لا شك أنّ قضية قانون المولوية والعبودية لزوم امتثال أوامر الآمر على مَن دونه ، فكل سافل موظّف بمتابعة مَن هو عالٍ عليه ، ولزوم هذا التوظيف من المشهورات المسلمّة بين الكل للمصلحة العامة ، ومنه يظهر أنّ أوامر الشارع واجبة الامتثال ، كما أنّ مناهيه لازمة الاجتناب.

ولك أن تستند في ذلك إلى الحكم الفطري ، وهو دفع الضرر المحتمل ؛ لاستتباع مخالفة أحكامه عقابه وعذابه ، وأمّا ما ذهب إليه جمع من الأُصوليين من دلالة نفس صيغة الأمر والنهي ، على الوجوب والحرمة فهو محل بحث وخلاف ، كما ذكرناه في تعليقتنا على كفاية الأُصول ، فتحصّل : أنّ حمل الحكم على الندب أو الكراهة محتاج إلى قرينة حالية أو مقالية ، وإلاّ فالأصل الأَوّل هو الإلزام .

لكن هذا إذا كان الحكم مولوياً ، وأمّا إذا كان إرشادياً فهو بمنزلة الإخبار لا يستفاد منه الوجوب ابتداءً . والفرق أنّ الأَوّل يقصد منه البعث أو الزجر عن متعلّقه ، والثاني يقصد منه الحكاية عن شيء كالمصلحة أو المفسدة ، فالأَوّل وإن دلّ على مصلحة أو مفسدة لكن الدلالة المذكورة غير مقصودة ذاتاً ، كما أنّ الثاني وإن كان موجباً للبعث والزجر لكنّه غير مرادٍ من الخطاب نفسه ، ومثاله في العرفيات أمر الطبيب بشرب الدواء للمريض ، ولا سيما إذا كان المريض عالياً ، فإنّه إرشادي ، أي إخبار عن مصلحة كائنة في شرب الدواء للمريض بلا قصد البعث والتحريك ابتداءً .

وأمّا في الشرعيات فله موارد :

منها : ما لا يمكن للشارع إيجابه ؛ إمّا لعدم ثبوت مولويته بعد ، كوجوب النظر على ما مرّ فلابدّ من حمل الأمر المذكور ـ إذا صدر عنه ـ على الإرشاد إلى الحكم العقلي الفطري؛ وإمّا لمحذور آخر كالتسلسل مثلاً ، كما قالوه في مثل قوله تعالى : {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] فإنّ إطاعة الله سبحانه لو كانت واجبةً بوجوب شرعي ، لكان إطاعة نفس هذا الوجوب محتاجةً إلى وجوب آخر ، وهكذا حتى يتسلسل أو يدور ، فلابدّ من الالتزام بكونه إرشادياً .

ومنها : ما كان العقل حاكماً به ، ويكون الأمر الشرعي لغواً ، كما إذا أوجب الصعود إلى السطح ثمّ أمر بنصب السلّم ، فإنّ الأمر المذكور إرشاد إلى حكم العقل الحاكم بلزوم إتيان مقدمة الواجب ، ولا أثر للأمر الشرعي في أمثال المقام .

ومنها : ما إذا ورد الأمر بأجزاء مركب واجب ، فإنّه لا يكون نفسياً ولا غيرياً كما تقرّر في محله، فلابدّ من حمله على الإرشاد والإخبار عن الجزئية (1) ، وإنّ المركب المذكور لا يتمّ إلاّ به .

ومنها : إذا لم يكن الآمر في مقام الاستعلاء ، وإنّما يأمر لمجرّد مصلحة للمأمور ، كالأوامر الواردة في شرب الأدوية في الشرع ، ومنها غير ذلك .

والمقصود التنبيه على ذلك ؛ حتى لا يقع الباحث في الاشتباه والتحيّر ، ويعلم أنّ البعث والزجر معلولان لنفس الأمر والنهي المولويين ، وللعلم بالمصلحة والمفسدة في الإرشاديين، فتدبّر جيداً .

________________

(1) إلاّ إذا قلنا بأنّه لبيان الوجوب الضمني التعبّدي دون الوجوب الاستقلالي .