﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪﻱ " ﻓﺄﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻩ ﻟﻔﻈﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ، ﻭﻋﺮﻓﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﺧﺎﻩ ﻷﺑﻴﻪ ﻭﺃﻣﻪ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻣﻤﻦ ﺷﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺃﺯﺭﻩ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻪ، ﻭﻓﻲ ﺛﺒﻮﺕ ﻓﺮﺽ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺛﺒﻮﺕ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ. ﻭﻗﺪ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﺄﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﺎﻝ {َاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي } [طه: 29 - 32] ﻭﻓﻲ ﺁﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ } [الأعراف: 142] ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى} [طه: 36]، ﻓﻮﺟﺐ ﺑﺘﻠﻚ ﺛﺒﻮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻪ ﺻﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺑﻪ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻭﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ، ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﻬﻨﺎ.

ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ،(1) ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻗﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ، ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻄﻊ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ. ﻭﻫﺎﺭﻭﻥ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻤﻦ ﻟﻮ ﻋﺎﺵ ﻟﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ. ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻧﺒﻮﺗﻪ ﻻ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺒﻴﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺍﻧﺘﻔﺎﺅﻫﺎ، ﺑﻞ ﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، [ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ] .

ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻮﻛﻴﻠﻪ: ﺃﻋﻂ ﻓﻼﻧﺎ ﻛﺬﺍ ﻷﻧﻪ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﻣﺒﻴﻊ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻭﺃﻧﺰﻝ ﻓﻼﻧﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺘﻪ. ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﻣﺒﻴﻊ، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻫﺒﺔ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻣﻨﻌﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺃﻧﺖ ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺘﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﺤﻖ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻳﻮﺟﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻭﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ.

ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺃﻥ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻻﺳﺘﺤﻖ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻔﺮﺩﺓ ﻻ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺻﻒ ﺻﻼﺓ ﺳﺎﺩﺳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻌﺒﺪﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ.

ﻗﻠﻨﺎ: ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﺗﻮﺻﻒ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻷﻥ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺏ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻓﺼﻠﻮﺍ ﺻﻼﺓ ﺳﺎﺩﺳﺔ ﻟﻮﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ. ﻭﻧﻈﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻟﻲ ﻋﻬﺪ ﺑﻌﺪﻩ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻟﻮﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻭﺻﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﻗﻔﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ " ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪﻱ "، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺎ ﻟﻮﻻﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ " ﺿﺮﺑﺖ ﻏﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺯﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ " ﺃﻓﺎﺩ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭﺗﺮﻙ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺪﻩ. ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺔ " ﺑﻌﺪﻱ " ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﻫﺬﺍ ﻭﺻﻴﻲ ﺑﻌﺪﻱ ﻭﻭﻟﻲ ﻋﻬﺪﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻭﺃﻧﺖ ﺣﺮ ﺑﻌﺪﻱ. ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺏ " ﺑﻌﺪﻱ " ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻮﺗﻲ، ﻟﻤﺎ ﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻮﺗﻲ ﻟﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ. ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻴﻞ: ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ. ﻗﻠﻨﺎ: ﺃﻣﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺻﻼ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻭﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻓﺄﺧﺮﺟﻨﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﺑﻘﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ.

ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻣﻦ ﺃﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺃﺛﺒﺘﻪ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻣﻦ ﺃﺛﺒﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺃﺛﺒﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ، ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ. ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻗﻮﻟﻪ " ﺃﻧﺖ ﻣﻨﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ " ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻘﺎﻝ ﺃﻧﺖ ﻣﻨﻲ ﺑﻤﻨﺎﺯﻝ. ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻔﺴﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﺪﺧﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ: ﻗﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺼﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ. ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻴﻨﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻵﺣﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻟﻮ ﺻﺢ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻟﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ. ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻘﺎﻝ " ﺃﻧﺖ ﻣﻨﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻳﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮﻥ "، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻟﻴﻮﺷﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ. ﻗﻠﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻓﺘﻤﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ

ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ. ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﺃﻥ ﺧﻼﻓﺔ ﻳﻮﺷﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ، ﻭﺧﻼﻓﺔ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ. ﻭﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﻳﻮﺷﻊ ﻛﺎﻥ ﻧﺒﻴﺎ ﻣﻮﺣﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻌﺪ ﺑﺨﻼﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻭﻟﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ. ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺟﻤﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﻑ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﺸﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻮﺷﻊ ...

______________

(1) ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ 5 / 19، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ 4 / 1871.