ثمّ إنّ هذا الواقع قد تمخّض عن نظام جديد في الخلافة ، وهو نظام « الغَلَبة » ! ثم ذلك النظام الذي قاد الجمهور العام الداخل في سلك الطاعة إلى مزيد من المبادئ الجديدة التي تحل دائماً بدائلَ عن المبادئ الأصيلة التي أقرّها القرآن الكريم والسنّة المطّهرة .. ولكونها أيضاً قد انبعثت من « القمّة » بتأثير الخلافة ومشاريعها الدينية والسياسية والثقافية النافذة على عامّة الناس ، فقد اكتسبت موقع الأصالة ، وصارت من مميّزات « الجماعة » التي من خالفها كان مبتدعاً ، داعياً إلى فتنة !

وفي الكلام الآتي مزيد من التفصيل :

إنّ نظام الغَلَبة هذا ، الوليد الطبيعي لنظرية الخلافة المستجدّة بعد الرسول صلى الله عليه واله ، قد حصر الدين والدنيا في كلمة واحدة ، ولكن بعد أن أجرى عليها قدراً كافياً من « التعديل » ، فحين قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء: 59] رأينا أنّ الله تعالى قد أنزل بيننا قرآناً ، وأن رسوله قد رحل وترك لنا سنّةً ، فالذي بقي بيننا إنّما هو « أُولوا الأمر منكم » الذين سيكونون القادة لنا في طاعة الله ورسوله.

ومنذ اللحظة الاُولى لرحيل الرسول ابتدأت التعديلات تجري على الركن الثالث المتبقّي ؛ فاُلغي أولاً حقّ الله تعالى وحقّ الرسول في اختيار اُولي الأمر ، ليصبح ( أُولو الأمر ) ليس هم المؤهّلون الذين ينبغي أن تُسند إليهم الاُمور ، فاُلغي مع ذلك حقّ الاُمّة في هذا الأمر ، في قرار لا يقوم إلا على إلغاء الحقوق الثلاثة معاً وفي آنٍ واحد ، ذلك حين يكون من حقّ نفر معدودين بالأصابع ، رجل واحد أو اثنين أو خمسة ، أن يحدّدوا طريقة الاختيار وفق ما يرون ، ثمّ يختاروا وفق مقاييسهم الخاصّة ، ثمّ يُملون اختيارهم على الاُمّة بكلّ الأسإليب اللازمة لتثبيته ، فامتلك ( اُولو الأمر ) من جرّاء هذا امتيازات جديدة رفعتهم فوق مستوى رقابة الاُمّة ، ومنحتهم صفة الهيمنة وصلاحيات التحكم بالركنين الأولين ، الكتاب والسنّة ..

ومن الطبيعي جدّاً أن يخلُف هذا التطّور مزيد من « التعديل » يثّبت هذه الامتيازات ويقطع جميع السبل التي من شأنها أن تحول دون ممارستها ، فكان أول تلك التعديلات : إلغاء اعتبار كلمة ( منكم ) الضابطة لاُولي الأمر ، ليصبح هذا المقام مشاعاً والناس فيه سواء ما نطقوا بالشهادتين !

فلمّا كانت ثمّة عقبات تمثّلت في ( خصائص ) أقرّها القرآن والعقل والعرف السوي ينبغي أن يتحلّى بها وليّ الأمر ، كالعدالة والعلم بالدين وبالسياسة معاً والصلاح ، فقد توجّه « التعديل » إلى هذه الخصال ليطالها جميعاً ، فتصبح ولاية الأمر حقّاً للجائر الجاهل الفاسق ، بل حتّي لو عاش عبدالله بن اُبَيّ لصحّت له ! فلقد والله تسلّمها رجال ما هم بأحسن حالاً من شيخ المنافقين ابن اُبَيّ بعد أن أسرفوا في دماء الصالحين الذين يأمرون بالقسط ، وبعد ما زوّروا في معالم الدين وبدّلوا في أحكامه ، ممّا عجز عبدالله بن اُبَيّ عن يسير منه !

ومع كلّ هذه « التعديلات الدستورية » التي اُجريت لصالح « اُولي الأمر » فإنّ الواجب الملقى على عاتق الاُمّة قد اُبقي على حاله ، فما زالت الاُمّة ملزمةً بطاعة « اُولي الأمر » ومسالمة من سالمهم ومحاربة من حاربهم ، تماماً كما لو كان وليّ الأمر قد جاء باختيار من الله ومن رسوله أو من الاُمّة بإجماع تامٍّ صحيح ، وقد توفّر على جميع تلك الخصائص المعروفة من العدل والعلم والصلاح !

فلم يعد في ظلّ هذا الفقه حفظ الدين وإقامة حدوده هو الغاية ، ولا حفظ الاُمّة وتوفير حقّها في الأمن والمساواة وأسباب الهداية والمعرفة كذلك .. بل أصبحت الغاية الوحيدة هي حفظ العرش لشخص الحاكم الذي اعتلاه وأمسك بالسيف من فوقه ، وليس مهمّ بأي طريقة اعتلاه ، إنّما على هذا الدين أن يوفّر له شرعيّته ويحرّم مخالفته ، ثمّ يطاوعه كيف يشاء .. وعلى الاُمّة كذلك أن تعلم أنّ كلّ وجودها إنّما هو لحفظ سلامة العرش لصاحبه مادام حيّاً !!

ـ وهذا هو الأصل في أول افتراق وقع في الاُمّة بعد غياب رسول الله صلى الله عليه واله ، وقد تمدّد مع الزمن ليكتسب كلّ مقومات الفرقة الواقعية ، سياسيّاً وفكرياً وعقيديّاً وفقهيّاً ، حين انحصرت مصادره بالأبواب التي فتحها الاُمراء أو أذِنوا بها ، وأدار ظهره لغيرها ممّا حاربه الاُمراء وحظروه ، فصار ما ترشّح عن خالفه بدعاً في الدين منكراً !!

ـ ومن هذا الأصل ذاته اكتسبت هذه الفرقة في ما بعد اسمها الذي تميّزت به « أهل السنّة والجماعة ».