وقد شرعت الوصية لسد النقص الذي قد يقع فيه الموصى في حياته في حق الله أو في حق العباد سواء كان عن علم أو جهل وشرع للإنسان التبرع عماله أو بجزء منه لهذا الغرض ونظرا لأن الإنسان قد تمتد به الأيام ويكون في حاجة إلى هذا الى الذي يتبرع به فقد جعله الله له حقا في مساله بعد وفاته تحقيقا للوفاء بهذا  الغرض السابق وليكون له زيادة في أعمال البر منه بعد وفاته كما قال النبي  صلى الله عليه واله وسلم  : " إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، فضعوها حيث شئتم أو حيث أحييتم ذكره صاحب الميراث المقارن ثم قال: وليس في غير الوصية من التصرفات المتعلقة بالمال ما يتحقق به هذا الغرض الشرع النبيل كما ذكر صاحب الميراث المقارن (1)

ومن حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم  "قلت يا رسول الله: أوصى بمالي كله. قال: لا. قلت: فالشطر قال: لا، قلت: فالثلث، قال: الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وأنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. " رواه البخاري. (2)

ومن الأحاديث التي تدل على مشروعية الوصية أيضا على عمومها مقيدة بالثلث كما في الحديث السابق ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر بسنده : " اما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"(3)

أما دليل الوصية من الكتاب الكريم فآيات منها قوله تعالى: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " (4) . وقد نسخت الوصية للوارثين بآية المواريث عند جمهور الفقهاء وبقيت لغير الوارثين من الأقربين بقوله تعالى في آية المواريث :" ... من بعد وصية يوصى بها أو دين " (5).  وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

والإجماع: قائم من لدن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم  إلى يومنا هذا على الوصية والعمل بها من غير نكير من أحد ولا من العقل (6). وقت تعلق الوصية بالتركة وتتعلق الوصية بالتركة بعد الموت على الصحيح لأن التركة مشغولة بحوائج الموصى الأصلية ، ودیونه وقضاء حوائجه الضرورية ومن تلزمه نفقته قبل مماته وبذلك لا تلزم الوصية في التركة إلا بعد وفاء كل ما سبق من التركة، وقيل تتعلق الوصية بعد الموت بالتركة مستندة إلى وقت الموت.  ولا تتعلق الوصية بالتركة قبل الموت بلا خلاف بين العلماء ولو بطريق الاستناد لأنه يجوز للموصى الرجوع عنها في أي وقت قبل الوفاة بلا خوف لأنها تبرع مضاف لما بعد الموت وهذا في غير الوصية الواجبة (7) .

_____________

1- ص 99؟ وقاله رواه البخاري ولم أجده بلفظه ولعله رواه بالمعنى من جملة الأحاديث التي رويت فيه وفي غيره من جواز الوصية بالثلث.

2- البخاری ۲/ 125 ومسلم بشرح النووي 11/76  وما بعدها .

3- مسلم بشرح النووي ۱۱/ ۷4.

4- الآية رقم 180 من سورة البقرة

5- الآية رقم 13 من سورة النساء .

6- راجع المير أث المقارن ص۱۰۰، وما بعدها والمغني 6/1 وبدائع الصنائع 7/330 الوصية وأحكامها 42 وما عليها

7- الميراث المقارن ص 101 والمراجع السابقة