- الربط بين الفشل وملكية الدولة :

(التجربة السنغافورية)

 لا يمكن الإنكار أن ثمة انطباعاً سلبياً عاماً حول كفاءة وفاعلية المنشآت التي تندرج بشكل أو بآخر تحت الإدارة أو الملكية العامة. لم يكن هذا الانطباع بطبيعة الحال ليأتي من فراغ، إذ ارتبطت حالات عدة من الإخفاق بالأنشطة الحكومية، بسبب ضعف في الأداء، وانحسار أو ضعف في الربحية، وعجوزات مالية مستمرة أحياناً كثيرة، وفرص محدودة للنمو والتطور، وقصور في مستويات الإنتاج، وتفشٍ في ظاهرة الفساد وغيرها. جميعها حالات تواتر ذكرها في وصف المشكلات والتحديات التي تعانيها المنشآت العامة. وفي حين لا بد من التسليم بأن جانباً كبيراً من هذه المشكلات كان ينطبق فعلاً على شريحة واسعة من المنشآت العامة، لا بل معظمها، إلا أن الموضوعية تقتضي أيضاً الاعتراف بأن توجه مجموعة واسعة من دول العالم نحو خصخصة منشآتها العامة وسعيها إلى كسب التأييد اللازم للمضي قدماً بهذه السياسة، سواء لدوافع أيديولوجية أم لتفشي ظاهرة القدوة أم لاعتبارات فنية وموضوعية، جعلها تركز على المشكلات والتحديات والجوانب السلبية المحيطة بعمل الأنشطة الحكومية وعلى تسويقها إعلامياً ، وهذا أضر بدوره بسمعة الملكية والإدارة العامة، وولّد انطباعات غير سوية لدى العامة بأن الأنشطة الحكومية هي أقرب إلى الفشل منها إلى النجاح .  

إن تفنيد الادعاءات التي ساقها دعاة الخصخصة والليبرالية حول حتمية العلاقة بين الملكية العامة واللاكفاءة قد يتطلب منا البحث عن حالات واقعية تَكلَلت خلالها ملكية الدولة وإدارتها أنشطة غير تقليدية بالنجاح. فتسليط الضوء على بعض قصص النجاح ليس في الأساس دفاعاً عن دور الدولة في الحياة الاقتصادية، إنما لإحاطة المعنيين بأن خصخصة المنشآت العامة ليس بالسبيل الوحيد لتحسين أدائها وكفاءتها، بل هناك من الإجراءات والسياسات والعوامل ما تجعل من المنشآت العامة قصصاً للنجاح.  

تقدم سنغافورة مثالا صارخاً على قدرة الدولة على إدارة النشاطات الإنتاجية والخدمية بكفاءة وفاعلية تضاهيان في مستوياتهما النشاطات المماثلة في القطاع الخاص. ففي ستينيات القرن الماضي وسبعينياته قامت الدولة باستحداث نطاق واسع من المنشآت الحكومية تحت مظلة ما عُرفَ بالشركات المرتبطة بالدولة (Government Linked Companies) أو بمجالس قانونية (Statuary Boards) للنهوض بتنمية القطاعات المختلفة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إلا أن الأهداف التنموية التي انطلقت بموجبها هذه الشركات لم تكن لتجردها من أهدافها التجارية، ولم تكن ذريعة لمنحها أي امتيازات إضافية. فعلاوة على عدم تلقي هذه الشركات الدعم الحكومي، فإنها كانت تخضع تماماً للتعليمات والتشريعات التي تُطبَق على الشركات الخاصة، من خلال إخضاعها إلى إشراف عدد من المجالس الرقابية تشمل مجلس المرافق العامة، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومجلس الإسكان والتنمية وغيرها من المجالس. أما الشركات المرتبطة بالحكومة، فهي شركات تعمل تحت ولاية شركة قابضة تعرف باسم " تـیماسيك " (Temasek)، وهي شركة مملوكة بالكامل لوزارة المالية السنغافورية. وتمتلك "تيماسيك"، أغلبية الحصص في عدد من الشركات المهمة، فلها کامل ملكية طاقة سنغافورة (الكهرباء والغاز) وكامل ملكية شركة PSA للموانئ ، ونحو 66 في المئة من أسهم شركة Neptune Orient Limes للشحن، و56 في المئة من أسهم SingTel للاتصالات و55 في المئة من أسهم SMRT وهي شركة تقدم خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة والباصات والقطارات، و55 في المئة من Singapore Technologies Engineering للخدمات الهندسية، وغيرها من الشركات. كما تمتلك " تيماسك " الأقلية المسيطرة (Controlling Minority) Stake ) في شركة sembCorp لبناء السفن بواقع 32 في المئة من أسهمها، و28 في المئة من DBS، وهو أكبر بنك في سنغافورة. 

أما شركة خطوط الطيران السنغافورية التي تمتلك الحكومة السنغافورية نحو 54.5 في المئة من أسهمها، فتعتبر من الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل الجوي، إذ اختيرت هذه الشركة التي يمتد نطاق عملها إلى عدد من المجالات ذات العلاقة بصناعة النقل الجوي في مرات عدة أفضل شركات الطيران في العالم، وثاني أكبر شركة لنقل الركاب في العالم بعد الخطوط الإماراتية. تمتلك هذه الشركة حصصاً وشراكات في نشاطات مختلفة ذات العلاقة بقطاع الطيران، مثل نشاط المناولة الأرضية، وتأجير الطائرات، وهندسة الطيران، والضيافة الجوية والأنشطة السياحية. وتُشكّل مجموعة من الشركات تضم 25 شركة تابعة، و32 شراكة، وشرکتي ائتلاف (Joint ventures). فبعد نحو 25 عام من نشأتها بالشراكة مع شركة الخطوط الجوية الماليزية، اضطرت الشركتان إلى فسخ شراكتهما الطويلة نتيجة خلاف نشب بينهما في إثر رغبة الخطوط السنغافورية في توسيع نطاق تغطيتها العالمية في مقابل رغبة الخطوط الماليزية في اقتصار توسعة الأعمال على الخطوط المحلية. ومنذ ذلك الوقت، وتحديداً   في عام 1972، توسّعَت السنغافورية بين عشية وضحاها عالمياً ابتداءً بمدن عدة في شبه القارة الهندية والقارة الآسيوية في إثر هذا التوسع، أدخلت الشركة في خدمتها طائرات كانت تُصنَف بالعملاقة في ذلك الوقت مثل 727 Boeing و Boeing  747 و10-Douglas De وطائرة Concorde، واستمرت في توسيع طاقتها الاستيعابية إلى أن أصبحت تضم في خدمتها طائرات حديثة وعملاقة مجهزة ومطورة لقطع مسافات قارية شاسعة ، مثل طائرات 500-340 Airbus وحديثاً طائرة 380 Airbus، الطائرة الأضخم عالمياً من حيث عدد ركابها. وحالياً ، تشغل مجموعة خطوط الطيران السنغافورية نحو 21.5 ألف موظف، منهم 14 ألف موظف في الشركة الأم ، أغلبيتهم من الطواقم الجوية (2.1 ألف طيار، و7 آلاف مضيف جوي).   

 ترافقت التطورات التي شهدتها الشركة على الصعد المختلفة، ولا سيما التطور الملحوظ في طاقاتها الاستيعابية، مع إنجازات مهمة على صعيد الأداء. فتضاعف عدد الركاب الذين تقلهم المجموعة سنوياً على متن رحلاتها المختلفة في عام 2011 ليصل إلى نحو 17.1 مليون راكب، مقارنة بحوالي 8.6 مليون راكب في عام 1993. كما ارتفع العائد المتحقق على كل راكب من 9.4 سنت سنغافوري في عام 2001 إلى 11.9 سنت في عام 2011. ومنذ عام 1999، لم تتكبد الشركة أي خسائر تشغيلية، بل حققت أرباحاً تشغيلية راوحت بين الارتفاع والانخفاض لتصل ذروتها في العام المالي 2007 حين بلغت نحو  2.1 مليار دولار سنغافوري (1.4 مليار دولار أميركي). وكذلك الحال بالنسبة إلى أداء المجموعة ككل التي لم تسجل أيضاً أي خسائر خلال الفترة نفسها، بل سجلت المجموعة خلال العام المالي 2007 ذروة في الأرباح بلغت نحو 1.8 مليار دولار أميركي قبل حسم الضرائب.  

يعتبر النجاح المتميز الذي حققته شركة خطوط الطيران السنغافورية على مدار سنوات عملها الطويلة دليلاً لافتاً على قدرة المنشآت الحكومية على التقدم بثبات. وفي هذا الصدد يرد الخبراء والمحللون التطور المستمر والمتسارع والأداء المتميز الذي شهدته مجموعة خطوط الطيران السنغافورية بشكل أساس إلى الاستقلالية والمرونة المتناهية التي تمتّعَت بها  المجموعة خلال مسيرة عملها. فهذه الشركة، على الرغم من احتفاظ الحكومة بالسهم الذهبي فيها، تعمل وفقاً للأسس التجارية، تماماً كالشركات الخاصة، من دون تدخلات من الحكومة ومن دون إجهادها بتحقيق أهداف اجتماعية أو سياسية تخرجها من نطاق عملها التجاري. كما أن ممارسات الشركة، بحسب البحوث والدراسات المتعددة التي تبحث في هيكلتها، ما زالت ضمن معايير الممارسات العالمية تحتل المكانة الفضلى على صعيد الحوكمة الرشيدة للشركات. وفي سياق توقيعها اتفاقية الأجواء المفتوحة مع بريطانيا، استندت الشركة إلى تقريرها السنوي المدقق كمرجع لإثبات عدم تلقيها أي تمويل أو دعم أو أي معاملة تفضيلية من الحكومة السنغافورية، على الرغم من كونها إحدى الشركات التابعة لها .