ويقصد به تفريغ المعدة من محتوياتها وتحليل هذه المحتويات بقصد الحصول على دليل لمعرفة الحقيقة(1)وقد ثار خلاف في الفقه في مشروعية اللجوء الى هذه الوسيلة في الاثبات ،اذ  يذهب بعضهم (2) الى ان تحليل محتويات معدة الشخص انما يتم للحصول عليه بالإكراه ومن ثم لا يجوز اللجوء اليه بوصفه اجراءاً للتفتيش استناداً الى عدم وجود نص قانوني صريح يبيحه ، اما بعضهم الاخر(3) فيرى امكانية اللجوء الى هذه الوسيلة باعتبار ان غسيل المعدة يعد اجراءاً من اجراءات التفتيش ذلك انه يقصد بتفتيش الشخص تفتيش كل ما يتعلق بجانبه المادي وما يتصل به ويشمل جانبه المادي هذا اعضاءه الخارجية والداخلية على السواء ، ويرى اخرون(4)انه عمل من اعمال الخبرة .في حين يذهب بعض الفقهاء الفرنسيين(5)الى انه يتحتم الحصول على اذن قاضي التحقيق في كل مرة يترتب فيها اتخاذ اجراء يمس جسد الانسان ولو جاء الامر في معرض تنفيذ انابة قضائية بتفتيش الشخص نفسه . لما تقدم ومن خلال البحث في احكام القضاء المقارن بهذا الشأن(6) يتضح ان اللجوء الى غسيل المعدة بوصفه وسيلة للأثبات هو اجراء قانوني حتى لو لم ينص القانون عليه صراحة اذا كانت هناك اسباب معقولة تدعو اليه  كان يكون المتهم من المجرمين الخطرين او يكون المتهم قد ابتلع شيئاً له اثره في اثبات الجريمة المنسوبة اليه شريطة الحصول على اذن المدعي العام وان يتم تنفيذ هذه الوسيلة من طبيب مختص منعا لأي ضرر يمكن ان يلحق بالمتهم في اثناء اجراء غسيل المعدة .

__________________

1- ينظر: محمد علي عياد ، الاستجواب ، بحث منشور في مجلة نقابة المحامين الاردنية ، عمان السنة الرابعة  والاربعون ، 1996م ص88.

2- ينظر: محمود محمود مصطفى، التفتيش وما يترتب على مخالفة احكامه من اثار ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، س (1) ، عدد (2)  ، 1943م  ،  ص322.

3- ينظر: د. سامي الحسني ، مصدر سابق ، ص245 ، وكذلك : د. ممدوح خليل ، مصدر سابق ، ص487، وكذلك ، د. احمد فتحي سرور  الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص456  بند 264.

4- ينظر: د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مصدر سابق ، ص211.

5- ينظر: د. ممدوح خليل ، مصدر سابق ، ص487 ، هامش رقم (50).

6- وقد تعرضت محكمة النقض المصرية لهذا الموضوع في اكثر من مناسبة ، واكدت مشروعية فحص   محتويات المعدة واشارت في حكم صادر لها عام 1957 م "متى كان الاكراه الذي وقع للمتهم بالقدر اللازم  لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته فانه لا تأثير لذلك على سلامة الاجراءات "  نقلاً عن : د. ممدوح خليل ، مصدر سابق ، ص488 .

وقد اشار الى تضارب احكام القضاء الامريكي بهذا الشأن ففي الوقت الذي تذهب فيه بعض المحاكم الامريكية الى اعتبار غسيل المعدة تفتيشا صحيحا متى كان ذلك لاسباب معقولة كأن يكون المتهم قد ابتلع شيئاً له اثره في اثبات الجريمة المنسوبة اليه ، ويذهب جانب اخر من القضاء الامريكي الى اعتبار هذا الاجراء من الاعمال الوحشية التي تنطوي على اعتداء على الجانب المادي للمرء ، وتمس حرمة خصوصيته ومن ثم تكون عملا يصدم الضمير وينطوي على خرق لاحكام الدستور ينظر : المصدر نفسه, ص489 ، وينظر كذلك : سامي حمدان ، مصدر سابق ، ص149.