جـون لـوك 1632-1704م

يحتل اهمية خاصة في تاريخ الفكر الاقتصادي كونه متعدد المذاهب اجتماعي وسياسي اقتصادي قانوني وهو المنظّر الأول لنظرية العقد الاجتماعي الذي اكتسبت شهرة كبيرة ليس على مستوى اوربا فحسب بل وكافة دول العالم وقد كانت رد فعل على التصرف الحاصل من قبل الكنيسة والاقطاع ولكي لا تعاد الكره والمعاناة في اوربا مرة اخرى هذا من الناحية الاجتماعية والسياسية اما من ناحية اقتصادية فقد برر الملكية الخاصة وبين مميزاتها والاهمية المتوخاة من تطبيقها ، يرى جون لوك ان العمل هو المحرك الاساسي للقيمة والفرق بين الارض المزروعة والاخرى الجرداء يعود للسعر في العمل (الجهد البشري المبذول في الاعتناء بقطعة الارض) وعليه فان العمل هو الذي يضفي على الارض الجزء الاكبر من قيمتها ويعتبر الملكية الفردية هي ملكية الفرد لذاته ولامكانياته الطبيعية على العمل⁽¹⁾ وهو يقتصر في حديثه عن القيمة الاستعمالية⁽²⁾ ولم يتوصل الى ما توصل اليه وليم بتي بان العمل المبذول مقياس للقيمة ، ويرى لوك بان الملكية الفردية هي ملكية الفرد لذاته وهو ينظر لذلك من زاوية اجتماعية ، ويعبر عن ذلك في تبرير الملكية الخاصة ثم يطرح حق الانسان في تملك نتاج عمله وتملكه لوسائل الانتاج التي يحتاجها ، وهو ضد فكرة النظام الاقطاعي وطبقة اصحاب الاراضي الذين يحصلون على ريع وينفقونه بدون تقديم جهد او عمل يذكر للمجتمع ، لذلك كانت آرائه مطابقة لآراء الفيزيو قراط الذين طبقوا نظرية الجدول الاقتصادي في فرنسا ، يرى لوك ان للنقود قيمة صورية رمزية تعود اصلاً للاتفاق الاجتماعي العام (نظرية العقد الاجتماعي) ويرى ان للنقود قيمة مزدوجة فمالك النقود يستطيع ان يحصل على دخل من نقوده (فائدة) شبيه بالدخل الذي يحصل عليه من الارض (الريع) وان التوزيع المتفاوت للنقود ادى الى تفاوت متشابه في دخول الافراد وما يحصلون عليه من فائدة ، اما القيمة الاخرى فهي القيمة التبادلية للنقود اذ يستطيع المرء عن طريق التبادل ان يحصل على سلع وخدمات اخرى ، وللنقود قوة شرائية واثمان السلع يحددها حجم النقود المتبادلة في بلد ما وفي فترة زمنية معينة ويخطأ في القول ان النقود مطابقة لرأس المال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ عدنان عباس علي ، تاريخ الفكر الاقتصادي ، مصدر سابق ، ص107 .

2ـ جورج سول ، المذاهب الاقتصادية ، مصدر سابق ، ص54 .