حينما انقدح سببية الإمكان للحاجة ، فقد لاح أنّ الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى المؤثر يحتاج في بقائه أيضاً إليه ، فإنّ الإمكان ممتنع الانفكاك عن المهية الممكنة ، وإلاّ لانقلب الممكن واجباً أو ممتنعاً ، وهو ضروري الاستحالة ، وعليه فالافتقار ضروري الثبوت بداهة عدم إمكان تخلّف المعلول عن العلة ، كل ذلك ظاهر .

تحليل وتسجيل:

الماهية قبل انتسابها وارتباطها بجاعلها لا شيء محض ، وإنّما تتحقّق بجعل الجاعل ، فهذا التحقّق والتكوّن والتبرّز ـ وما شئت فسمِّه ـ أمر خارج عن نفسها ، مترشّح من فاعلها وخالقها ، فالماهية كما تحتاج في حدوثها إلى المؤثّر المكوّن المحقّق كذلك في بقائها ، فإنّ التكوّن الجائي من قبل الجاعل لا يصير ذاتياً لها بعد الحدوث حتى ينقطع حاجتها إليه .

ومنه يبطل السؤال المشهور عن التأثير ، وأنّه أمّا في الوجود الحاصل فهو تحصيل الحاصل المحال ، وأمّا في الوجود الجديد فيكون التأثير في أمر جديد ، فلم يثبت التأثير في الباقي .

وجه البطلان : أنّ التأثير في بقاء ذلك الوجود السابق وأثر الجعل هو البقاء ، فإنّ الماهية المتحقّقة لا اقتضاء لها لتحقّقها في الآن الثاني ، فتفتقر فيه إلى مؤثّر يبقي تحقّقها الأَوّل بحاله .

ولعلّ ما قيل : من اختيار الشق الأَوّل من السؤال ، وأنّ التأثير في الوجود الأَوّل لكن في الزمان الثاني ، وهذا تحصيل للحاصل في الزمان الأَوّل ، في الزمان الثاني يرجع إلى ما قرّرنا .

ثمّ لا ينبغي للباحث أن يتوهّم (1) ـ كما توهّم ـ أنّ استمرار الوجود الأَوّل إمّا حاصل قبل هذه الحالة ، وإمّا ليس بحاصل ، فعلى الأَوّل يلزم تحصيل الحاصل ، وعلى الثاني يلزم التأثير في الأمر الجديد ؛ ضرورة أنّ إبقاء الوجود الأَوّل لا يعدّ من التأثير في الجديد .

هذا وإن شئت وضوح ما قلنا فاعتبر كيفية الصور المرتسمة في ذهنك ، فإنّها كما يستحيل حدوثها من غير الالتفات والتوجّه ، كذلك يمتنع بقاؤها مع الغفلة والذهول .

ويمكن أن نختار الشق الثاني ونقول : إنّ أثر التأثير هو الوجود الثاني على سبيل الاتّصال بالوجود الأَوّل من غير انقطاع ، وهذا يسمّى عند العرف بالاستمرار ، فليس فيه خلاف الفرض؛ لأنّه ليس بأمر جديد ، وإنّما يلزم خلاف الفرض لو كان الوجود الثاني منفصلاً عن الوجود الأَوّل ، ولك أن تقيس المقام بضياء الكهرباء ، حيث يتولّد من الطاقة الكهربائية في كلّ آن ضوءاً جديداً ونوراً ثانياً ، ومع ذلك كان الوجودات المتلاحقة عندهم استمراراً وبقاءً كما لا يخفى .

تكميل وتطبيق :

هذا كلّه حسب كون الإمكان هو العلّة للافتقار ، وأمّا بناءً على سببية الحدوث ، أو شطريته أو شرطيته فيلزم كون الممكن بعد حين الحدوث مستغنياً عن المؤثّر ؛ إذ لا حدوث بعد الحدوث الأَوّل حتى يفتقر ، وقد التزمه جماعة من القائلين بها ، وقالوا : إنّه لو جاز العدم على الواجب الوجود لبقي العالم بحاله ، ومثّلوا ببقاء البناء بعد فناء البنّاء .

أقول : بناءً على اختيار الشق الثاني المتقدّم ، يجب القول بافتقار الممكن بعد الحدوث الأَوّل أيضاً ؛ إذ في كلّ آن حدوث وحدوث ، فاستغناء الممكن لا يكون مترتّباً على القول بتأثير الحدوث في الحاجة مطلقاً ، بل مختصّ بما إذا تعيّن الشق الأَوّل ؛ ولذا لم يلتزم به كلّ مَن قال بعلّية الحدوث بل بعضهم .

وأمّا ما مثّلوا من البناء الباقي بعد البنّاء ففيه : أنّ البنّاء علّة محدِثة فقط وليس بمبقية أيضاً ، بل العلّة المبقية هي جاذبية الأرض أو غيرها ، كالفدى الكائنة في مواد البناء ، والله من ورائها محيط .

هداية :

إمكان الماهية يغاير إمكان الوجود ، فإنّ الأَوّل بمعنى عدم التماس الوجود أو العدم ... ، والثاني بمعنى الفقر ؛ ضرورة بطلان عدم اقتضاء الوجود نفسه ونقيضه ، بل الوجود وجود بالضرورة وليس بعدم بالضرورة ؛ لأنّ ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ممتنع ، فتفسير الإمكان الوجودي بما فسّر به الإمكان الماهوي غير معقول ، نعم ضرورة الوجود ضرورة ذاتية لا أزلية ، فهو ما دام موجوداً ضروري ، فيفتقر إلى موجده حدوثاً وبقاءً كالماهية.

ومنه ينقدح بطلان أَولويته ؛ إذ هو قبل إيجاده لا شيء محض ، وبعده ضروري الثبوت كما عرفت ، فينتزع الماهية عنه قهراً ، فلا معنىً لأولوية الوجود بالماهية ، وحيث إنّ الماهية في رتبة متأخّرة عن الوجود ـ لمكان انتزاعها منه ـ لم يكن أَولويتها به قبله بمعقول، كما أنّها بناءً على أصالتها لا تكون أولى بالوجود الاعتباري المنتزع عنها بعد تعلّق الجعل بها ؛ إذ لا يتصوّر أولويّتها به قبل الجعل ، ومنه يبان عدم أَولوية الوجود بها أيضاً ، فإنّه ـ على أصالتها ـ أمر اعتبار متأخّر عن تحقّق الماهية ، فلا معنىً لأولويّته بها قبل تبرّزها .

نكتة :

بقي شيء هو أنّ علّة الممكنات المحدثة هل هي بعينها العلّة المبقية أم لا ؟ صريح السبزواري هو الثاني حيث قال : اعلم أنّ من المعلولات ما يكون علّة حدوثه غير علّة بقائه كالبناء ، فإنّ علّة حدوثه البنّاء وعلّة بقائه يبس العنصر ، ومنها ما يكون علّة حدوثه هي علّة بقائه ، كالقالب المشكّل للماء ، والعالم بالنسبة إلى الواجب تعالى من قبيل الثاني ؛ لكونه واجب الوجود بالذات ، وواجب الوجود من جميع الجهات ... إلخ (2) .

أقول : علّة العالم الإمكاني هي إرادة الله تعالى ... فإذن يمكن أن يقال بأنّ الإرادة المتعلّقة بالبقاء غير المتعلّقة بالحدوث ؛ لأنّ الإحداث فعل لا دوام له ، وأيضاً التأثير ـ بناءً على اختيار الشق الثاني من السؤال المتقدّم ـ لا يعقل إلاّ بتجدّد الإرادات ، وأمّا بناءً على الوجه الأَوّل ففيه الوجهان .

مسألة :

قالوا : إنّ الممكن القديم ـ أعني به المسبوق بالغير فقط لا بالعدم ـ لا يحتاج إلى المؤثّر ، بناءً على مدخلية الحدوث في الحاجة ؛ ضرورة فقدان مناط الحاجة حينئذٍ في القديم .

أقول : وفيه تفصيل ، وأمّا بناءً على سببية الإمكان للفقر دون اشتراك الحدوث ، فلا شكّ في أنّه محتاج إلى المؤثّر في بقائه بداهة ترتّب المعلول على علّته ، وإنّما الكلام في أنّه هل يستند إلى المختار أو الموجب ؟ والظاهر من أرباب الكلام هو الثاني ، فإنّ فعل المختار مسبوق بالقصد ، والقصد إلى الإيجاد متقدّم عليه ، مقارن لعدم ما قصد إيجاده ؛ لأنّ القصد إلى إيجاد الموجود ممتنع بديهةً .

وعن شارح المقاصد (3) أنّ هذا متّفق عليه بين الفلاسفة والمتكلّمين والنزاع فيه مكابرة ، وقال اللاهيجي في شوارقه : التحقيق أنّ استناد القديم الممكن إلى المختار بالاختيار الزائد على الذات محال بدليل مرّ نقله ، سواء كان الاختيار الزائد تامّاً كاختيار الواجب عند المتكلّمين ، أو ناقصاً كاختيارنا ، وذلك ضروري ... والحكماء ينفون القصد عن الواجب ؛ لأنّهم يجعلون القصد بالاختيار الزائد على الذات ويقولون : إنّ القصد لا يمكن إلاّ .. ولا ينفون الاختيار مطلقاً ؛ لأنّهم مصرّحون بكونه تعالى فاعلاً بالاختيار الذي هو عين ذاته تعالى ، ويعبّرون عنه بالرضاء (4) ... إلخ .

والتحقيق : أنّ القصد ـ بمعنى الصفة النفسانية ـ لا يتعلّق بالموجود بالضرورة ، فلا يمكن استناد القديم إلى المختار بهذا المعنى ، لكن القصد بهذا المفهوم ممتنع على الواجب ... والمراد من القصد المستعمل في حقّه هو تعلّل أفعاله بالأغراض الزائدة على ذاته .

وعليه فعدم استناد القديم إليه ليس بضروري ... فهذا الذي نقل اتّفاق المتكلّمين والفلاسفة عليه ، ليس بشيء .

وأمّا ما ذكره الفيّاض من أنّ الحكماء ينفون القصد دون الاختيار فسوف نتعرّض له تحليلاً ونقداً.

ثمّ إنّ الرازي (5) منع استناد الممكن القديم إلى الموجب أيضاً ، متمسّكاً بأنّ تأثيره فيه إمّا حال بقائه فيلزم إيجاد الموجود ، وإمّا حال عدمه أو حدوثه فيلزم كونه حادثاً ، وقد فرضناه قديماً .

أقول : ما احتج به مدخول بعين ما أجبنا السؤال المتقدّم المشهور ، فإنّه هو هو بعينه ، وأمّا نفس المدّعى فهو لا يخلو عن وجه ...

ولكن لابدّ أن يلتفت الرازي أنّ هذه الدعوى تهدم ما بنى عليه هو وأشياخه الأشعريون وغيرهم، من زيادة الصفات الممكنة القديمة القائمة بالواجب الصادرة عنه بالإيجاب والجبر ، وهذه زلّة وذلة وضلة عظيمة منهم في أعظم مباحث التوحيد ، عصمنا الله من التخلّف عن السفينة المنجية المحمدية .

____________________

(1) درر الفوائد / 136.

(2) الأسفار ( الحاشية ) 1 / 220.

(3) الشوارق 1 / 131.

(4) المصدر نفسه .

(5) لاحظ شرح المواقف ، وشرح التجريد للقوشجي / 77.