إن طريق النصّ ـ بناء على وجوب وجود النصّ على تعيين الإمام ؛ لعدم إمكان الاطّلاع على العصمة المعتبرة فيه بدونه أو بدون المعجزة ، بل يتعيّن هنا الأوّل [ أي النص ] لوجوبه على النبيّ ... من كونه من أهمّ الواجبات التي يجب على النبيّ صلى الله عليه وآله بيانه مع عدم رضائه بإهمال أمر أمّته وإبقائهم على الحيرة الموجبة للاختلاف باختلاف الآراء والأهواء ـ فبيانه أنّ النصّ لم يرد إلاّ في شأن عليّ عليه السلام بلا خلاف من الخصم ظاهرا. والنصّ على قسمين :

الأوّل : ما هو ظاهر الدلالة غير محتاج إلى الاستدلال ، ويسمّى بالنصّ الجليّ.

والثاني : ما هو بخلافه ، ويسمّى بالنصّ الخفيّ.

أمّا النصّ الجليّ فمثل ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « عليّ إمامكم وخليفتي عليكم من بعدي » (1).

وقال : « سلّموا عليه بإمرة المؤمنين » (2).

وقال لعليّ : « أنت الخليفة بعدي » (3).

وقال ـ وقد أخذ بيده ـ : « هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا » (4).

ونحو ذلك.

واحتمال الكذب من ناقليها من جهة الطمع ـ كما في غير ذلك ـ منتف ؛ لعدم كون المرويّ فيه من أهل الدنيا ليتصوّر الطمع أو الخوف منه ، بل كانت الرئاسة والثروة لمخالفيه فكان الداعي على ترك روايتها موجودا ، والاختلاف في تواترها إنّما هو من جهة عدم لزوم الفرديّة في التواتر ؛ لأنّه قد يكون كسبيّا ، مع أنّ حصول العلم موقوف على خلوّ الذهن عن الاعتقاد بنقيضه ؛ لاستحالة اجتماع النقيضين ...

وأمّا النصّ الجليّ الوارد بطريق العامّة ، وهو الذي يكون دليلا إسكاتيّا وإثباتيّا كما أنّه يكون سكوتيّا وثبوتيّا مع أنّ الفضل ما شهدت به الأعداء :

فمنه : ما نسب إلى أحمد بن حنبل أنّه روى في مسنده عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : «كنت أنا وعليّ بن أبي طالب نورا بين يدي الله من قبل أن يخلق آدم عليه السلام بأربعة عشر ألف عام ، فلمّا خلق الله تعالى آدم عليه السلام ركّب ذلك النور في صلبه ، فلم نزل في نور واحد حتّى افترقنا في صلب عبد المطّلب ، ففيّ النبوّة وفي عليّ الخلافة » (5).

وعن جابر بن عبد الله بعد قوله : « عبد المطّلب » زيادة قوله : « حتّى قسمنا جزءين : جزءا في صلب عبد الله ، وجزءا في صلب أبي طالب ، فأخرجني نبيّا وأخرج عليّا وصيّا » (6).

وقد نقل إجماع الفريقين على نقل ذلك الحديث ، وهو في أعلى مرتبة الصراحة في خلافة مولانا عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

ومنه : ما نسب إليه ـ أيضا ـ وإلى غيره أنّه لمّا نزلت آية {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] جمع رسول الله صلى الله عليه وآله أولاد عبد المطّلب ـ وهم أربعون نفرا ـ وهيّأ من الخبز واللحم واللبن مقدار قوت رجل واحد مع أنّ كلّ واحد منهم ـ على ما نقل ـ كان يأكل إبلا مشويّة مطبوخة وغنما كذلك أو عجلا كذلك مع ملء زقّ من اللبن ، فأكل جميعهم ممّا ذكر وشبعوا وامتلئوا وكان الطعام بحاله ، فلمّا رأوا تلك المعجزة ، عرض صلى الله عليه وآله عليهم الإسلام وبشّرهم بمنافع الدنيا والآخرة وحصول المقاصد فيهما وإعزازهم وامتيازهم عن أغيارهم ودخولهم الجنّة والوصول إلى الدرجات العالية ، فقال صلى الله عليه وآله : « من أطاعني فيما قلت له وأمدّني في تبليغ الرسالة كان أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي » (7). فلم يتعرّض أحد منهم للجواب إلاّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

وقد روي أنّ ذلك قد وقع ثلاث مرّات من النبيّ صلى الله عليه وآله فلم يجبه إلاّ عليّ عليه السلام فبشّره بالأخوّة والخلافة والوصاية ونحوها ، وكان من عدائهما إذا لقوا أبا طالب هنّئوه استهزاء.

وهذا الحديث أيضا كالسابق في الصراحة على المدّعى وعن مسند [ ابن ] حنبل عن سلمان رضي الله عنه أنّه قال : قلت لرسول صلى الله عليه وآله : يا رسول الله ، من وصيّك؟

فقال : « يا سلمان ، من كان وصيّ موسى؟ » قلت : يوشع بن نون ، فقال صلى الله عليه وآله : « إنّ وصيّي ووارثي وقاضي ديني ووافي مواعيدي عليّ بن أبي طالب » (8).

وعن كشف الغمّة مثله بزيادة سؤاله صلى الله عليه وآله بعد جواب سلمان : عن وصيّي موسى عن سبب جعله وصيّا ، وجواب سلمان بكونه أعلم القوم في ذلك اليوم.

وعن المناقب بعد الجواب الأوّل هكذا : « فإنّ وصيّي في أهلي وخير من أخلفه بعدي عليّ بن أبي طالب » (9).

والمناقشة ـ بأنّه إن كان المراد أنّ الوصيّ بمعنى حافظ الشريعة فممنوع ولكنّه غير نافع ، وإن كان المراد بمعنى الخليفة فممنوع وإلاّ خالفت الصحابة ، وعلى تقدير مخالفتهم لما أطاعهم غيرهم ، وعلى تقدير إطاعة بعضهم لما أطاعهم الأنصار ـ مدفوعة بأنّ معنى الأوّل أيضا راجع إلى المعنى الثاني كما لا يخفى ، مضافا إلى أنّ سؤال النبيّ عن وصيّ موسى الذي كان خليفة قرينة على إرادة المعنى الثاني.

وعن رجل عن الشافعي بسنده عن الرسول صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لكلّ نبيّ وصيّ ووارث وإنّ وصيّي ووارثي عليّ بن أبي طالب » (10).

وعن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « يا عليّ ، أنت أخي ووصيّي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني » (11).

وروي عن ابن عبّاس قال : قال النبيّ صلى الله عليه وآله : « إنّ عليّا وصيّي وخليفتي ، وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين ، والحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة ولداي ، من والاهم فقد والاني ومن عاداهم فقد عاداني » (12) ، إلى آخر الحديث.

وتلك الأخبار مفيدة للقطع بمضمونها إمّا بالتسامع والتظافر أو بالتواتر.

بيان ذلك أنّ العلم بالأشياء بسبب الأخبار قد يكون بسبب رواية عدد يمنع العقل عن تواطئهم على الكذب في اللفظ والمعنى أو أحدهما ، سواء كانت بلا واسطة ـ كما إذا أخبر جماعة بالغة إلى الحدّ المذكور بوقوع فتنة في بلد خاصّ عن مشاهدة أو نحوها ـ أو بواسطة كما إذا كان إخبار المخبرين على الوجه المذكور عن أمثالهم بمرتبة أو أزيد لمشابهة لهم ، لتكون كلّ مرتبة منهم بالغة إلى الحدّ المذكور.

وهذا العلم تارة يكون بدون الكسب كما في ضروريّات الدين ، فإنّها وإن كانت لا تنفكّ عن المقدّمات المنتهية إلى البديهي كالسماع ، لكنّها لا تحتاج إلى المراجعة إلى المقدّمات ما دامت ضروريّة.

وتارة يكون مسبوقا بالكسب كالمسائل العلميّة المحتاجة إلى التتبّع وملاحظة الكتب ، وملاقاة أهل العلم ، والاستماع أصوليّة كانت أو فروعيّة ، ثمّ ملاحظة أنّ هؤلاء الجماعة الكثيرين لا يتواطئون على الكذب. ومن علامات النظري أنّه إذا حصل الذهول عن المقدّمات بعد حصول العلم أيضا قد يتزلزل القاطع ، وهو ممّا يحصل في كثير من المتواترات.

وقد يكون بسبب أنّ أهل العصر قاطبة مجمعون على شيء إمّا بالتصريح أو بظهور أنّ سكوتهم مبنيّ على عدم بطلان هذا النقل ونحو ذلك ، فكثرة تداول ما ذكر على الألسنة ، وعدم وجود مخالف فيه أصلا ، أو عدم مخالف يعتدّ به وإن وجد مخالف علم أنّ مخالفته لأجل عناده أو نحو ذلك تفيد القطع بصحّته ، كعلمنا بالبلاد النائية أو الخالية والأمم الماضية ، ومنه أحوال حاتم ورستم وغيرهما ؛ لأنّنا لم نسمعها إلاّ ممّن عاصرنا ، وهم لم يرووا لنا عن سلفهم أصلا فضلا عن عدد يحصل به التواتر ، وذلك هو العلم الحاصل بالتظافر ، وكان العلماء عمّموا التواتر فلم يفرّقوا بينه وبين التظافر في مقام بيان الأمثلة وإن شرطوا في تعريف التواتر حصول العدد المذكور ، وقد يكون بالقرائن.

 وإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الأخبار المذكورة ـ عند من وصلت إليه على وجه الإسناد كالعنعنة على وجه حصل له به العلم بصحّة مضمونها ـ تكون متواترة ولو بالتواتر المعنوي ، وعند من لم تصل إليه على الوجه المذكور ـ ولكن تظافرها اقتضى العلم بصحّة مضمونها ـ تكون متظافرة ، وكلّ منهما أمر وجدانيّ لا اعتراض لفاقده على واجده ؛ إذ ليس لمن لا يعلم على من يعلم سبيل.

على أنّ اجتماع المخبرين البالغين إلى الحدّ المذكور على الكذب على الرسول على وجه الاتّفاق لمّا كان ممتنعا عادة ؛ لعدم الداعي عليه كما في صورة الصدق فإنّه واقع قطعا ، وكذا الاتّفاق على وجه المواطأة والمواضعة ، لكون الرواة متباعدي البلاد على وجه امتنع اجتماعهم عادة في مكان واحد فضلا عن وقوعه ؛ إذ لو وقع لشاع وامتنع عدم ظهوره مع وجود الداعي على نشره ، وهو عداوة العامّة وتعصّبهم وإظهار ما يسرّ به أرباب السلطنة على وجه العدوان ، وكذا اجتماعهم بالمكاتبة ؛ لعدم المعارفة ولو وقع لشاع ؛ لما ذكر ، مضافا إلى عدم وجود الداعي على المواضعة ؛ لأنّها إمّا لأمر الدين أو الدنيا ، والأوّل مناف للكذب والثاني فاسد ؛ إذ لم يكن من ادّعى النصّ فيه من أهل الدنيا قطّ ، بل لم يكونوا ذوي سلطنة قاهرة داعية إليها من جهة الخوف بل كان الواقع خلافه ، لا يكون على مدّعي التواتر إيراد من تلك الجهة.

والإيراد ـ بأنّها لو كانت متواترة ، لكان العلم بها كالعلم بضروريّات الدين ونحوها ـ مدفوع بأنّ التواتر قد يكون كسبيّا كما أشرنا إليه ، مضافا إلى أنّ حصوله مشروط بعدم سبق شبهة مقضية للاعتقاد بنقيضه ونحو ذلك ، مع أنّه ممّا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.

وأمّا النصّ الخفيّ فهو على قسمين :

الأوّل : ما كان مذكورا في الفرقان ، وهي آيات كثيرة :

الأولى : قوله تعالى : {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة: 55].

بيان كيفيّة الاستدلال موقوف على بيان لفظ « الوليّ » وشأن النزول.

أمّا لفظ « الوليّ » وهو على ما يظهر في الصحاح على معان منها : القريب ، ومنها : المحبّ وضدّ العدوّ ، ومنها : الصهر ، ومنها : كلّ من ولي أمر واحد ، ومنها : التابع ، ومنها : السلطان ، ومنها : الناصر ـ كما أنّ المولى لهذا المعنى مع زيادة المعتق والمعتق وابن العمّ والجار (13).

ومنها ـ على ما في القاموس ـ : « الصديق » ، وفيه : « المولى : المالك والعبد والمعتق والمعتق والصاحب والقريب كابن العمّ ونحوه والجار والحليف ، أو ابن العمّ والنزيل والشريك وابن الأخت والوليّ والربّ والناصر والمنعم والمنعم عليه والمحبّ والتابع والصهر ». وفيه أيضا : « وأولى على اليتيم : أوصى ، وهو أولى : أحرى » (14).

وفي مجمع البيان : « الوليّ الذي يلي النصرة والمعونة ، والوليّ الذي يلي تدبير الأمر » (15).

وأمّا النزول فقد روي عن أبي ذرّ الغفاري ; أنّه قال : إنّي صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوما من الأيّام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد ، فرفع السائل يده إلى السماء وقال : اللهمّ اشهد أنّي سألت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يعطني أحد شيئا. وكان عليّ عليه السلام راكعا فأومى بخنصره اليمنى إليه وكان يتختّم بها ، فأقبل السائل حتّى أخذ الخاتم من خنصره ، وذلك بعين النبيّ صلى الله عليه وآله فلمّا فرغ النبيّ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال : « اللهمّ إنّ أخي موسى سألك فقال : {رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} [طه: 25 - 32] . فأنزلت عليه قرآنا ناطقا : {سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا } [القصص: 35] ، « اللهمّ وأنا محمّد نبيّك وصفيّك ، اللهمّ فاشرح لي صدري ويسّر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليّا أشدد به ظهري ».

قال أبو ذر : فو الله ما استتمّ رسول الله حتّى نزل عليه جبرئيل من عند الله فقال : يا محمّد ، اقرأ ، قال : « وما أقرأ؟ » قال : « اقرأ : {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} [المائدة: 55] الآية » (16).

كذا عن أبي إسحاق الثعلبي في تفسيره ، وعن أبي بكر الرازيّ والطبريّ والرمّانيّ ومجاهد والسدي أيضا أنّها نزلت في عليّ حين تصدّق بخاتمه وهو راكع ، وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام وجميع علماء أهل البيت . (17).

وعن الكلبي نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه لمّا أسلموا فقطعت اليهود موالاتهم (18).

ولا يخفى بعده عن ظاهر الآية مع كونه خلاف ما اشتهر وما ذكر من الإجماع وغيره ، مع أنّ الأوصاف المذكورة في الآية منحصرة في مولانا عليّ بن أبي طالب عليه السلام فيكون هو المراد ، فتكون الآية دالّة على كونه عليه السلام مثل الحقّ العليّ والنبيّ العالي في كونهما أولى وأحقّ في التصرّف في أمر الدين والدنيا بالنسبة إلى الناس وفي وجوب إطاعتهما ؛ إذ الوليّ هنا لا يصحّ أن يكون بمعنى القريب والصهر والتابع المعتق والمعتق وابن العمّ والجار والصديق كما لا يخفى ، وبقي أربعة أخرى أعني المحبّ ، ومتولّي الأمر ، والسلطان والناصر.

والحصر المستفاد من كلمة « إنّما » يقتضي عدم إرادة المحبّ والناصر ؛ لعمومهما جميع المؤمنين كما يقتضي قوله تعالى : {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71]، وإلاّ يلزم كون التصدّق في حال الركوع من شروط تولّي المؤمن ، مضافا إلى أنّ مقتضى تلاؤم أجزاء الكلام أن لا يكون الوليّ هنا بمعناهما ؛ إذ لو كان بمعناهما كان المناسب « اتّخذوا الله ورسوله والذين آمنوا أولياء » ليدلّ على أنّ في مقابل ما جعله طرفا عليهم أعني اتّخاذ الكفّار وأمثالهم أولياء.

فتعيّن أحد الآخرين وكلّ منهما واف بإثبات المطلوب ؛ لاقتضاء الآية حينئذ كون المتولّي في أمور دنياهم ودينهم أو السلطان عليهم فيهما هو الله ورسوله وعليّ لا غيرهم ، والموصوف بهذا الوصف بعد النبيّ صلى الله عليه وآله إمام ، فيلزم أن يكون إماما دون غيره وهو المطلوب.

__________________

(1) « معاني الأخبار » : 272 ، وفيه « أنّ عليّا إمامكم بعدي وخليفتي عليكم ».

(2) « تفسير العيّاشي » 2 : 290 ، الرقم 64 ، ذيل الآية 92 من النحل (16).

(3) « الإرشاد » 1 : 156.

(4) « تفسير فرات » 1 : 301 ـ 303.

(5) « الطرائف » : 15.

(6) « المناقب » لابن المغازلي : 121 ـ 122 ، ح 1332.

(7) « الطرائف » : 21 ، ح 13.

(8) « مناقب آل أبي طالب » 3 : 58 ، فصل في أنّه الوصيّ والوليّ.

(9) المصدر السابق.

(10) « مناقب آل أبي طالب » 3 : 58 ، « بحار الأنوار » 36 : 329.

(11) « الأمالي » للصدوق : 523 ، المجلس 94 ، ح 6.

(12) المصدر السابق : 382 ، المجلس 72 ، ح 6.     

(13) « الصحاح » للجوهري 6 : 2528 ـ 2529.

(14) ترتيب « القاموس المحيط » 4 : 658 ، « و. ل ي ».

(15) « مجمع البيان » 3 : 361 ـ 362 ، ذيل الآية 55 من سورة المائدة (5).

(16) المصدر السابق.

(17) المصدر السابق.

(18) المصدر السابق.