المشكلة الحقيقية للتجارة الإلكترونية تكمن في عدم قدرة القانون على مسايرة التكنولوجيا الجديدة وهي مشكلة التكيف مع العصر الحالي ومتطلباته.

إذ توجد منطقة فراغ تشريعي شاسعة في مجال التجارة الإلكترونية بسبب عدم قدرة القانون على التجاوب مع الاحتياجات الضرورية التي تولدها معطيات هذه التجارة. ومن الملاحظ بوضوح أن القانون لا يتطور بنفس السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة. وهذا منبع ظهور العديد من المشكلات القانونية التي تفتقد وجود حل قانوني وبالتالي تظهر عقبات تعوق انطلاق المعاملات التجارية الدولية(1).

وقد تنبه المشرع في العديد من الدول إلى أهمية وضع تشريعات متكاملة لتنظيم التجارة الإلكترونية وحمايتها ومن هذه الدول:

- صدر في فرنسا قانون خاص في 9 أغسطس عام و ۲۰۰۰م في شأن المبادلات والتجارة الإلكترونية.

- صدر في تونس كذلك قانون المبادلات الإلكترونية  في 9 أغسطس عام ۲۰۰۰م. - وفي عام 1998 صدر قانون التجارة الإلكترونية في سنغافورة.

- وفي ۱۲ يوليو عام ۲۰۰۰م صدر قانون التجارة الإلكترونية في دوفية لكسمبورج.

- وفي عام ۲۰۰۱م صدر قانون التجارة الإلكترونية في أيرلندا.

من أجل تسهيل التعاقد عبر الإنترنت في فرنسا، فقد تمت صياغة العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية بين التجار والمستهلكين والذي تم اعتماده من مكتب غرفة اللجنة القانونية للجمعية الفرنسية للتجارة والمبادلات الإلكترونية في 4 مايو ۱۹۹۸.

وقد تمت صياغة العقد ووضع نصوصه حسب الق انون الفرنسي، ومع ذلك فإنه ليس هناك ما يحول دون إمكانية تطبيق القواعد الواردة به أمام إحدى المحاكم الأجنبية إذا رأي القاضي أن هذه قواعد الاتفاقية تحقق للمستهلك حماية أكثر من تلك التي يحققها له قانونه الوطني.

وفي نطاق الاتحاد الأوربي، وضع برنامج عمل س مي "أنظمة التبادل في المعلومات الخاصة بالتجارة الإلكترونية" وذلك لمدة سنتين بقرار من مجلس الاتحاد الأوربي.

وقد كان هدف البرنامج ضد مان استخدام المعطيات المعلوماتية في نطاق دول الاتحاد الأوربي حيث صدرت من الناحية القانونية - ثمانية أعمال تتعلق بهذا الشأن وك ان أهمها إعداد النموذج الاتفاقية حول استخدام المعطيات المعلوماتية".

وقد أصدرت اللجنة الأوربية في 19 أكتوبر ۱۹۹4 توصية هامة في خصوص بعض الجوانب القانونية للتجارة في نطاق المعطيات المعلوماتية حيث دعت رجال الاقتصاد والمنظمات التي تعمل في هذا المجال أن تستخدم نموذجا للعقد الذي سبق أن أصدرته والاستعانة بالتعليقات الواردة في شأنه والصادرة عن ذات اللجنة(2).

وتهتم المنظمات الدولية المعنية بإعداد قواعد تعاقدية هدفها تسهيل عمليات التجارة الإلكترونية من خلال الاسترشاد بهذه القواعد.

ومن أهم القواعد العقدية الاسترشادية في مجال التجارة الإلكترونية: - القواعد الموحدة للسلوك في مجال تبادل المعطيات

التجارية بوسائل الاتصالات، وقد وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وهي عبارة عن مجموعة من النصوص والقواعد العامة المخصصة لاستخدام المتعاملين في حقل التجارة الدولية والذين يستخدمون أنظمة التجارة الإلكترونية في هذه المعاملات.

- ومجموعة القواعد التي وضعتها اللجنة البحرية الدولية في دورة انعقادها الرابعة والثلاثين خلال الفترة من 24 - 29 يونيو 1990 في صورة مشروع القواعد تعاقدية تتعلق بمستندات الشحن الإلكترونية. ويلاحظ أن القواعد التي وضعت بمعرفة لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وتلك التي وضعتها اللجنة البحرية الدولية، تتطلب إبرام عقد contrat أو اتفاق accord لتبادل المعطيات المعلوماتية بين  الأطراف الأعضاء في شبكة الإنترنت عندما يرغبون في إبرام الصفقات التجارية بينهم من خلال وسائل إلكترونية مثل الإنترنت (3).

والقانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية الصادرة في 12 يونيو 1996 عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وتم إقراره بناء على التوصية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 51/162  في 16 ديسمبر 1996.

وهذا القانون يعد عملا تشريعيا ص ادرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة مكونا من 17 مادة قابلة للزيادة في المستقبل وهذه المادة مقسمة إلى بابين كما يلي:

الباب الأول : تحت عنوان أحكام عامة في المواد من 1-4 وورد فيه: نطاق تطبيق القانون - تعريفات عامة - قواعد التفسير - إمكانية الخروج على أحكام هذا القانون النموذجي بمقتضى قواعد اتفاقية.

الباب الثاني : وعنوانه "تطبيق المتطلبات القانونية على الرسائل والمعطيات" ذلك في المواد من 5 - 10 وموضوعاته: الاعتراف القانوني بالرسائل والمعطيات الإلكترونية والكتابة - التوقيع - أصل النسخة وإمكانية قبول المستند وقوته القاطعة في الإثبات – كيفية حفظ رسائل المعطيات الإلكترونية.

الفصل الثالث : وعنوانه "تبادل رسائل المعطيات الإلكترونية وذلك في المواد من 11-15 وموضوعاته: تكوين وصلاحية العقود - اعتراف الأطراف بالوسائل المعطاة إلى المرسل و المرسل إليه - تحديد مكان إرسال واستقبال رسالة المعطيات والمعلومات.

والباب الثاني : رغم أنه مقسم إلى عدة فصول فلم يرد فيه سوى الفصل الأول فقط فيما يتعلق بعقود نقل البضائع والمستندات، وقد تضمن المادتين 17،16

ويلاحظ أن هذا القانون النموذجي قد تضمن نوعين من القواعد:

النوع الأول : القواعد الآمرة التي تتعلق بالتطبيق العام للقانون.

النوع الثاني : قواعد تكميلية لا تطبق على المستخدمين إلا في حالة عدم وجود اتفاق يخالف هذه القواعد(4).  

وفي مقدمة مصادر قانون التجارة الدولية تأتي بلا ش ك الاتفاقية الدولية التي ترسي قواعد موضوعية موحدة.

وهنا نلاحظ عدم وجود اتفاقية دولية تنظم التجارة الدولية الإلكترونية حتى الآن.

ومن ثم فإن توحيد القواعد القانونية التي تحكم هذه التجارة يتم من خلال ما يطلق عليه تسد مية Soft law أي القانون المرن، والذي يعد مصدرا هاما في هذا المجال، نظرا لما يتمتع به من خصائص قانونية متميزة، فهو غير ملزم ويرتكز كقاعدة عامة على الواقع العملي والعادات التجارية السائدة، كما يعتمد في تطوره على إنشاء قواعد تعاقدية ونماذج لعقود يتم إعدادها لدى مؤسسات دولية كما هو الحال في قواعد نموذج عقد التجارة الإلكترونية الفرنسية. وهل قواعده المستقرة بدأت تأخذ طريقه افي صورة نماذج العقود التي اعتمدتها مؤسسات ومنظمات دولية(5).

وفي الواقع إنه من الممكن اللجوء إلى قواعد القانون الوطني وتطويعها بحيث تتلاءم مع خصوصية المعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت (6).

من أجل تحقيق قدر من الأمن والاستقرار القانوني المعاملات الإلكترونية في مجتمع يتكون من بائعين ومشترين دوليين، يجب وضع قواعد من خلال التدخل التشريعي التحرير هذه التجارة من أي عوائق قانونية تعترض طريقها.

وفي هذا المجال يمكن الاستناد إلى الوثائق المثبتة لهذه المعاملات بوصفها تعكس مبدأ سلطان الإرادة لدى أطراف العقد.

كما يجب عدم إغفال قواعد وأعراف التجارة بوصفها مصدرا من المصادر التي تحكم التجارة الإلكترونية. وعلى ذلك فمصادر هذه التجارة متعددة ومتنوعة(7).

بعد استقرار النظام القانوني للتجارة الإلكترونية وصدور التشريعات المنظمة لها في بعض الدول، سوف تساهم هذه التجارة:

في تغيير مفاهیم كثيرة مستقرة في قواعد القانون التقليدي ومنها تقسيم عقود الإدارة إلى عقود خاصة وعقود عام ة، فطالما أن جهة الإدارة قد نزلت إلى السوق في ظل نظ ام الاقتصاد الحر ولها حرية البيع والشراء، والمشروعات والأفراد المتعاملون معها كذلك لهم ذات الحرية، فليست هناك مدعاة للتفرقة بين عقودها لتكون هناك عقود خاصة وأخرى عامة(8).

والتشريع المصري لم يواجه بعد المشد اكل القانونية المترتبة على التجارة الإلكترونية وحماية مواقع الإنترنت.

وإذا كانت نصوص حق المؤلف توفر بعض الحماية فإنها لا تكفي في مواجهة جميع صور الجرائم المعلوماتية.

وتفترض الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية بصفة خاصة تأهيل القائمين على ملاحقة المجرمين وتطوير أساليب البحث والكشف عن الجرائم الإلكترونية على أن يكون ذلك متوازنا مع حماية الحقوق الأساسية وحرمة الحياة الخاصة الأشخاص في ضوء تجارب القانون المقارن (9).

ومن المتطلبات الضرورية للتجارة الإلكترونية توافر المناخ الصحي لها والمتمثل في استيعاب إمكانية التعامل مع شبكة الإنترنت. وحل هذه الإشكالية يتوقف على توافر النضج الثقافي في أفراد المجتمع بالإضافة إلى توافر الإمكانيات المادية والاقتصادية لإقامة شبكات الاتصال والتواصل والتعامل مع الكمبيوتر والإنترنت بحرية من قبل جميع أفراد المجتمع.

_______________ 

1-N. Patnick “problemes juridique de l'informatique bancaire “ les cahiers du droit, 1911 p.17.

2- د. أسامة أبو الحسن مجاهد "التعاقد عبر الإنترنت" بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة - المدة من 1 - 3 مایو 2000 ص 27 وما بعدها بصفة خاصة ص 44

3- د. محمد السيد عرفه، عرفة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مفهومها والقاعدة القانونية التي تحكمها ومدى حجية المخرجات في الاثبات  " بحث مقدم الى مؤتمر القانون والكمبيوتر ، كلية الشريعة والقانون جامعة الامارات العربية المتحدة الفترة 1-3 مايو 2000 ص20

4-  د. محمد السيد عرفة. مرجع سابق ص 29 28 ، د. عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية  . الكتاب الاول نظام التجارة الالكترونية وحمايتها مدنيا ، دار الفكر الجامعي 2002 ، ص 165 ، 176 ، 166.

5- د. محمد السيد عرفة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت". مرجع سابق ص 3.

6- د. عبد الفتاح بيومي حجازي، هامش ص 161.

7- د. محمد السيد عرفة التجارة الدولية الإلكترونية عبر الإنترنت مفهومها والقاعدة القانونية التي تحكمها ومدى حجية المخرجات في الإثبات" بحث مقدم إلى مؤتمر والكمبيوتر كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المدة من 1-3 مایو 2000 ص 11

8- د. عبد الفتاح بيومي حجازي. المرجع السابق ص 27

9- د. مدحت عبد الحليم رمضان، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية دراسة مقارنة " دار النهضة العربية 2001 ص 156-159 ويلاحظ أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري ما زال في مرحلة البحث والدراسة ولم يصدر بعد .