ثالثاً : الصين والعبور إلى اقتصاد السوق  

تعود بواكير التطور الاقتصادي الحديث في الصين وبدء انفتاح الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي إلى كانون الأول/ ديسمبر 1978، في إثر اختتام الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي، حين شرع في العبور من الاقتصاد الاشتراكي المخطط مرکزياً إلى اقتصاد السوق.

مرّت سيرورة الإصلاح في الصين في مرحلتين، امتدت الأولى بين عامي 1978 و1991 وتمثلت في قرار رائد الإصلاح الاقتصادي دينغ تشياو بينغ Deng Xiaoping بإعادة النظر في منظومة توزيع مسؤوليات الحكم والإدارة العامة في الدولة وتأسيس نظام جديد يعفي لجان الحزب الشيوعي من التدخل في الشؤون اليومية للإدارة العامة، ويقصر اهتماماتها على الشؤون الأيديولوجية والإشراف العام. وتبعاً لذلك، تحررت المنشآت الإنتاجية من التزام خطة مركزية تفصيلية للإنتاج، وغدا إنتاجها بدلاً من ذلك مرتبطاً بعقود مع هيئات الدولة، حيث تلتزم المنشآت بموجب هذه العقود تسليم الدولة كميات معينة من المنتوجات، وفي ما عدا ذلك تتمتع المنشآت بمزايا الاستقلالية في إدارة عملية الإنتاج بالطريقة التي تراها ملائمة، والحرية في إنتاج كميات تفيض عن التزاماتها التعاقدية، والمرونة في تسويق هذه الفوائض بأسعار تزيد على أسعار العقود مع الدولة أو تنقص عنها بهامش يعادل 20 في المئة. ووفق هذه الترتيبات، يتمتع مديرو المنشآت بصلاحيات تعيين العاملين في المراتب الوسطى والدنيا من الأجهزة الوظيفية. وفي نهاية عام 1980، كانت مشروعات الدولة كلها تقريباً في سبيلها إلى الارتباط بعقود طويلة الأمد لتسليم منتوجاتها إلى هيئات الدولة المختلفة بكميات وأسعار مُتفَق عليها، والاحتفاظ بحصة متزايدة من الأرباح تستخدمها المنشأة في استثمارات جديدة، وفي تخصيص مكافآت لمديري المنشأة كحوافز للأداء المتميز، ومع منتصف التسعينيات كانت إصلاحات دينغ قد أفضت إلى تحرير الأسعار طاول ما يقارب 80 في المئة من أسعار المنتوجات الزراعية، ونسبة مقاربة لذلك من اسعار المنتوجات الصناعية. ولم تَستثنِ من تحرير الأسعار إلا أسعار المرافق العامة الرئيسة، مثل الطاقة التي بقيت أسعارها خاضعة للتخطيط المركزي .

كان نشوء "مشروعات البلدات والقرى" Township and Village Enterprises (TVEs) الواقعة تحت نفوذ الحكومات المحلية العنصر الأكثر ديناميكة في الإصلاح الاقتصادي في الصين، وقامت هذه المشروعات على أنقاض فشل نظام الكوميونات (التعاونيات) الذي ساد المناطق الريفية في الصين حتى عام 1978. واتصفت نشاة مشروعات البلدات والقرى بالتلقائية بدرجة أدهشت دينغ نفسه الذي علق بالقول: «لا أنا ولا أي من الرفاق توقع هذه النتائج، وكأنها هبطت من السماء»!. 

قامت مشروعات البلدات والقرى بقيادة عملية التصنيع كثيف العمالة في الصين. وشهد إنتاجها نمواً كبيراً من مستوى متواضع في حدود 6 في المئة من صافي الناتج الوطني في الصين في عام 1978، إلى ما نسبته 26 في المئة في عام 1996، محققاً معدل نمو سنوي بلغ 28 في المئة في خلال ثمانينيات القرن الماضي، وبحلول عام 1993، كانت هذه المشروعات قد استوعبت 58 في المئة من العمالة الزراعية بواقع 52 مليون عامل زراعي. وفي العقد التالي، تضاعف هذا العدد إلى 135 مليوناً في عام 2005.   

قامت مشروعات البلدات والقرى، بتطبيق حوافز السوق من دون اللجوء إلى خصخصة الملكية، كان ذلك ابتكاراً مؤسسياً لافتاً ، إذ نجحت هذه المشروعات في ادخار الجزء الأكبر من الأرباح الناجمة عن نشاطها، كما نجحت في تشغيل الأيدي العاملة المتوافرة محلياً ، وفي توظيف مدخرات الفلاحين في الأغراض الاستثمارية بوساطة تعاونيات الائتمان الريفي التي أودعت فيها هذه المدخرات بعدما كانت في الماضي مُهددّة بالمصادرة من الدولة. ومع رواج أفكار الخصخصة وتطور نشاط الأسواق في الاقتصاد فقدت مشروعات البلدات والقرى المزايا التي كانت تعتمد على ملكية الحكومات المحلية للمشروعات وما تضفيه هذه الملكية من حماية ووفرة في التمويل. لكن سرعان ما قام الموظفون المحليون بالدفع بأحقيتهم في تملك هذه المشروعات في عملية خصخصة ذاتية أتاحت فرصاً للتلاعب والفساد.