التفتيش بالمعنى القانوني هو عمل تحقيقي فيه مساس بحرمة الأسرار الخاصة فإذا ما تم برضاء صاحب الشأن فإنه لا يعد تفتيشاً بالمعنى القانوني الدقيق طالما أن هذا الشخص قد رضي من تلقاء نفسه برفع الحصانة عن حقه بالحفاظ على أسراره، ويغدو هذا الإجراء مجرد إطلاع أو معاينة، مما لا يستقيم معه بعد ذلك دفع صاحب الشأن بعدم صحته لعدم توفر الضمانات التي أحاطها المشرع بالتفتيش.

ويشترط لصحة هذا الرضا لكي يعتد به ما يلي:

والأصل أن الرضا بجب أن يكون ثابتا في محضر التحقيق وأن يوقع على حصوله ممن يجري التفتيش عنده.

وهذا ما جاء عليه كتاب وزارة العدل السورية حين نص على: (إن تفتيش المنازل يجري في حالة الجرم المشهود أو وجود أمر قضائي أو إذن صاحب المنزل كما هي عليه أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمتعلقة بالتفتيش، ..........).