قال : ( والقدم والحدوث الحقيقيّان لا يعتبر فيهما الزمان ، وإلاّ تسلسل ).

أقول : القدم والحدوث قد يكونان حقيقيّين ، وقد لا يكونان حقيقيّين ، بل يقالان على ما يقالان عليه على سبيل المجاز ، فالقدم والحدوث الحقيقيّان ـ وهما على ما فسّرناهما به من أنّ القديم هو الذي لا يسبقه الغير ، والمحدث هو المسبوق بالغير ـ لا يفتقران إلى الزمان ؛ لأنّ الزمان إن كان قديما أو حادثا بهذا المعنى وافتقر إلى زمان آخر تسلسل. وأمّا القدم والحدوث بالمجاز فإنّهما لا يتحقّقان بدون الزمان ؛ لأنّ القديم يقال بالمجاز على ما يستطال زمان وجوده في جانب الماضي ، والمحدث على ما لا يستطال زمانه.

قال : ( والحدوث الذاتيّ متحقّق ).

أقول : الحدوث الذاتي عبارة عن مسبوقيّة وجود الشيء بالعدم الذاتي ، وتأخّر وجوده عن عدمه بالذات ، ولا شكّ أنّ ذات الممكن لا تقتضي الوجود ولا العدم ، فله بحسب الذات وعدم وجود علّته العدم المستند إلى عدم العلّة من جهة ملاحظة ذاته ؛ لكفاية عدم العلّة في العدم دون الوجود؛ إذ لا بدّ في وجوده من وجود علّته ، فبعد وجود علّته يوجد ، فيكون وجوده مسبوقا بالعدم الذاتي وبوجود علّته المتقدّم بالذات ، وهو معنى الحدوث الذاتي ، فهو متحقّق قطعا.

قال : ( والقدم والحدوث اعتباريّان عقليّان ينقطعان بانقطاع الاعتبار ).

أقول : ذهب المحقّقون إلى أنّ القدم والحدوث ليسا من المعاني المتحقّقة في الأعيان (1).

وذهب عبد الله بن سعيد من الأشعريّة ـ على ما حكي ـ إلى أنّهما وصفان زائدان على الوجود(2).

والحقّ خلاف ذلك ، وأنّهما اعتباران عقليّان يعتبرهما الذهن عند مقايسة سبق الغير إلى الوجود وعدمه ؛ لأنّهما لو كان ثبوتيّين لزم التسلسل ؛ لأنّ الموجود من كلّ واحد منهما إمّا أن يكون قديما أو حادثا ، فيكون للقدم قدم أو حدوث ، وكذا الحدوث ، ثمّ ننقل الكلام إلى قدم القدم وحدوث الحادث ـ مثلا ـ حتّى يتسلسل ، فلا يكون القدم والحدوث من الأمور المتحقّقة ، بل هما عقليّان يعتبرهما العقل وينقطعان بانقطاع الاعتبار العقلي.

وهذا جواب عن سؤال مقدّر ، وهو أن يقال : إذا كان القدم والحدوث أمرين ثبوتيّين في العقل ، أمكن عروض القدم والحدوث لهما ، ويعود المحذور من التسلسل.

وتقرير الجواب : أنّهما اعتباران عقليّان ينقطعان بانقطاع الاعتبار ، فلا يلزم التسلسل.

قال : ( وتصدق المنفصلة الحقيقيّة منهما ).

أقول : الموجود إمّا قديم أو حادث ؛ لامتناع خلوّه عن القدم والحدوث ؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون مسبوقا بغيره أو لا ، والأوّل حادث ، والثاني قديم ، ولا يجتمعان في شيء واحد ؛ لاستحالة اجتماع النقيضين ، فإذن لا يجتمعان ولا يرتفعان ، فتركيب المنفصلة الحقيقيّة يحصل منهما.

قال : ( ومن الوجوب الذاتي والغيري ).

أقول : الشيء الواحد إذا كان واجبا لذاته استحال أن يكون واجبا لغيره.

إذا عرفت هذا، فنقول : المنفصلة الحقيقيّة ـ التي يمنع فيها الجمع والخلوّ ـ صادقة على الموجود إذا لوحظ مع الوجوب بالذات والوجوب بالغير أيضا، بأن يقال : الموجود إمّا واجب لذاته أو واجب لغيره؛ لامتناع صدقهما على شيء واحد وكذبهما عليه؛ وذلك لأنّ الموجود إمّا مستغن عن الغير أو محتاج إليه، لا واسطة بينهما، والأوّل واجب بالذات ، والثاني واجب بالغير.

وإنّما امتنع الجمع بينهما ؛ لأنّه لو كان شيء واحد واجبا بذاته وبغيره معا لزم المحال ؛ لأنّ الواجب بغيره يرتفع بارتفاع غيره ، والواجب بالذات لا يرتفع بارتفاع غيره ، فلو كان شيء واحد واجبا بذاته وبغيره لزم اجتماع النقيضين ، وهو محال.

وإنّما امتنع الخلوّ عنهما ؛ لأنّ الموجود إن كان واجبا ، صدق أحد الجزءين ، وإن كان ممكنا استحال وجوده إلاّ بعد وجود الفاعل ، فيصدق الجزء الآخر.

__________________

(1) انظر : « نهاية المرام في علم الكلام » 1 : 221 ؛ « مناهج اليقين » : 21.

(2) « نهاية المرام في علم الكلام » 1 : 221 ؛ « مناهج اليقين » : 21 ، وقد نسب العلاّمة فيهما القول بزيادة القدم فقط إلى عبد الله بن سعيد. والقول بزيادة المحدث إلى الكرامية ، وهكذا في « المحصّل » : 214. نعم ، حكى القولين عنه في « كشف المراد » : 214.