الفجوة القائمة بين المنظومة التعليمية وقوى السوق:

إن المنظومة التعليمية في المنطقة العربية عموماً، ولبنان خصوصاً، تعاني من فجوة تفصلها عن الاقتصاد وقوى السوق والتطورات المعرفية والتقنيات الصناعية ، والتي تشكل العناصر الحيوية لبناء تنمية عصرية ونهضوية شاملة. فهذه المنظومة ما زالت تفتقد إلى الحد المطلوب من البنية المعرفية والعلمية التي تقوم على منهجية البحث والتطوير والإبداع والاختبار .من هنا تنبع صعوبات المناهج التعليمية العربية وتداعياتها الاقتصادية. إذ أن المناهج التعليمية العربية، ونحن جزء منها، ما زالت أسيرة مناهج واختصاصات تقليدية ومعلّبة، ولا تعطي انتباها كافياً لأهمية الجودة والإبداع، إضافة إلى ضرورة التوجّه نحو تعزيز القطاعات المهنية التصنيعية ، كما أن هناك أسباب عديدة تساهم في شلل العلاقة بين المنظومة التعليمية وسوق العمل ، أهمها : 

الأول: هو أن العلم والتقنيات في البلدان العربية يُضخّان إلينا بواسطة عقود تمنع امتلاك هذه التقنيات لتبقيها تحت سيطرة الأجنبي، مسببة في الوقت نفسه الجمود في القدرات العلمية الذاتية .
والسبب الثاني: فهو ضعف تركيز النظام المالي على تخصيص الموارد لتنفيذ المشاريع التي تعنى باكتساب المعرفة والتقنيات بالإضافة إلى الأهداف التجارية.

أما السبب الثالث: فهو غياب السياسات الصناعية التوجيهية التي تدخل فيها الحكومات في تخصيص الموارد . 

على مستوى العلاقة بين المنظومة التعليمية وسوق العمل في لبنان، تنتمي الغالبية العظمى من الوظائف لمجال الخدمات المنخفضة الإنتاجية، مثل القطاع العام وقطاعات التجارة والبناء 79 % ، في حين تتجه العمالة بعيداً عن الصناعة والزراعة  والقطاعات ذات الانتاجية العالية  18% الى ذلك، تُوظّف الخدمات العالية الإنتاجية ، مثل قطاعات المال والمصارف والاتصالات ، حوالي 14% من اليد العاملة فقط، وتوظف قطاعات التصنيع حوالي 12% وتشير الإحصاءات أن 40% من العمال يعملون في أعمال تناسب وظائفهم جزئياً أو لا تناسبها على الإطلاق كما تضاعف معدل البطالة بين اللبنانيين منذ عام 2011 حيث بلغت نسبته 20% . إن هذه المعدلات ترتفع بشكل خاص في أوساط النساء 18% و الشباب 34% وتكمن المفارقة في أن معدلات البطالة ترتفع مع ارتفاع معدلات التعليم إذ يصل معدل البطالة إلى نحو 14% و 15% بين حملة الشهادات الجامعية والشهادات الثانوية على التوالي، مقابل 10%و 2% بين الأشخاص الذين لا يحملون شهادات وحملة الشهادات الابتدائية على التوالي ، كما يزاول 36% من العمالة العمل الحر، فيما يعاني غالبيتهم من تدني المهارات وانخفاض الإنتاجية ومحدودية توفر التأمين الرسمي، في ظل هذا الواقع لسوق العمل، تشير التقديرات إلى وصول نحو 23 ألف شخص سنوياً إلى سوق العمل في السنوات العشر القادمة ، حيث سيحتاج الاقتصاد إلى توفير أكثر من ستة أضعاف عدد الوظائف التي كان يوفرها قبل الأزمة السورية. من هنا، يُفسّر تضافر كل هذه العوامل، بالإضافة إلى الفجوة بين توقعات الأجور للعاملين وأسعار السوق المنخفضة، موجات الهجرة الدائمة لشبابنا من أجل العمل في الخارج .