نسخ الشرائع

العقائد الاسلامية

عدد المواضيع في هذا القسم 4512 موضوعاً

التوحيد

العدل

النبوة

الامامة

المعاد

فرق و أديان

شبهات و ردود

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية

أسئلة وأجوبة عقائدية

الحوار العقائدي

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

الحث على المشاورة والتواضع

الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة

2024-04-24

وثائقيات

مقام الإمام المهدي (عجّلَ اللهُ فرجَهُ الشريف) في كربلاء عبقُ الإمامة ولهفة المنتظرين

التاريخ / 17-11-2022

الأكثر مشاهدة

الأفعال التي تنصب مفعولين

23-12-2014

صيغ المبالغة

18-02-2015

الجملة الإنشائية وأقسامها

26-03-2015

اولاد الامام الحسين (عليه السلام)

3-04-2015

معاني صيغ الزيادة

17-02-2015

انواع التمور في العراق

27-5-2016

نسخ الشرائع

1796

10:41 صباحاً التاريخ: 1-08-2015

المؤلف : الشيخ الطوسي

الكتاب أو المصدر : الاقتصاد

الجزء والصفحة : ص 163

القسم : العقائد الاسلامية / مقالات عقائدية /

أقرأ أيضاً

نفي الجزء الذي لا يتجزّأ

التاريخ: 2-08-2015

4641

المادّيون ونظام العالم

التاريخ: 1-07-2015

1517

الإرادة التكوينية والتشريعية

التاريخ: 1-07-2015

3054

الفرق بين المشيئة والإرادة

التاريخ: 1-07-2015

4138

(إن) ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻘﺪ ﺣﻜﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻌﻮﺍ ﺍﻟﻨﺴﺦ، ﻭﻫﻢ ﺛﻼﺙ ﻓﺮﻕ: ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻋﻘﻼ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻪ ﺳﻤﻌﺎ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯﻩ ﻭﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﻮﺓ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺴﺦ.

ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻷﻭﻝ ﺯﺍﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻟﻮﻻﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺧﻴﻪ ﻋﻨﻪ.

ﻭﺫﻛﺮﻧﺎ " ﺍﻟﻤﺜﻞ " ﺩﻭﻥ " ﺍﻟﻌﻴﻦ " ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻧﻬﺎﻩ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﺇﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﺍﺀ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺒﺢ. ﻭﺧﺼﺼﻨﺎ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﻓﻘﺪ ﺍﻵﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺴﺦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺰﻳﻼ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺧﺘﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻉ. ﻭﺷﺮﻃﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺎﺳﺦ.

ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] ﻻ ﻳﻘﺎﻝ " ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻴﻞ " ﻧﺎﺳﺦ ﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻛﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﺎﺳﺨﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻓﻴﻪ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺛﻢ ﺩﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﻟﺰﻭﻣﻪ ﺳﻤﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﺨﺎ ﻟﻠﺘﺮﺍﺧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ. ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﻓﻬﻮ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺦ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺁﺧﺮ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺰﻳﺪ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻟﻌﻤﺮﻭ ﻭﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻌﻤﺮﻭ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻟﺰﻳﺪ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻓﻠﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻨﺴﺦ ﻋﻨﺎ ﻣﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ. ﻭﺃﻱ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻓﻌﻠﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻛﺬﺍ ﻭﺍﺗﺮﻛﻮﺍ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻓﻌﻠﻮﺍ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺛﻢ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻞ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﻻ ﻛﺘﺠﻮﻳﺰ ﺍﻵﺧﺮ. ﻭﻣﺘﻰ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﺍﺀ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺍﺀ، ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺪﺍﺀ ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ: ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪﺍ، ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪﺍ، ﻭﺭﺍﺑﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻭﺍﺣﺪﺍ. ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ، ﻷﻥ ﺇﻣﺴﺎﻙ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺇﻣﺴﺎﻛﻪ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻐﺎﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻼﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﺪﺍﺀ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﻦ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﻳﻦ. ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺍﺀﺍ ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎﺗﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺇﺣﻴﺎﺋﻬﻢ ﻭﺇﻏﻨﺎﺅﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺮﻫﻢ ﻭﺻﺤﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺿﻬﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﺍﺀﺍ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻟﻨﺴﺦ ﻣﺜﻠﻪ. ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺍﺀ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻉ ﺁﺩﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺍﻷﺧﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﺥ ﻭﻓﻲ ﺷﺮﻉ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮ ﻭﻓﻲ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺧﺘﻴﻦ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺸﺮﻉ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ " ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﺣﺴﻨﺎ ﻗﺒﻴﺤﺎ " ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ، ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﻭﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻰ. ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻋﻘﻼ ﻭﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺳﻤﻌﺎ ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ - ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ : ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺃﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺴﺦ ، ﻓﺈﻥ ﺭﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺧﺒﺮ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﺧﺒﺮ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺇﻥ ﺍﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻓﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻃﻨﺎ ﺑﻬﻢ ﺃﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﻻ ﺗﻨﺴﺦ ﻋﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻻ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻥ ﺷﺮﻋﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺻﺪﻕ ﻗﻮﻟﻪ. ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺃﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻤﻮﺳﻰ، ﻷﻧﻬﻢ ﺍﻧﻘﺮﺿﻮﺍ ﻭﻗﺘﻠﻬﻢ ﺑﺨﺖ ﻧﺼﺮ ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻻ ﻧﻔﺮ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﻨﻘﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻜﺬﺏ. ﻭﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺴﺦ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻳﻨﺴﺨﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﻧﺒﻮﺗﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺛﺒﻮﺕ ﻧﺒﻮﺗﻪ ﻓﻬﻲ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﻬﺎ.

ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ - ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻮﺓ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺘﺖ ﻧﺒﻮﺗﻪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢ ﺃﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺎﻝ ﺷﺮﻋﻲ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﻧﺒﻮﺓ ﻣﻦ ﻳﻨﺴﺨﻬﺎ. ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻟﻢ ﺻﺮﺗﻢ ﺑﺄﻥ ﺗﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻮﺓ ﻧﺒﻴﻜﻢ ﻓﻴﻌﻠﻤﻮﺍ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﻓﺄﻭﻟﻰ ﻣﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺩﻟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺧﺒﺮﻧﺎ ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﺍﻛﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﻮﺓ ﻧﺒﻴﻜﻢ.

ﻗﻠﻨﺎ: ﻧﺤﻦ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﺰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ، ﻷﻧﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ. ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺠﺰﺍ ﻭﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻛﻼﻡ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻈﺎﻫﺮﻩ ﺗﺮﻛﻪ. ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ، ﻭﺻﺤﺘﻪ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻓﻴﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺳﻼﻑ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ. ﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻓﻬﻮ ﻛﻼﻡ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﻩ. ﻓﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﺰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭﻟﻰ، ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺻﺤﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﺒﺮﻫﻢ.

ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻋﻘﻼ ﻭﺷﺮﻋﺎ ﻭﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﻮﺓ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺎﻟﻮﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﻮﺓ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻟﺒﻄﻞ ﻗﻮﻟﻪ، ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﻮﺗﻪ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﻣﻌﺠﺰﺍﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻤﻜﺔ ﻭﺍﺩﻋﺎﺅﻩ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﺩﻋﺎﺅﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺧﺼﻪ ﺑﻪ، ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻩ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ، ﻭﺭﺍﺑﻌﻬﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻩ ﻟﻠﻌﺠﺰ، ﻭﺧﺎﻣﺴﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ. ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻌﺠﺰ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺠﺰﺍ ﺧﺎﺭﻗﺎ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ ﺑﻔﺼﺎﺣﺘﻪ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻩ ﺃﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺮﻓﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ ﻭﻟﻮﻻ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻌﺎﺭﺿﻮﺍ، ﻭﺃﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﻮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﺼﺪﻕ ﻛﺬﺍﺑﺎ ﻭﻻ ﻳﺨﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﺒﻄﻞ.

الامامة

مقام الهي وليس مقاماً بشرياً، اي من صنع البشر، هي كالنبوة في هذه الحقيقة ولا تختلف عنها، الا ان هنالك فوارق دقيقة، وفق هذا المفهوم لا يحق للبشر ان ينتخبوا ويعينوا لهم اماماً للمقام الديني، وهذا المصطلح يعرف عند المسلمين وهم فيه على طوائف تختصر بطائفتين: طائفة عموم المسلمين التي تقول بالإمامة بانها فرع من فروع الديني والناس تختار الامام الذي يقودها، وطائفة تقول نقيض ذلك فترى الحق واضح وصريح من خلال ادلة الاسلام وهي تختلف اشد الاختلاف في مفهوم الامامة عن بقية الطوائف الاخرى، فالشيعة الامامية يعتقدون بان الامامة منصب الهي مستدلين بقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وبهذا الدليل تثبت ان الامامة مقام الهي وليس من شأن البشر تحديدها، وفي السنة الشريفة احاديث متواترة ومستفيضة في هذا الشأن، فقد روى المسلمون جميعاً احاديث تؤكد على حصر الامامة بأشخاص محددين ، وقد عين النبي الاكرم(صلى الله عليه واله) خليفته قد قبل فاخرج احمد في مسنده عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضى الله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون انى أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة

العدل

مصطلح اسلامي مفاده ان الله تعالى لا يظلم أحداً، فهو من كتب على نفسه ذلك وليس استحقاق البشر ان يعاملهم كذلك، ولم تختلف الفرق الدينية بهذه النظرة الاولية وهذا المعنى فهو صريح القران والآيات الكريمة، ( فلا يظن بمسلم ان ينسب لله عز وجل ظلم العباد، ولو وسوست له نفسه بذلك لأمرين:
1ـ تأكيد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على تنزيه الله سبحانه عن الظلم في آيات كثيرة واحاديث مستفيضة.
2ـ ما ارتكز في العقول وجبلت عليه النفوس من كمال الله عز وجل المطلق وحكمته واستغنائه عن الظلم وكونه منزهاً عنه وعن كل رذيلة).
وانما وقع الخلاف بين المسلمين بمسألتين خطرتين، يصل النقاش حولها الى الوقوع في مسألة العدل الالهي ، حتى تكون من اعقد المسائل الاسلامية، والنقاش حول هذين المسألتين أمر مشكل وعويص، الاولى مسالة التحسين والتقبيح العقليين والثانية الجبر والاختيار، والتي من خلالهما يقع القائل بهما بنحو الالتزام بنفي العدالة الالهية، وقد صرح الكتاب المجيد بان الله تعالى لا يظلم الانسان ابداً، كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا * فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا).

المعاد

مصطلح عقائدي، تجده واضحاً في المؤلفات الكلامية التي تختص بدراسة العقائد الاسلامية، ويعني الاعتقاد باليوم الاخر المسمى بيوم الحساب ويوم القيامة، كما نص بذلك القران الحكيم، وتفصيلاً هو الاعتقاد بان هنالك حياة أخرى يعيشها الانسان هي امتداد لحياة الانسان المطلقة، وليست اياماً خاصة يموت الانسان وينتهي كل شيء، وتعدّت الآيات في ذكر المعاد ويوم القيامة الالف اية، ما يعني ان هذه العقيدة في غاية الاهمية لما لها الاثر الواضح في حياة الانسان، وجاء ذكر المعاد بعناوين مختلفة كلها تشير بوضوح الى حقيقته منها: قوله تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) ،وهنالك آيات كثيرة اعطت ليوم القيامة اسماء أخرى كيوم القيامة ويوم البعث ويوم النشور ويوم الحساب ، وكل هذه الاشياء جزء من الاعتقاد وليس كل الاعتقاد فالمعاد اسم يشمل كل هذه الاسماء وكذلك الجنة والنار ايضاً، فالإيمان بالآخرة ضرورة لا يُترك الاعتقاد بها مجملاً، فهي الحقيقة التي تبعث في النفوس الخوف من الله تعالى، والتي تعتبر عاملاً مهماً من عوامل التربية الاصلاحية التي تقوي الجانب السلوكي والانضباطي لدى الانسان المؤمن.