2ـ الخصخصة والسوق وتنظيم حقوق الملكية    

افترضت روسيا ودول أوروبا الشرقية التي حذت حذوها أن الخصخصة من خلال نقل حقوق الملكية من الدولة إلى القطاع الخاص يؤدي إلى إنشاء نظام شفاف من الملكية، وأن ذلك شرط مسبق للنجاح في إنشاء اقتصاد السوق. سبّب هذا الاشتراط المسبق المتصل بنقل حقوق الملكية جدلاً واسعاً في شأن «إلى من» تنقل هذه الحقوق، وكيف، وما هي سرعة إجراءات انتقالها، ولا سيما في ظل افتقار المؤسسات والدوائر الحكومية إلى صلاحيات التدخل وفرض الرقابة، فضلاً عن افتقارها إلى الحوافز والخبرات في حل المشكلات التي ربما تنشأ عن تلك الإجراءات  ⁽⁶⁾ .

يوجب منح حقوق الملكية في المنشآت المخصخصة إلى الأشخاص المؤهلين في القطاع الخاص حماية هذه الحقوق من طريق نظام واضح لحقوق الملكية قابل للتطبيق والتنفيذ القانوني. ضمن هذا السياق من حقوق الملكية المحددة بشكل جليّ، تتدفق حوافز النشاط الاقتصادي منشئة سوقاً حرة متجاوبة مع الإشارات التي تطلقها أسعار السلع والخدمات، ودافعة المنتجين إلى الاستجابة السليمة لعوامل العرض والطلب، بتعبير آخر، عندما توجد السوق الحرة، وعندما يتم تفويض حقوق الملكية بوضوح، وعندما تستجيب الأسعار للعرض والطلب بسلاسة وتنتقل حيازة السلع والخدمات والأصول إلى الراغبين في دفع الأثمان التي تحددها المنافسة الحرة، عندها يسود التوزيع الأفضل للموارد، ولا سيما إذا ترافق ذلك مع تأسيس إطار قانوني لخفض تكلفة المعاملات (Transaction Costs) إلى حدودها الدنيا ⁽⁷⁾ .

في الصين، حيث تقرر تأجيل خصخصة القطاع العام والتركيز على وضع الأسس لاقتصاد يعمل وفق قوى السوق ضمن القطاع غير الحكومي المُنشأ حديثاً، وحيث سجلت المؤسسات غير الحكومية في هذه السوق تقدماً في الإنتاجية ونمواً مرموقاً ، استمر القطاع الحكومي الصيني يعاني الضعف بسبب غياب آليات مؤسسية ضرورية لنجاح الإصلاح، ما يشير إلى أن استفادة أصحاب القرار في الصين من دروس التجربة الروسية لم تكن كاملة. فتكرر الخطأ الذي ارتكب في روسيا، وهو أن انتقال الأصول المنتجة في الدولة إلى مؤسسات مُخصخَصة من دون ضمانات تشريعية وتنظيمية مُصمّمة لخفض تكلفة المعاملات، وغير ذلك من إجراءات تنظيمية تضمن كفاءة عمل السوق، يقود إلى إحباط أهداف الخصخصة في إيجاد سوق فاعلة وكفؤة تحفز النموّ الاقتصادي، تؤدي منهجية "خصخص الآن وشرّع ونظمّ في ما بعد"، في الواقع إلى ظهور مصالح خارجة عن المصلحة العامة، تعرقل الجهود اللاحقة من أجل إقرار التشريعات والأنظمة المطلوبة؛ فلا بد من أن تصطدم هذه الجهود المتأخرة بمعارضة شديدة لأنها تحد من المكاسب الاستثنائية التي يسعى أصحاب المصالح الخاصة إلى كسبها مبكراً في المراحل الأولى للخصخصة، مستفيدين من التأخير في إقامة ونفاذ الأنظمة الضرورية التي تضمن كفاءة عمل السوق ⁽⁸⁾.

كانت الاعتبارات السياسية والأيديولوجية من العوامل التي شجعت روسيا وعدداً من دول أوروبا الشرقية على الدخول في عمليات خصخصة شاملة وسريعة للمؤسسات التي تملكها الدولة. كما كانت هذه العوامل هي التي دفعت الصين إلى عزل القطاع العام عن الاقتصاد الخاص، وتخطي مسألة الملكية الاشتراكية والحفاظ عليها بالقدر الذي يبقي الصين دولة اشتراكية بالاسم فحسب. بذلك، نجح الإصلاحيون في الصين في تجاوز الاعتبارات الأيديولوجية البحتة لمصلحة الذرائعية (البراغماتية) الاقتصادية. من هنا، تبنّى الزعيم دينغ شياو بينغ المثل القائل: " لا يهم أن تكون القطة صفراء أو سوداء ما دامت ناجحة في اصطياد الفئران " ⁽⁹⁾ وهو قول يُقصد به تبرير التقليل من شأن الدور الذي يؤديه التخطيط المركزي والتوسع في الدور الذي تؤديه السوق. ويقصد في الوقت ذاته، مع إنشاء السوق وتنشيط العوامل الفاعلة فيها، احتواء نشاط السوق ضمن حدود مقبولة عقائدياً⁽¹⁰⁾ نتيجة لذلك، نشأ قطاع غير حكومي منفصلاً عن الملكية العامة لعوامل الإنتاج، في صورة أسواق حرة، من دون إخلال بمبدأ المحافظة على دور القطاع العام.

حالياً ، ما يسم سياسة الخصخصة في الصين هو التوسع في اتجاه اقتصاد السوق في ما يتعلق بالملكية والإنتاج والاستثمار ونمط الطلب. وتوجيه إجراءات الخصخصة وفق معايير " شاملة تتمثل بـ"النمو المتوازن مع الحفاظ على الاستقرار، والانضباط المصحوب بالدينامية، والتغير الذي يراعي الثوابت ⁽¹¹⁾ .

وفقاً للتجربة التي مرت بها الصين خلال المراحل الأولى من الإصلاح، فإن الإبداع والنمو ربما يترافقان مع ظهور المنشآت الجديدة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تدمير المنشآت القائمة أو إعادة هيكلتها. أحد المساوئ الرئيسية لاستراتيجيا تركز على تدني الكفاءة في القطاع العام هي ما ينتج منها من الانشغال المبالغ فيه بمسألة الاستغلال الخاطئ للأصول الإنتاجية القديمة القائمة. فربما يستنفد هذا الانشغال انتباه المسؤولين وصانعي القرار وطاقاتهم بدرجة غير مُبررّة بالنظر إلى تفاهة القيمة الحقيقية لهذه الأصول. لذلك، كان من الحكمة أن يتجنب المسؤولون في الصين في مرحلة مبكرة التعامل مع التعقيدات الإدارية التي تنطوي عليها مسألة تقويم الأصول الإنتاجية القديمة بالنظر إلى صعوبة وضع قيمة سوقية محددة لها في غياب سوق مكتملة العناصر وفاعلة، وغياب نظام تسعير متقدم أو حتى معايير محاسبية مقبولة بشكل عام ⁽¹²⁾.

إضافة إلى ذلك، تبيّن تجربة الصين إمكانية وجود ارتباط إيجابي واضح بين القطاع الحكومي القديم والقطاع غير الحكومي الجديد. ومثلها مثل الاقتصادات الأخرى ذات التخطيط المركزي التي تمر في مرحلة انتقالية، يستمر شراء المنتوجات وبيعها في الصين مرتبطاً بنظام التخطيط المركزي، على الرغم من الجهود المبذولة لفصل أجزاء من الاقتصاد عن الخطة المركزية، نتيجة لذلك، عندما تسمح الدولة لمنشآت قطاع الأعمال الخاص بالنفاذ إلى المجرى الرئيس للنشاط الاقتصادي، فربما تتمكن المنشآت الخاصة الجديدة من الاعتماد على طلب منشآت القطاع العام لمنتوجاتها التي تصلح كمدخلات في النشاط الإنتاجي للمنشآت العامة، وكذلك تغدو المنشآت الخاصة معتمدة على إنتاج المنشآت العامة في توفير المدخلات التي يستلزمها نشاطها الخاص بذلك، تتفادى المنشآت الخاصة القلق على إيجاد أسواق جديدة لمنتوجاتها، أو البحث عن موردين جدد لمدخلات الإنتاج التي تحتاج إليها^{(13) .} 

إضافة إلى ذلك، من شأن مؤسسات السوق غير الحكومية الناشئة حديثاً أن تمتص بعض الصدمات التي ترافق خصخصة القطاع العام، بأن تستوعب بعض القوة العاملة التي تُسرَح من القطاع العام. بتعبير آخر، ركّز الأنموذج الصيني على المحافظة على القطاع العام إلى حين تتهيأ الشروط المواتية لإنشاء قطاع اقتصادي غير حكومي ناجح، بدلاً من الانشغال بتدمير القطاع العام والاقتصاد القديم، والتسبب بتراجع اقتصادي وكساد جرّاء تنفيذ عملية الخصخصة المستعجلة التي تتسبب في تدمير الاقتصاد القديم قبل ظهور قوى السوق البديلة ⁽¹⁴⁾ .

طوال عشرين عاماً، عملت الصين على ابتكار مسار إصلاحي خاص بها، مختلف بشكل واضح عن أنموذج " توافق واشنطن " (washington Consensus) الذي طبّق في حالة روسيا. قفي المرحلة الأولى من سياسة الإصلاح والخصخصة، بدأت الصين تترك القطاع العام من دون مساس، مُركزة على إزالة العقبات ورفع الحواجز عن المبادرات الريادية من الاستثمار المباشر الذي يقوم به القطاع الخاص، مفسحة المجال لتأسيس المشروعات الخاصة الجديدة، ومُؤسِّسَة لاقتصاد السوق بشكل تدريجي، لكن بإصرار وثبات.

كان التركيز خلال المرحلة الأولى من الإصلاح في الصين على الاستثمار في منشآت إنتاجية جديدة، إذ سمحت الدولة بإعادة تخصيص الموارد الاقتصادية بنقلها من الكوميونات (التعاونيات) الزراعية ضعيفة الإنتاجية إلى الأسر الفلاحية عالية الإنتاجية. على هذا النهج الذي لم يحتج إلى تكلفة عالية أو تدخل کبیر من الحكومة، أُرسِيَت قواعد اقتصاد السوق المفتوحة لاستقبال منشآت الأعمال الجديدة، كما انتعشت حوافز المزارعين للعمل على زيادة الإنتاج بالسماح لهم ببيع إنتاجهم الفائض عن الحصص الملتزم بها للدولة في السوق المفتوحة، الأمر الذي أدى إلى قفزة هائلة في الإنتاجية الزراعية وفي تراكم رؤوس الأموال الضرورية للاستثمار وريادة الأعمال.

أما في المرحلة الثانية من الإصلاح والخصخصة في الصين، فجرى التركيزعلى الفصل بين ملكية الدولة للمنشاة الإنتاجية وإدارة هذه المنشاة ، بحيت يتسنّی نقل صلاحيات الإدارة إلى المستويات الأدنى في المنشآت، ويصبح في الإمكان ترجمة استقلالية الإدارة إلى ازدهار الإنتاجية، لكن هذه العملية المهيأة نظرياً للنجاح، لم تصب النجاح المأمول، وبرهنت أن الاكتفاء بفصل المنشأة عن الدولة ومنحها صلاحيات واستقلالية لا يكفي في ذاته للحصول على نتائج إيجابية. فما حصل هو أن تحرر المنشآت من النسق الخاضع لسيطرة وخطة مركزية والتوجه نحو اللامركزية في إدارة الاقتصاد أدى إلى انتقال السيطرة إلى شبكة معقدة من الوكالات الحكومية يسعى كل منها إلى الاستفادة المادية من المنشأة من دون أن يتحمل مسؤولية المحافظة عليها في وضع مالي سليم. لذلك، لم يؤد استقلال المنشأة عن الإدارة المركزية إلى أن تصبح فاعلاً حراً في السوق الاقتصادية. وعلى الرغم من أن اللامركزية منحت مزيداً من الاستقلالية للمدراء، فذلك جرى في غياب الحكمانية الرشيدة (نسق الحكم الرشيد) في المؤسسات، حيث يمارس المالكون مراقبة فاعلة على سلوك المديرين، تقود إلى تحصينهم ضد إغراءات الفساد التي يسببها التعارض في المصالح المعروف بمشكلة " الوكيل والأصيل" (Principal-Agent Problem) .

نجحت الصين في تفادي الكثير من الصعوبات المصاحبة للخصخصة المتسرعة لمنشآت القطاع العام، لكنها جنحت في ما بعد إلى تكرار عدد من الأخطاء التي ارتكبتها عملية الخصخصة في روسيا، ومنها الانشغال بالنواحي الشكلية للخصخصة، مثل التغيير الاسمي لملكية المنشآت من دون دعم ذلك بأنظمة تُنجح هذا التغيير في الملكية وتجعله مؤثراً في سلوك المنشآت وفق قواعد قوى السوق الحرة ⁽¹⁵⁾.

شكّل هذا الفشل ضغظاً في اتجاه تحویل منشآت الدولة إلى شركات مساهمة تُتداول أسهمها في الأسواق المحلية والعالمية. لكن احتفاظ الحكومة بملكية نسبة كبيرة من أسهم هذه الشركات أبقاها ضمن سيطرة الدولة بدرجة كبيرة، وأسفر عن نتائج سلبية، أهمها أن هذه الشركات لم تصبح مؤسسات خاصة بالمعنى الصحيح، بل استعملت لامتصاص مدخرات القطاع الخاص من أجل إقالة هذه الشركات من عثراتها المالية والتغطية على فشلها. واستعملت السوق المالية لاجتذاب الأموال لهذه الشركات من دون التفات إلى الوظائف الجوهرية الأخرى للسوق المالية، مثل الإفصاح عن الأوضاع المالية الحقيقية للشركات والمحافظة على حقوق المساهمين ... إلخ. كما وضعت الحكومة قواعد إدراج الشركات في قوائم التداول في السوق المالية بصورة متحيزة للشركات التي تساهم فيها الدولة، ومجحفة بحقوق الشركات الخاصة. وجرى تصنيف الأسهم المشاركة في الشركات إلى «أسهم دولة»، و«أسهم أشخاص اعتباريين»، و"أسهم الأفراد"، ووضعت القيود على التداول في هذه الأصناف، بما فيها حظر التداول في أسهم الدولة التي شكلت نحو 50 في المئة من الحجم الكلي للمساهمات. ونتج من هذه القيود عرقلة تدفق السيولة المالية إلى المشروعات الواعدة وذات الربحية العالية، أو منع تدفقها^{(16) .}

^{ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ} 

( 6) John Lloyd, The Russian Devolution. New York Times, 15/8/1999 . 

 (7)Paul Milgrom and John Roberts, Economics, Organization and Management (englewood  Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1992). 

:(8)Lan Cao, Chinese Privatization: Between Plan and Market. Law and Contemporary Problems vol. 63, no. 4 (Autumn 2000). Available at: http://ssrn.com/abstract-1946873).

(9)  Lan Cao, Chinese Privatization Between Plan and Market, Paper Presented at: Public Perspectives on Privatization Conference (Sponsored by Duke University School of Law, University of Alberta School of Law, and University of Geneva School of Law, Geneva, 2001).

 10 Kenneth Lieberthal, Governing China: From Revolution through Reform (New York: W. W Norton, 1995).

(11) Lloyd, The Russian Devolution. 

(12) Anne Kruger, Institutions for the New Private Sector in Christopher Clague and Gordon C. Rasser, eds., The Emergence of Market Economies in Eastern Europe (Cambridge, MA: Blackwell 1992).

(13) Shang-Jin Wei, Love and Hate: State and Non-State Firms in Transition Economies. (Pacific Basin Working Paper: 93-10, Center for Pacific Basin Monetary and Economic Studies, Economic Rescarch Dept., Federal Reserve Bank of San Francisco, San Francisco, CA, 1993.

(14)Robert H. Wessel, Reestablishing Private Business in Previously Socialist Economies. Business Economics, vol. 27. no. 1 January 1992).

(15) Cao, Chinese Privatization (2001).

(16) Sun Sheng Han and Clifton W. Pannell, The Geography of Privatization in China, 1978- 1996, Economic Geography, vol. 75, mo, 3 (July 1999), pp. 272-629.