الفرق بين الرحمن والرحيم :

قد وصف الله نفسه بالرحمن والرحيم ، وهما مشتقان من الرحمة ، وهي ـ كما في القاموس ـ الرقّة والمغفرة والتعطّف ، وعليه فليست الرقّة مأخوذة في مفهومها ، حتى لا يكون استعمالها في حقّه تعالى حقيقياً ، كما يظهر من مجمع البحرين ، وإلى الأَوّل ذهب بعض السادة الأفذاذ من أساتذتنا الأعلام في تفسيره (1) ، وقال : إنّ الرقّة من لوازم الرحمة في البشر .

ثمّ إنّه لا شك أنّ لفظة الرحمن لا تُطلق على غيره بخلاف الرحيم ؛ وعلّله الشهيد الثاني قدّس سره (2) بأنّ معنى الرحمن المنعِم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها ، وليس الوجه فيه كونها من الصفات الغالبة ؛ لأنّه يقتضي جواز استعماله في غيره تعالى بحسب الوضع انتهى .

أقول : إنكار الجواز بحسب الوضع مشكل ، نعم لا شكّ فيه بحسب الشرع ، بل هو بمنزلة العلم في حقه تعالى ؛ ولذا لا يقال : رحمان بنا أو بالناس ، وقد استعمل في القرآن المجيد في غير مورد من دون اعتبار الوصفية كقوله تعالى : {هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ} [يس: 52] وقوله : {وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ} [يس: 15] وقوله : {إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ} [يس: 23] وغيرها .

وأمّا ما نقله الصدوق قدّس سره ، من أنّ قوماً جوّزوا أن يقال للرجل : رحمان ، فهو باطل وخطأ .

ثمّ إنّ الفرق بين الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية بوجهين :

1 ـ ما قاله الشهيد رحمه الله من أنّ تعقيب الرحمن بالرحيم من قبيل التتميم ، فإنّه لمّا دلّ الرحمن على جلائل النِعم وأُصولها ذكر الرحيم ؛ ليتناول ما خرج منها ، لكنّه ليس بوجه وجيه.

2 ـ ما ذكره أُستاذنا المتقدّم ـ دام ظله ـ من أنّ الفارق بين الصفتين ، أنّ الرحيم يدلّ على لزوم الرحمة للذات وعدم انفكاكها عنها ، والرحمن يدلّ على ثبوت الرحمة فقط ... إلخ ؛ وذلك لِما أفاده أَوّلاً بقوله : ومن خصائص هذه الصيغة ـ الرحيم ـ أنّها تُستعمل غالباً في الغرائز واللوازم الغير المنفكة عن الذات : كالعليم والقدير والشريف والوضيع وغيرها .

أقول : ليس مراده عدم انفكاك الرحمة عن ذاته تعالى مطلقاً حتى يلزم قِدم المرحوم ، فإنّه لا يقول بقِدم العالَم .

ويظهر من الأخبار فرق ثالث بينهما ، وهو أنّ الرحمة الرحمانية تعمّ جميع الخلق ، والرحمة الرحيمية تخصّ المؤمنين فقط ، وهذه الروايات موجودة في أوائل تفسير البرهان (3) :

منها : ما رواه بطرق عديدة عن الصادقينَ ( عليهم السلام ) في تفسير البسملة ، قال : ( الباء بهاء الله ، والسين سناء الله ، والميم ملك الله ، والله إله كل شيء ، والرحمن بجميع خلقه ، والرحيم بالمؤمنين خاصةً ) .

ومنها : مرسلة صفوان عنه ( عليه السلام ) : قلت : الرحمن ، قال : ( بجميع العالم ، قلت : الرحيم ، قال : بالمؤمنين خاصّةً ) .

ومثلها رواية ابن سنان ، وقريب منها رواية أبي بصير ، وهو المستفاد من رواية محمد بن سيّار الطويلة عن العسكري ( عليه السلام ) ، وإليه يرجع ما في المجمع والصافي من قول الصادق ( عليه السلام ) : ( الرحمن اسم خاصّ لصفة عامة ، والرحيم اسم عامّ لصفة خاصّة ) ، فإنّ معناه أنّ لفظ الرحمن يختصّ بالله ولا يُطلق على غيره ، لكنّ معناه عام لجميع العالَم ، ولفظ الرحيم يُطلق عليه وعلى غيره ، لكنّ معناه مخصوص بالمؤمنين ، أو أنّ الرحمة الرحمانية خاصّة بالدنيا ، عامة للمؤمن والكافر ، والرحيمية عامة للدنيا والآخرة ، لكن مختصة بالمؤمنين .

ولا منافاة بين هذه الروايات ، وما في المجمع من رواية أبي سعيد الخدري عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( قال عيسى بن مريم : الرحمن رحمن الدنيا ، والرحيم رحيم الآخرة ) ، فإنّه رحمان في الدنيا برحمته على الجميع ، ورحيم في الآخرة برجوع رحمته إلى ما يتعلّق بالآخرة ، وإن كانت الرحمة على المؤمنين في الدنيا .

وأمّا ما عن الصحيفة السجّادية من قوله ( عليه السلام ) : ( يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما ) ، فلا شك في أنّه رحيم على المؤمنين في الدنيا والآخرة .

نعم يشكل إثبات الرحمة الرحمانية في الآخرة ، ويمكن أن تكون مختصّةً بالمؤمنين ؛ إذ لا دليل على انقطاع الرحمة المذكورة في الآخرة حتى من المؤمنين ، نعم في الصافي عن تفسير العسكري : ( الرحيم بعباده المؤمنين في تخفيفه عليهم طاعاته ، وبعباده الكافرين في الرِفق في دعائهم إلى موافقته ) ، فينافي ما تقدّم .

ويمكن أن يقال : إنّ شمول الرحمة الرحيمية للكافرين ، إنّما هي من جهة دعوتهم إلى الإيمان والدين ، فلا ترتبط بأُمور دنياهم ، فلا منافاة بينهما .

فإذا ثبت ذلك فقد بانَ لك ضعف الفرقين المتقدّمينِ ، نعم هذا الفرق يلائم القول الثاني ، فإنّ الرحمة الرحمانية حيث لا تلازم الذات فهي منحصرة في الدنيا ، والرحيمية حيث لا تنفكّ عنها فهي عامة في الدارين ، ولكن سيدنا الأُستاذ ـ دامت أيام إفاداته ـ لم يرتضِ هذا الفرق وقال : لا مناصَ من تأويل هذه الروايات أو طرحها ؛ لمخالفتها الكتاب العزيز ، فإنّه قد استُعمل فيه لفظ الرحيم من غير اختصاص بالمؤمنين أو بالآخرة كقوله تعالى :

1 ـ {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [إبراهيم: 36].

2 ـ {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الحجر: 49].

3 ـ {إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحج: 65].

4 ـ {رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [الإسراء: 66].

5 ـ {وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 24].

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة .

وفي بعض الأدعية والروايات : رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما .

نقد كلام سيدنا الأُستاذ الخوئي:

ثمّ قال ـ دام ظله الوارف ـ : ويمكن أن يوجّه هذا الاختصاص ، بأنّ الرحمة الإلهية إذا لم تنتهِ إلى الرحمة في الآخرة فكأنّها لم تكن رحمةً ، وما جدوى رحمة تكون عاقبتها العذاب والخسران ، فإنّ الرحمة الزائلة تندكّ أمام العذاب الدائم لا محالة ، وبلحاظ ذلك صحّ أن يقال : الرحمة مختصّة بالمؤمنين أو بالآخرة ، انتهى كلامه الشريف .

أقول : ومن الواضح أنّ الله لا يغفر للمشركين والكافرين ، ففي كل آية ذُكرت صفة الغفور

قبل صفة الرحيم ، كانت صفة الرحيم مختصّة بالمؤمنين بشهادة السياق ، وإن لم تكن تلك الروايات ثابتةً ، ومنه ظهر عدم متانة الاستدلال بالآية الأُولى والثانية والثالثة التي هي العمدة .

أو نقول كما قال الصادق ( عليه السلام ) كما في تفسير الصافي في ذيل الآية الأُولى : ( تقدر أن تغفر له وترحمه ) ، ولا شك أنّ الله قادر على أن يرحم الكفّار بالرحمة الرحيمية .

ثمّ إنّ شمول الرحمة الرحيمية لغير المؤمنين في هذه الآيات وغيرها ، إنّما هو بالإطلاق أو بالعموم ؛ إذ لم أجد آيةً دلّت على أنّ الله رحيم بالكافرين ، ولا شك أنّ هذه الروايات صالحة للتقييد والتخصيص ، كما هي من الضروريات الفقهية والمسلّمات الأُصولية في هذه الأعصار .

وأمّا ما أفاده من التوجيه ، فهو إنّما يتمّ إذا كانت الرحمة بإطلاقها منفيّة عن الكافرين وثابتة للمؤمنين ، والحال أنّه ليس كذلك بل المنفي هو الحصّة الخاصّة منها ، فيلزم أن تكون الرحمة الرحمانية غير مندكّة أمام العذاب الدائم ، وهو كما ترى فافهم .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الرحمة من صفات أفعاله تعالى ، فإنّه بمعنى الفضل والجود والكرم ونحوها ، فما في مشتقات كفاية الأُصول للمحقّق الهروي ، وأنوار التوحيد لسبط النراقي ـ رحمهما الله ـ من عدّها من الصفات الذاتية ، ممّا لا وجه له أبداً ، كما أنّ ما يظهر من المحقّق الطوسي في تجريده ، من أنّ وجوب الوجود يدلّ على ثبوت جوده أيضاً غير تام ؛ بناءً على ما هو المختار عنده وعندنا من اختيار الواجب ، فيمكن أن يكون الواجب غير رحيم وجواد .

نعم الذي يتخيّل ضرورة صدور فعله عنه له أن يدّعي ذلك كما هو ظاهر .

ثمّ إنّ الرحمة والجود لا تنافي تعلّل أفعاله بالأغراض العائدة إلى غيره ، بل تؤكّده خلافاً للفلاسفة ...

ثمّ إنّ الظاهر من العلاّمة الحلي (4) والقوشجي (5) في شرحهما على التجريد ، إرجاع الرحمة والكرم والرضاء إلى الإرادة وهو غير صحيح ، فإنّ الرحمة غير الإرادة قال الله تعالى : {يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ} [العنكبوت: 21]. فتأمّل رحمنا الله وإيّاكم فإنّه رحمان رحيم .

______________________

(1) البيان / 300.

(2) ديباجة شرح اللمعة .

(3) ويوجد بعضها في تفسير القمي ، وبعضها في الكافي وفي غيرهما ، وفيها الصحيح وغيره.

(4) شرح التجريد للعلاّمة الحليّ / 185.

(5) شرح التجريد للقوشجي / 372.