قال : ( ويعرض ثاني القسمين فيهما لأوّلهما ).

أقول : ... الكمّ إمّا متّصل وإمّا منفصل. وأيضا إمّا ذاتيّ أو عرضيّ ، فهناك تقسيمان.

وضمير قوله : « فيهما » راجع إلى التقسيمين ، وضمير قوله : « أوّلهما » إلى القسمين.

والمراد أنّه يعرض الكمّ المنفصل ـ الذي هو ثاني القسمين في التقسيم إلى المتّصل والمنفصل ـ لأوّلهما الذي هو الكمّ المتّصل. ويعرض الكمّ العرضي ـ الذي هو ثاني القسمين في التقسيم الثاني ـ لأوّلهما الذي هو الكمّ الذاتي ؛ فإنّ الجسم التعليمي قد يعرض له الانقسام ، فيعرض له التّعدد ، فيصير معدودا قد عرض له النوع الثاني من الكمّ وهو المنفصل ، وكذا الزمان يقسّم إلى الساعات والشهور والأيّام والأعوام فيحصل له العدد.

وأيضا الزمان متّصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة أيضا ، كما يقال : زمان حركة فرسخ.

وقد يعرض الكمّ المنفصل للكمّ المنفصل ، كما في قولنا : خمس عشرات ، فيصير المنفصل بالذات منفصلا بالعرض ، ولا استحالة في ذلك ؛ للتغاير بين العارض والمعروض ولو بالشخص.

فظهر معنى قوله : « ويعرض ثاني القسمين فيهما لأوّلهما ».

قال : ( وفي حصول المنافي وعدم الشرط دلالة على انتفاء الضدّيّة ).

أقول : يريد أنّ الكمّ لا تضادّ فيه. والدليل عليه وجهان :

أحدهما : أنّ المنافي للضدّيّة حاصل للكمّ ، فلا تكون الضدّيّة موجودة فيه.

بيانه : أنّ أنواع الكمّ المنفصل متقوّم بعضها ببعض ، فأحد النوعين إمّا مقوّم لصاحبه أو متقوّم به ، ويستحيل تقوّم أحد الضدّين بالآخر.

وأمّا المتّصل فلأنّ أحد النوعين إمّا قابل للآخر كالسطح للخطّ أو الجسم للسطح ، أو مقبول له ، كالعكس ، والضدّ لا يكون قابلا لضدّه ولا مقبولا له ، فحصول التقويم والقابليّة المنافيين للضدّيّة يقتضي انتفاء الضدّيّة.

الثاني : أنّ الشرط في التضادّ مفقود في الكمّ فلا تضادّ فيه.

بيانه : أنّ للتضادّ شرطين : أحدهما اتّحاد الموضوع. الثاني : أن يكون بينهما غاية التباعد. وهما منتفيان هنا.

أمّا عدم اتّحاد الموضوع في العدد فإنّه ليس لشيء من العددين موضوع قريب مشترك ، وكذا المتّصل ؛ فإنّ الجسم الطبيعي معروض للتعليمي وللسطح بواسطة التعليمي ، وكذا الخطّ بواسطة السطح.

وأمّا عدم كونهما في غاية التباعد فلأنّه لا مقدار يوجد إلاّ ويمكن أن يفرض ما هو أكبر منه أو أصغر أو أكثر أو أقلّ ، فلا غاية في التباعد.

قال : ( ويوصف بالزيادة والكثرة ومقابليهما ، دون الشدّة ومقابلها ).

أقول : الكمّ بأنواعه يوصف بأنّ بعضا منه زائد على بعض آخر ؛ فإنّ الستّة أزيد من الثلاثة ، وكذا الخطّ الذي طوله عشرة أزيد من الذي طوله خمسة ، فصدق عليه وصف الزيادة ومقابلها ـ أعني النقصان ـ لأنّ الزائد إنّما يعقل بالقياس إلى الناقص.

وكذا الوصف بالكثرة والقلّة ، فيقال : عدد كثير أو قليل ، مثلا ، ويمنع اتّصافه بالشدّة والضعف.

وبيانه ظاهر ؛ فإنّه لا يعقل أنّ خطّا أشدّ من خطّ آخر في الخطّيّة ، ولا ثلاثة أشدّ من ثلاثة أخرى في الثلاثيّة.

والفرق بين الكثرة والشدّة ظاهر ، وكذا بين الزيادة والشدّة ؛ فإنّ الكثرة والزيادة إنّما تتحقّقان بالنسبة إلى أصل موجود لا يتغيّر فصله بسبب الزيادة ولا حقيقته ، بخلاف الشدّة.

قال : ( وأنواع متّصلة قد تكون تعليميّة ).

أقول : الأنواع الثلاثة للكمّ المتّصل القارّ الذات ـ وهي الخطّ والسطح والجسم التعليمي ـ قد تؤخذ باعتبار ما فتسمّى تعليميّة ، وقد تؤخذ باعتبار آخر فلا تسمّى تعليميّة.

مثلا : إذا أخذ المقدار باعتبار ذاته لا من حيث اقترانه بالموادّ وأعراضها من الألوان وغيرها كان ذلك مقدار تعليميّا ، كالسطح التعليمي ، والخطّ التعليمي ، وكذا النقطة.

وإنّما سميّت هذه الأنواع تعليميّة ؛ لأنّ علم التعاليم إنّما يبحث عنها مجرّدة عن الموادّ وتوابعها.

قال : ( وإن كانت تختلف بنوع ما من الاعتبار ).

أقول : الظاهر من هذا الكلام أنّ كون الجسم تعليميّا يفارق كون الخطّ والسطح كذلك.

وبيانه : أنّ الجسم يمكن أن يؤخذ لا بشرط غيره ، وبشرط لا غيره. وأمّا السطح والخطّ فلا يمكن أخذهما إلاّ بالاعتبار الأوّل ؛ فإنّه يمكن أن يتخيّل بعد ممتدّ في الجهات مجرّدا عمّا عداه ، ولا يمكن أن يتخيّل بعد ممتدّ في جهتين ـ الطول والعرض ـ مجرّدا عن الامتداد العمقي بالمرّة ، وكذا لا يمكن أن يتخيّل بعد ممتدّ في جهة واحدة فقط مجرّدا عن الامتداد العمقي والعرضي.

نعم ، يمكن تصوّرهما على وجه كلّي كالجسم التعليمي ؛ فلهذا اختلفت الأنواع بنوع ما من الاعتبار.

قال : ( وتخلّف الجوهريّة عمّا يقال في جواب ما هو؟ في كلّ واحد يعطي عرضيّته ).

أقول : يريد أن يبيّن أنّ هذه الأنواع بأسرها أعراض.

واستدلّ بطريقين : أحدهما عامّ في الجميع ، والثاني مختصّ بكلّ واحد.

أمّا العامّ فتقريره أنّ معنى الجوهرية في حدّ كلّ واحد من الخطّ والسطح والجسم التعليمي والزمان والعدد غير داخل فيما يقال في جواب ما هو؟ إذا سئل عن حقيقته ، فيكون خارجا عن الحقيقة ، فيكون كلّ واحد من هذه عرضا ؛ لأنّه لو كان جوهرا لما تخلّف معنى الجوهريّة عمّا يقال في جواب ما هو؟ عند السؤال.

قال : ( والتبدّل مع بقاء الحقيقة ، وافتقار التناهي إلى البرهان ، وثبوت الكرة الحقيقيّة ، والافتقار إلى عرض ، والتقوّم به يعطي عرضيّة الجسم التعليمي والسطح والخطّ والزمان والعدد ).

أقول : هذا هو الوجه الدالّ على عرضيّة كلّ واحد بخصوصيّته.

أمّا الجسم التعليمي فإنّه يتبدّل مع بقاء حقيقته الجسميّة المشخّصة ؛ فإنّ الشمعة تقبل الأشكال المختلفة مع بقاء حقيقتها ، فزوال كلّ واحد من الأبعاد وبقاء الجسميّة يدلّ على عرضيّة الأبعاد، أعني الجسم التعليميّ.

وأمّا السطح فإنّه عرض ؛ لأنّ ثبوته إنّما هو بواسطة التناهي الذي ليس من مقوّمات الجسم ، بل هو العارض للجسم ؛ لافتقاره إلى برهان يدلّ عليه ، مع أنّ أجزاء الحقيقة لا تثبت بالبرهان ، وإذا كان التناهي عارضا ، كان ما ثبت بواسطته أولى بالعرضيّة.

وأمّا الخطّ فإنّه عرض ؛ لأنّه غير واجب الثبوت للجسم ، وما كان كذلك كان عرضا.

وبيان عدم وجوبه أنّه إنّما ثبت للسطح بواسطة تناهيه ، والسطح قد لا يعرض فيه النهاية كما في الكرة الحقيقيّة الساكنة ؛ فإنّه لا خطّ فيها بالفعل.

وأمّا الزمان فإنّه يفتقر إلى الحركة ؛ لأنّه مقدارها ، والمقدار مفتقر إلى التقدّر (1) ، والحركة عرض ، والمفتقر إلى العرض أولى بالعرضيّة ، فالزمان عرض.

وأمّا العدد فلأنّه متقوّم بالآحاد على ما تقدّم ، والآحاد عرض ، فالعدد كذلك.

قال : ( وليست الأطراف أعداما وإن اتّصفت بها مع نوع من الإضافة ).

أقول : ذهب جماعة (2) من المتكلّمين ـ على ما حكي ـ إلى أنّ السطح الذي هو طرف الجسم ، والخطّ الذي هو طرف السطح ، والنقطة التي هي طرف الخطّ ، أعدام صرفة لا تحقّق لها في الخارج ، وإلاّ لانقسمت لانقسام محلّها ، ولأنّ الطرف عبارة عن نهاية الشيء ، التي هي عبارة عن فنائه وعدمه ، ولأنّ السطحين إذا التقيا عند تلاقي الأجسام إن كان بالأسر لزم التداخل ، وإلاّ فالانقسام ، وكذا الخطّ والنقطة.

وهذه الوجوه مدخولة :

أمّا الأوّل : فلأنّ الانقسام إنّما يلزم في الأعراض السارية ، أمّا غيرها فلا.

وأمّا الثاني : فلأنّ النهاية ليست عدما محضا ولا نفيا صرفا ؛ لأنّ العدم لا يشار إليه ، والأطراف يشار إليها ، بل هاهنا أمور ثلاثة :

أحدها : السطح ، وهو مقدار ذو طول وعرض ، قابل للإشارة ، موجود.

والثاني : فناء الجسم ، بمعنى انقطاعه في جهة معيّنة من جهات الامتداد ، وليس بعدم صرف بل عدم أحد أبعاد الجسم ، وهو تحته.

والثالث : إضافة تعرض تارة للسطح فيقال : سطح مضاف إلى ذي السطح ، وتارة للفناء فيقال: نهاية لجسم ذي نهاية. والإضافة عارضة لهما متأخّرة عنهما.

وقد يؤخذ السطح عاريا عن هذه الإضافة فيكون موضوعا لعلم الهندسة.

وكذا البحث في الخطّ والنقطة.

وأمّا الثالث ففيه : أنّ الجسمين إذا التقيا عدم السطحان وصارا جسما واحدا إن اتّصلا ، وإن تماسّا فالسطحان باقيان.

قال : ( والجنس معروض التناهي وعدمه ).

أقول : يريد بالجنس الكمّ من حيث هو هو ؛ فإنّه جنس لنوعي المتّصل والمنفصل ، وهو الذي يلحقه لذاته التناهي وعدم التناهي على سبيل عدم الملكة لا العدم المطلق ؛ فإنّ العدم المطلق قد يصدق على الشيء الذي سلب عنه ما باعتباره يصدق أنّه متناه كالمجرّدات ، وإنّما يلحقان ـ أعني التناهي وعدمه ـ العدم الخاصّ ما عدا الكمّ بواسطة الكمّ ، فيقال للجسم : إنّه متناه أو غير متناه باعتبار مقداره. ويقال للقوّة ذلك باعتبار الآثار وامتداد زمانها وقصره ، ويقال للبعد والزمان والعدد : إنّها متناهية أو غير متناهية لا باعتبار لحوق طبيعة بها بل لذاتها.

قال : ( وهما اعتباريّان ).

أقول : يريد به أنّ التناهي وعدمه من الأمور الاعتباريّة لا العينيّة ؛ فإنّه ليس في الخارج ماهيّة يقال لها : إنّها تناه أو عدم تناه ، بل إنّما يعقلان عارضين لغيرهما في الذهن ، فيكونان من المعقولات الثانية.

__________________

(1) كذا في الأصل ، وفي « كشف المراد » : 207 : « المتقدّر ».

(2) « المباحث المشرقيّة » 1 : 322 ؛ « المحصّل » : 224 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 177 ـ 178 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 225 ـ 226.