ثالثاً : معوقات اقتصادية :

من أهم السمات التي تتميز بها إدارة التنمية أنها ذات طابع اقتصادي ، أكثر ما يكون ظهوراً بالمقارنة مع الادارة العامة التقليدية ، ويعود ذلك الى تعدد وتنوع نشاط إدارة التنمية مما يخلق نتيجتين اساسيتين هما : 

1ـ قيام الادارة بإدارة انشطة إنتاجية تستلزم أخذ النظرة الاقتصادية في الاعتبار .

2ـ زيادة عدد العاملين في الجهاز الاداري مما يستلزم إيجاد مصدر كبير لدفع أجورهم .

وتهمنا النتيجة الثانية ، فالأولى تكاد تكون قضية مفروغاً منها تميز ادارة التنمية بطابع الادارة الاقتصادية ، اما النتيجة الثانية فقد تمر دون أن يرى خطورتها البعض ، ان نقص الموارد الاقتصادية للدولة قد يؤدي الى خلق نظام اجور تتسم بانخفاض مستوياتها ، ولن يعجز رجل الادارة في هذه الحالة عن زيادة دخولهم من العمل بكل الوسائل غير المشروعة والتي يمكن ان تصبح بمرور الوقت ولكثرة ممارستها عرفاً ادارياً يجد الحماية اللازمة من رجال الادارة انفسهم ، وهذا سوف يعني ضمن أشياء أخرى فقدان الإدارة لأهم مقومات قيامها ونقصد هنا نزاهة أعضائها وموضوعيتهم في اتخاذ القرارات .      

ومن المعوقات الاقتصادية التي ترتبط بتنوع الأهداف بإدارة التنمية ما يلي :

1ـ صعوبة قياس درجة الكفاءة في عمليات الادارة العامة للجهاز الحكومي ، فالمعايير متعددة في طبيعتها : معايير مادية ومعايير معنوية نفسية .

2ـ صعوبة التوصل الى نظام موضوعي لتحديد مكافآت اوعقوبات العاملين في منظمات ادارة التنمية والمسؤولين عنها . 

ولكن هذه الصعوبات لا يجب ان تؤدي الى تخلي إدارة التنمية عن الاحساس بأهمية وخطورة الجانب الاقتصادي لعمليتها ، كما توجد جوانب أخرى للمشكلات الاقتصادية في ادارة التنمية ، فالتخلف يتضح اكثر في قوى الانتاج وارتباط ذلك التخلف في القوى الانتاجية وعلاقاتها مع بنيان اجتماعي متخلف في قواعد مؤسساته وعاداته وتقاليده .

ومن المعوقات ايضاً الانفجار السكاني ، اذ يصل معدل الزيادة في الزيادة السكان الى 2% واحياناً 3% في الدول النامية في حين يصل الى 1% في الدول المتقدمة ، ان الانفجار السكاني يمثل ضغطاً خطيراً على ادارة التنمية ويقلل من الافادة من فوائد التنمية ويضعف قيمة جهود ادارة التنمية.

ومن المعوقات الاقتصادية في البلاد المتخلفة ضعف استخدام رأس المال وتوظيفه ، والتي تؤدي عادة الى انكماش دور الأفراد والمؤسسات الأهلية في عملية التنمية ، ومن ثم الى ظهور قيام الدولة بوظيفة اساسية في تلك العملية ويؤدي الى انخفاض مستوى التراكم الرأسمالي (الاستثمار) أي التخلف الواضح في الموارد المالية لعملية التنمية ، ورأس المال عنصر هام من عناصر التنمية للحصول على وسائل التنمية ، وترتبط تلك المشكلة بمجموعة من التعقيدات الثقافية كضعف الميول الادخارية وضعف ملكة الابتكار.