أن بعض الفقهاء(1)  الشافعية - اشترط لصحة الشركة خلط أموال الشركاء مع بعضها، وهذا يتضمن حضور حصة كل شريك وخلطه عند العقد، وبالتالي لا يتصور انعقاد الشركة عند هؤلاء الفقهاء قبل دفع الشريك كامل حصته.

بيد أن جمهور الفقهاء(2)  لم يشترط خلط أموال الشركاء لصحة عقد الشركة، وبناء على ذلك فالشركة تصح عندهم بدون خلط أموال الشركاء، وقد أجاز هذا الفريق من الفقهاء لأحد الشركاء أن يتصرف باله لصالح الشركة، كأن يشتري باله سلعة للشركة فتكون هذه السلعة شركة بينهما على الشيوع، يملك كل واحد من الشركاء فيها بنسبة حصته إلى رأس مال الشركة.

ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن الخسارة توزع على الشركاء بنسبة حصصهم، وبناء على ذلك فإن الشركة تصح رغم عدم دفع الشركاء لحصتهم، وتصح من باب أولى بدفع الشركاء لبعض حصتهم. فإذا خسرت الشركة خسارة أحاطت بالها، وزادت دیونها على رأس مالها، فإنها بهذه الحالة تكون قد وقعت في حالة إفلاس فعلي، أو في حالة إفلاس بمعناه الأعم عند المالكية.

وإن أحكام الشركات في الفقه الإسلامي تلزم الشريك الذي لم يدفع حصته أو بعضها بدفعها أولا، ويتحمل ما يصيبه من الخسارة، لأنه ملزم بتنفيذ مضمون العقد(۳)

وإذا كانت حصة الشركاء متساوية كانت الخسارة بالتساوي بين الشركاء كما هو الحال بشركة المفاوضة.

وإذا وقعت الشركة في حالة الإفلاس، فإن كل شريك مسؤول عن ديون الشركة أولا بحدود حصته من رأس مالها، وهذا يقتضي إلزامه بدفع الباقي من حصته، ثم يتحمل ما يصيبه من الخسارة التي تزيد على رأس مال الشركة بنسبة حصته فيها، غير أنه من حق الدائنين مطالبة كل شريك بما هو مسؤول عنه من ديون الشركة في شركة العنان، ولكن من حق الدائنين مطالبة أي شريك بجميع الديون في شركة المفاوضة لأنها مبنية على الوكالة والكفالة.

والأحكام الخاصة بشركة المفاوضة تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن والتوصية البسيط والتوصية بالأسهم، وحيث إن التكييف الفقهي لوضع الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم هو وضع رب المال في المضاربة فإنه يشترط لصحة الشركة أن يسلم رب المال رأس مال المضاربة كاملا للمضارب وبالتالي فإن شركة التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم لا تصح إذا لم يدفع الشركاء الموصين كامل حصتهم، وبناء على ذلك فإنه لا يتصور مطالبة الشركاء الموصين باستكمال حصصهم في شركة التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم إذا كانت الشركة صحيحة وفق قواعد الفقه الإسلامي في الشركات، وهذا القول يسري على الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

_____________ 

(۱) انظر صفحة 34من نفس الكتاب ، افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون ، زياد صبحي ذياب

(۲) انظر صفحة 34

(۳) انظر أبو زهرة، محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، دار الفكر العربي، القاهرة  ، ص 227.