في طريق معرفة الإمام و له طرق ثلاث:

الاول: النص من النبي صلى الله عليه واله على الامام الذي بعده ونص السابق على اللاحق كما سيظهر في الائمة الاثني عشر ، وهذا الطريق اسهلها واظهرها وانسب بلطف الله بعباده .

الثاني: المعجز الخارق المقرون بدعوى الإمامة.

الثالث: أفضليته من جميع الأمة أو من جميع من يدعي الإمامة ... ‌جميع ذلك، وأما ما ادعاه المخالفون من ثبوت الإمامة ببيعة بعض الناس من أهل الحل ‌والعقد فهو أوهن من بيت العنكبوت، وانه لأوهن البيوت لما يترتب على ذلك من الفساد والعناد في العباد و البلاد و لما يحصل به من الاختلاف، بل ربما أدى إلى سفك الدماء واستباحة الفروج مع اختلاف عقول الناس وأفهامهم وأغراضهم وميلهم، ويلزم من ذلك‌ وجوب متابعة الأفضل المفضول و الأرجح المرجوح و وجوب معصية الخالق و اطاعة المخلوق، كوجوب اطاعة يزيد (لعه) في قتل الحسين عليه السّلام، ومعاوية (لعه) في حرب‌ علي عليه السّلام، و قد قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: علي مع الحق و الحق مع علي. وقال صلّى اللّه عليه و آله و سلم: الحسن‌ و الحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: هما إمامان قاما أو قعدا إلى غير ذلك. ومن الغريب استدلال المخالفين على خلافة أبي بكر في جميع الأرض شرقها وغربها بمبايعة عمر بن الخطاب له برضاء أبي عبيدة و سالم مولى حذيفة و بشر بن سعدو أسيد بن الحصين، وأعجب من ذلك أنهم يستندون في الحجية إلى قوله صلّى اللّه عليه و آله وسلّم لا تجتمع ‌أمتي على خطأ، وأين إجماع الأمة في شرق الأرض و غربها من اجتماع أناس معدودين، وهذا كله مع اتفاقهم على عدم حصول الاجماع على خلافته فيلزم من حجية الاجماع عدم ‌صحة خلافة الأول مع اختلافهم في تعريف الاجماع، فأكثر متقدميهم كالقاضي والجويني ‌والغزالي على أنه اتفاق أمة محمد صلّى اللّه عليه و آله وسلّم على أمر ديني، وظاهر هؤلاء اعتبار آراء جميع‌ الفرق ثم عدل جماعة من محققيهم عن ذلك فقال: إن الحجة إنما هي في إجماع المؤمنين‌ إلا أنه لما لم يعلم وجب اعتبار الكل من باب المقدمة لا أصالة، ولما رأى متأخروهم ان لا مقالة للعوام لا سيما في أمور الدين لأنهم همج رعاع أتباع كل ناعق عدلوا عن ذلك‌ واقتصروا على اعتبار أقوال العلماء، وعرفه جملة منهم بأنه اتفاق أهل الحل و العقد من أمة محم على أمر من الأمور، وارادوا بأهل الحل و العقد أهل النقض و الابرام و عدلوا عن‌ لفظة العلماء لأجل ادخال مثل الخلافة و الذي تقتضيه أدلتهم قدح خروج الواحد والاثنين ‌في الاجماع مع ذهاب جملة منه إلى انعقاد الخلافة باثنين، وقد اتفق جمهورهم على أن‌ جملة من أعيان الصحابة لم يكونوا داخلين في هذا الاجماع المزوّر و لم يكونوا من أهل ‌حلقة الغرور كصاحب الحق و أهله و أولاده، و عمه العباس و أبنائه، وأسامة بن زيد، و الزبير، ومشاهير الصحابة الكبار كسلمان، وأبي ذر، و المقداد، وعمار، وحذيفة بن ‌اليمان، وأبي بريدة الأسلمي، وأبيّ بن كعب، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وأبي ‌الهيثم بن التيهان، وسهل بن حنيف و أخيه عثمان، وأبي أيوب الأنصاري ، و جابر بن عبداللّه الأنصاري، وخالد بن سعيد، وسعد بن عبادة، وقيس بن سعد، إلى غير ذلك، و قد ذكر ابن قتيبة في كتابه ثمانية عشر رجلا منهم قال و كانوا رافضة.