الاجراءات المقترحة لإنعاش مصادر التمويل

أولاً : إنعاش مصادر التمويل الداخلي :

تعاني المدخرات في البلدان النامية من مشاكل تحصيلها ومن اجل مواجهة ذلك يجب اتباع سياسة اقتصادية تنموية تعمل على جذب الادخار وذلك من خلال :

1ـ مدخرات القطاع العائلي : ومن أهم الوسائل التي يمكن استخدامها لتعزيزها ما يلي :

ـ التوسع في صور الادخار التعاقدي بتشجيع التأمين على الحياة وتنظيم نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأفراد.

ـ تأمين استقرار القوة الشرائية لبعض أدوات الادخار لتشجيع الافراد على اقتنائها والاحتفاظ بها .

ـ انتهاج سياسة مرنة لأسعار الفائدة تجعل الاوراق المالية اكثر إغراء من الأموال العينية .

ـ توفير انواع مختلفة من السندات وشهادات الاستثمار ترضي رغبات مختلف المدخرين وتقرير اعفاءات ضريبية محدودة للمدخرات التي تستثمر فيها .

ـ تنمية الوعي الادخاري بين الافراد وفائدته في تأمين مسنقبلهم .

ـ زيادة كفاءة الأحهزة القائمة على تجميع المدخرات مثل صناديق توفير البريد وبموك التنمية وبنوك الادخار .

2ـ مدخرات قطاع الأعمال : تتوقف مدخراته على السياسة المتبعة من طرف الشركات العامة والخاصة بتوزيع الارباح ، أيضاً تتعلق بالسياسة المالية التي تنتهجها الدولة اتجاه هذه الشركات .

3ـ المدخرات الاجبارية : يكون الادخار الحكومي من خلال فرض ضرائب ملائمة من خلال كفاءة الجهاز الضريبي ومنع التهرب الضريبي والزيادة في مستوى الايرادات الجارية والتقليل من النفقات الى جانب تحسين الكفاءة الاجتماعية للجهاز الحكومي .

اما فيما يخص التمويل التضخمي فمن اجل تفادي مخاطره يجب على الدول النامية المتبعة لهذه السياسة ان تعمل على زيادة انتاجها من السلع والخدمات بما يحول دون استمرار ارتفاع معدلات الاسعار .

ثانياً : الاجراءات اللازمة لجذب رؤوس الاموال الأجنبية :

يعد رأس المال الأجنبي عنصراً هاماً في عملية التنمية خاصة في المراحل الاولى لها ، ومن هنا وجب على الدول النامية تبني سياسة تعمل على جذب رؤوس الأموال الاجنبية ونوفير جو استثماري للاجانب من خلال انشاء بعض المرافق العامة وتقديم العديد من التسهيلات والأولويات ومنح العديد من الاعفاءات والحوافز الضريبية اضافة الى ضرورة توافر ما يلي :

ــ البيئة السياسية والاستقرار السياسي .

ــ واقع ترتيبات سعر الصرف في الدولة المضيفة والنظام المصرفي فيها .

ــ التنظيمات الادارية المتعلقة بالعلاقات بين المستثمرين الأجانب والحكومة المضيفة اضافة الى هذا نجد أنه بالرغم من أزمة المديونية التي تعاني منها هذه الدول ، الا ان هذه الهيئات الدولية يجب اقتناعها بالمسؤولية في الازمة الاقتصادية ودفعها للمساهمة في جعل البيئة التجارية الدولية داعمة للتنمية ، بالاضافى الى انه يجب على الدول النامية ان تحقق تكامل اقتصادي اقليمي من خلال التناسق والتعاون فيما بينها ، ويجب ان تنظم الى الاسواق العالمية (على المستوى الدولي) باصلاح الاختلالات في نظمها .

تأسيساً على ما سبق يمكن القول بأن الحاجة الى التمويل الخارجي للتنمية انما نشأ نتيجة لقصور المدخرات المحلية عن الوفاء بالاستثمارات المطلوبة وهو ما يطلق عليه فجوة الموارد المحلية .

ولذلك كانت الاجراءات لانعاش مصادر تمويل التنمية للنهوض بهذه  الأخيرة نحو تحقيق معدلات اعلى وأفضل ، ولقد استحوذت قضية التنمية على اهتمام الكثير من الدول بعد الحرب العالمية الثانية وهو ما تبرزه الجهود العديدة لإحقاق برامج التنمية ، الا ان تحقيق عمليات التنمية يتطلب موارد ضخمة تتعدى المصادر الداخلية لتمويلها ودفع الدولة الى التمويل الخارجي وبهذا فإن التنمية تتطلب مصدرين أحدهما محلي : (داخلي) والآخر خارجي ، ولكل من المصدرين عوائق يجب على حكومات الدول النامية اتباع اجراءات لإنعاش هذه المصادر وتعزيزها لتحقيق درجات اعلى وأفضل للتنمية بهذه الدول .