• كمية النقود وتأثيرها على مستوى الاسعار

كيف تؤثر كمية النقود على مستوى الاسعار عند كينز ؛ يفرق كينز بين حالتين هما :
ــ حالة الاستخدام الجزئـي .
ــ حالة الاستخدام الكامل .
• حالة الاستخدام الجزئي 

في حالة الاستخدام الجزئي تعني حالة عدم بلوغ الاقتصاد القومي الى مستوى الاستخدام الكامل حيث توجد طاقات انتاجية معطلة وغير مستغـلة استغلالاً تاماً وخاصة اليد العاملة وفي مثل هذه الحالة فإن الانتاج سيتمتع بمرونة تامة ، وان زيادة كمية النقود لا تؤدي الى ارتفاع مستوى الاسعار .  

• حالة الاستخدام الكامل

في هذه الحالة تكون الموارد الانتاجية استغلّت بالكامل والجهاز الانتاجي قد وصل الى اقصى طاقته الانتاجية ، فاذا افترضنا حصول زيادة في كمية النقود فإن هذه الزيادة ستولد زيادة في حجم الطلب الفعال مما ينتج عنه زيادة في الاسعار .
كيف يتم اصدار النقود :ــ

يتم اصدار النقود بثلاث أشكال هي :

ـ اصدار نقدي بغطاء معدني 100% وقابل للتحويل .

ـ اصدار نقدي بغطاء معدني اقل من 100% وقابل للتحويل .

ـ اصدار نقدي بدون غطاء وغير قابل للتحويل .

ان هذه الافكار ادت الى ظهور مدرسة اقتصادية جديدة تحت اسم المدرسة الكينزية ، الا ان الفكر الكينزي في هذه المرة عالج مشكلة آنية حصلت وحاولت ان تنهي النظام الاقتصادي الرأسمالي ، وقد تمخضت عن الحرية الاقتصادية والتي توصلت الى الاحتكارات بسبب عدم تدخل الدولة وتعني بعدم مراقبة الاسعار والتي بسببها ظهرت الازمة التي نحن الآن نتكلم عنها ونوضح ما هي الملابسات التي ادت الى ظهورها .

المدرسة الكينزية هي نظرية تختص في الاجل القصير وهي علاج آني لمشكلة حصلت في الاقتصاد الامريكي بسبب الحرب الاقتصادية والاحتكار ولاتنفع كثيراً للأجل الطويل ، وانها غير نافعة لحل مشكلة عالمية وعليه فإن نظريته اخذت صفة السكون ، وليس الحركية وبمعنى آخر لم تأخذ حركة النظام الرأسمالي بالكامل ومستقبل نموه في المستقبل ⁽¹⁾ووضح كينز بأن اقتصاد السوق الحر لا يتوجه بشكل تلقائي نحو التوازن في مستوى الاستخدام الكامل كما اعتقد الكلاسيك ، لان الاقتصاد الحر يعاني من نقصين اساسين لا يمكن ان يعالجا تلقائياً من خلال قوى السوق وهما :

ـ احتمال وقوع هذا الاقتصاد في فترات كساد اقتصادي متواصل ومزمن كما حصل في ثلاثينيات القرن العشرين .

ـ والثاني هو الركود الاقتصادي ؛ الذي سوف نتناوله الآن بشيء من التفصيل  .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ سامي خليل ، النظريات والسياسات النقدية والمالية ، شركة كاظمة للنشر والتوزيع ، الكويت ،1988 ،ص450.