تزامن ظهور النظام التحقيقي مع ظهور الدولة القوية المركزية، ومع ارتقاء الفقه القانوني للمجتمعات في نظرته إلى الجريمة، باعتبارها عدوانا يمس المجتمع في مجموعه، واتجاه الدولة إلى تنظيم وفرض سلطانها على كامل المجتمع، الأمر الذي يستدعي وجود نظام قضائي قوي وقادر على فرض قانون الدولة على شعبها.

ونتيجة لذلك، كان لا بد من ظهور النظام التحقيقي، كون الدولة قد أصبحت في هذه المرحلة التاريخية أحد أطراف النزاع، لا بل الطرف الأساسي والقوي فيه، فأصبحت تتمثل في الدعوى عن طريق وكلاء ينوبون عنها، فظهرت فكرة النيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام. وفي هذه المرحلة ونتيجة لاعتبار الجريمة اعتداء يقع على الدولة التي تدعي تمثيلها للمجتمع، فقد أصبحت الخصومة الجزائية تباشر عن طريق مجموعة من الإجراءات، تتخذها سلطة تابعة للدولة، حيث لم تعد الدعوى ملكا خالصا للخصوم،

حيث أصبح ديدن الدولة هو الوصول إلى الحقيقة، بغض النظر عن الطريقة، حتى ولو استعملت وسائل من شأنها المساس بحرية المتهم: كإيداعهم أماكن التوقيف؛ أو التي من شأنها أن تمس كرامتهم: كاستعمال القوة والتعذيب لانتزاع الاعتراف، كما وقد أصبحت إجراءات التحقيق تتم بصورة سرية، على عكس المرحلة السابقة. وأهم ما كانت تتصف به الإجراءات في هذا النظام:

السرية: والمقصود هنا الإجراءات التحقيقية فهي أصبحت تتم بصورة سرية.

الكتابة: إذ أن التدوين أصبح من الشروط المطلوبة وذلك لكي تتمكن الدولة من مراقبة ممثليها ونوابها في الدعاوى.

عموميتها: فتقام باسم الملك والمجتمع، وهذا نتيجة حتمية للمبدأ )الجريمة هي اعتداء على المجتمع قبل أن تكون اعتداء على الفرد(وقد كانت تفصل الدعاوى دون تأمين حد أدنى من الضمانات، التي تخول المتهم أن يدافع عن نفسه.