قال : ( وهي مغايرة لما هي شرط فيه ؛ لاستحالة الدور ).

أقول : لمّا كانت النفس الإنسانيّة مرقاة لمعرفة الصانع وصفاته ، أراد بيان أحوالها.

اعلم أنّه ذهب المحقّقون إلى أنّ النفس الناطقة مغايرة للمزاج (1) ، خلافا لما حكي عن بعض الناس (2) من أنّ النفس عين المزاج الذي ينتفي بتلاشي البدن.

واستدلّوا (3) عليه بثلاثة أوجه :

الأوّل : ما ذكره الأوائل ، وهو أنّ النفس الناطقة شرط في حصول المزاج ؛ لأنّ المزاج إنّما يحصل من حصول العناصر المتضادّة المتسارعة إلى الانفكاك المجبورة على الاجتماع ، فعلّة ذلك الاجتماع يجب أن تكون متقدّمة عليه ، وكذا شرط الاجتماع وهو النفس الناطقة ، فلا تكون هي المزاج المتأخّر عن الاجتماع ؛ لاستحالة تقدّم الشيء على نفسه وتأخّره عنها. مع أنّ المزاج إذا كان موقوفا على الاجتماع ، والاجتماع موقوفا على النفس التي هي شرط له ، يستلزم كون النفس عين المزاج الأوّل.

وفي هذا الوجه نظر ؛ لأنّهم علّلوا حدوث النفس بالاستعداد الحاصل من المزاج ، فكيف جعلوا الآن علّة حدوث الاجتماع النفس؟!

قال : ( وللممانعة في الاقتضاء ).

أقول : هذا هو الوجه الثاني.

وتقريره : أنّ المزاج قد يمانع النفس في مقتضاها ؛ فإنّ النفس قد تقتضي الحركة إلى جانب ويقتضي المزاج [ الحركة ] إلى جانب آخر ، كالصعود والهبوط ، وتضادّ الآثار يستدعي تضادّ المؤثّر ، فها هنا الممانعة بين النفس والمزاج في جهة الحركة.

وكذلك قد تقع الممانعة بينهما في نفس الحركة ، بأن تكون الحركة نفسانيّة لا يقتضيها المزاج ، كما في حال حركة الإنسان على وجه الأرض ؛ فإنّ مزاجه يقتضي السكون عليها ، ونفسه تقتضي الحركة ، أو بأن تكون طبيعيّة تقتضيها ، كما في المتردّي من الهواء.

قال : ( ولبطلان أحدهما مع ثبوت الآخر ).

أقول : هذا هو الوجه الثالث الدالّ على أنّ النفس مغايرة للمزاج.

وتقريره : أنّ الطفل له مزاج يبطل في سنّ الشباب ونحوه مع ثبوت النفس ، ولا شكّ أنّ الباقي غير الزائل.

وقد يقرّر بأنّ الإدراك إنّما يكون بواسطة الانفعال ، فاللامس إذا أدرك شيئا لا بدّ وأن ينفعل عن الملموس ، فلو كان اللامس المزاج لبطل عند انفعاله وحدثت كيفيّة مزاجيّة أخرى ، وليس المدرك هو الكيفيّة الأولى ؛ لبطلانها ووجوب بقاء المدرك عند الإدراك ، ولا الثانية ؛ لأنّ المدرك لا بدّ وأن ينفعل عن المدرك ، والشيء لا ينفعل عن نفسه.

قال : ( ولما تقع الغفلة عنه ).

أقول : ذهب من لا تحصيل له إلى أنّ النفس الناطقة هي البدن (4).

وقد أبطله المصنّف ; بوجوه ثلاثة :

الأوّل : أنّ الإنسان قد يغفل عن بدنه وأعضائه وأجزائه الظاهرة والباطنة ، وهو متصوّر لذاته ونفسه ، فيجب أن يغايرها ، فقوله : « لما يقع الغفلة » عطف على قوله : « لما هي شرط فيه» أي والنفس مغايرة لما يقع الغفلة عنه ، أعني البدن.

قال : ( والمشاركة به ).

أقول : هذا هو الوجه الثاني الدالّ على أنّ النفس ليست هي البدن.

وتقريره : أنّ البدن جسم ، وكلّ جسم على الإطلاق فإنّه مشارك لغيره من الأجسام في الجسميّة، فالإنسان يشارك غيره من الأجسام في الجسميّة ويخالفه في النفس الإنسانيّة ، وما به المشاركة غير ما به المباينة ، فالنفس غير الجسم. فقوله : « والمشاركة به » عطف على قوله : « الغفلة عنه » والمعنى أنّ النفس مغايرة لما تقع المشاركة به.

قال : ( والتبدّل فيه ).

أقول : هذا هو الوجه الثالث.

وتقريره : أنّ أعضاء البدن وأجزاءه تتبدّل كلّ وقت ويستبدل ما ذهب بغيره ؛ فإنّ الحرارة الغريزيّة تقتضي تحليل الرطوبات البدنيّة ، فالبدن دائما في التحلّل والاستخلاف ، والهويّة باقية من أوّل العمر إلى آخره ، والمبدّل مغاير للباقي ، فالنفس غير البدن. فقوله : « والتبدّل فيه » عطف على قوله : « والمشاركة به » أي النفس مغايرة لما يقع التبدّل فيه.

__________________

(1) انظر : « شرح الإشارات والتنبيهات » 2 : 298 وما بعدها ؛ « المباحث » : 67 / 92 ؛ « التحصيل » : 729 وما بعدها.

(2) كما في « الشفاء » 2 : 15 ، الفصل الثاني من المقالة الأولى في النفس ؛ « شرح المواقف » 7 : 250 ؛ « شرح المقاصد » 3 : 305.

(3) لاستيفاء البحث حول النفس والمناقشة فيها راجع « الشفاء » 2 : 14 ـ 21 ، الفصل الثاني من المقالة الأولى في النفس ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » 2 : 298 وما بعدها ؛ «التحصيل » : 729 ـ 739 ؛ « شرح المقاصد » 3 : 303 ـ 316.

(4) نسب إلى جمهور المتكلّمين كما في « المحصّل » : 538 ؛ « المطالب العالية » 8 : 35؛ « شرح المواقف » 7 : 250.