عرفت الحصانة البرلمانية اصطلاحا بعدة تعاریف منها (1)، هو نظام قانوني يوفر للنائب حماية خاصة تمنع مساءلته عن أفعال محددة، وتحول دون ملاحقته قضائيا، فلا تتخذ أي إجراءات جزائية بحقه طول مدة نيابته، كما عرفت أيضأ هو تحصين للنائب ضد الملاحقة القضائية والإجراءات الجزائية التي من شأنها قد تعيق عمل النائب في أداء مهامه (2)، وعرفها البعض هي عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي عضو من أعضاء البرلمان الا بانتهاء عمله(3) . يتضح من خلال التعاريف أعلاه، أنها تركزت على السمات الأساسية التي تتعلق بالحصانة البرلمانية، وهي عدم الملاحقة وعدم المسائلة عما يبدر من النائب من أفكار وآراء وتصويت خلال فترة عضويته، وكذلك عدم اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده. لذا نرى يجب أن يتحدد مضمون الحصانة البرلمانية من حيث أنها حماية قانونية يضيفها المشرع للنائب كصفة ينفرد بها العضو خلال فترة نيابته بصورة مطلقة وتمنع من اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده عما يرتكبه من جرائم الا في حالة التلبس، وهذه الحصانة هي مؤقتة.

أما البعض الآخر من الفقه عرفها هي لا يمكن اقامة أي دعوى من قبل الحكومة أو الأفراد على النائب دون أن تشكل القواعد المختصة بها امتیاز شخصية لمصلحة النائب لتعلقها بالمجتمع (4)، وقد انتقدت هذه التعاريف أيضأ من أحد الفقهاء (5) يقوله، أن هذه التعاريف تجعل من الحصانة امتياز شخصي لمصلحة النائب على الرغم من الاستدراك أنها تتعلق بالمجتمع، كما أن تعبير الامتياز أصبح غير ملائم في هذا الوقت، وان الحصانة البرلمانية من الرغم أنها مقررة لأعضاء البرلمان، هي أقرت بالأصل لضمان استقلال البرلمان وتمكنه من مباشره اختصاصاته الدستورية، ونحن نؤيد انتقاد الفقيه.

ويمكن أن نعرف الحصانة البرلمانية هي : مكنة يمنحها الدستور للنائب البرلماني طيلة فترة نیابته، ليمكنه من ممارسة اختصاصه التشريعي بكل حرية وتجنبه الملاحقة القضائية من قبل الجهات الأخرى، التي قد تعيقه من ممارسة أعماله طيلة فترة نيابته. ومقابل ما ذكرنا أعلاه من تعاریف بخصوص الحصانة البرلمانية نجد جانب من الفقه لم يرد تعریف محدد للحصانة البرلمانية وانما اقتصر على البحث في أنواعها (6)، لذا سنوضح أنواع الحصانة البرلمانية وكما يلي :

_____________

1- د. ضياء عبد الله الجابر الاسدي ود. علي سعد عمران، المسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب - دراسة مقارية، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، 2013. ص 124.

2- د. هناء صوفي عبد الحي، النظام السياسي والدستوري في لبنان، الشركة العالمية للكتاب، طا، بیروت، 1994، ص 219

3- مشعل محمد العازمي، الحصالة البرلمالية، دراسة مقارنة بين الأردن والكويت، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2011، ص 13.

4- مخايل لحود، الحصانة النيابية، بحث منشور في مجلة العدل التي تصدر عن نقابة المحامين اللبنانية، السنة الرابعة، العدد الأقل، كانون الثاني شباط - اذار، 1970 بیروت، ص 1.  

5- د. عامر عياش عبد ، أستاذنا ، الحصالة البرلمانية، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة بغداد، 1995 ، ص 22.

6- د. حنان محمد القيسي، الوجيز في نظرية الدستور، مكتبة صباح، بغداد، دون سنة نشر ، ص137.