تبدأ هذه المرحلة ببلوغ الشخص سن الرشد الجنائي وقد حدده القانون الجزائري بتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية، فببلوغها يصبح الشخص أهلا للمسؤولية الجنائية الكاملة وتوقع عليه كل العقوبات المقررة للجرائم التي يقترفها، على اعتبار أن قدرته على الإدراك والاختيار قد اكتملت، وهو ما نصت عليه المادة 442 من قانون الإجراءات الجزائية: " يكون بلوغ سن  الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر" (1) ويختلف سن الرشد الجزائي عن الرشد المدني إذ حدده المشرع بتسعة عشرة سنة حسب المادة 40 من القانون المدني الجزائري (2)  والمشرع الجزائري لم يتناول هذه المرحلة باهتمام خاص باعتبار أن الشخص الذي بلغ سن الرشد الجنائي تكون عقوبته – في التشريع الجزائري – مماثلة لمن جاوز هذه السن بكثير (3) ، غير أن قانون تنظيم السجون وإعادة التربية رقم 72/2 والمؤرخ في 10 /2 /1972 ميز عند تنفيذ العقوبة بين فئة المجرمين ، حيث نصت المادة 29 من هذا القانون على أن عقوبة الحبس الصادرة على المجرمين الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة تنفذ في  المراكز الخاصة للأحداث بينما تنص المادة 30 من نفس القانون على فصل المجرمين الشبان  الذين جاوزوا سن الرشد المدني ولكنهم مازالوا في سن السابعة والعشرين  (4) .

فالقانون الجزائري حدد الرشد الجزائي وكذا الرشد المدني بالسن، إلا أن ذلك غير كاف لتوقيع  العقوبة على الشخص مباشرة بعد بلوغه سن الرشد مثله مثل المجرمين الكبار وإنما يراعى فيه ظروف صغر السن حتى ولو كان بالغا، فعند توقيع العقوبة على من لم يتجاوز سن السابعة والعشرين فإنه يفصل عن المجرمين الكبار حتى لا يتعلم منهم الإجرام، فقانون تنظيم السجو ن بين كيفية تطبيق العقوبة على الصغار الذين تجاوزوا سن البلوغ بقليل.

_______________

1- الأمر رقم 69 - 155 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفسادص 105 ، وهي سن الرشد الجزائي في كل من القانون المصري والسوري واللبناني والإماراتي، حسن الجوخدار: قانون الأحداث الجانحينص 34 ، عوض محمد: قانون العقوبات- القسم العام- ط 2000 م، جامعة الإسكندرية ،  ص 467 ، فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات – القسم العام – ط 2001 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ص 96 ، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات–القسم العام– ط 2000 م، الدار الجامعية، بيروت ص 646 ، محمد سعيد الماحي: محاكمة الأحداث الجانحين، دراسة مقارنة، ط 1 ، 1425 هـ -  2005 م، مكتبة الفلاح، الكويت ص 95 ، عمر فاروق فحل: المسؤولية الجزائية للأحداث، تقرير سوريا قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1992 ، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث ص 422، وحدد المشرع المغربي سن الرشد الجنائي بستة عشر عاما ( المادة 140 ) من القانون الجنائي المغربي والفصل 514 من المسطرة الجنائية، عبد الرحمن مصلح: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير مقدم إلى المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة دار النهضة العربية 1992 ، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية ص 469 ، وحدد المشرع اليمني سن الرشد الجنائي بتمام الخامسة عشر، حسني الجندي: الحماية الجنائية للأحداث في القانون اليمني، تقرير اليمن قدم في المؤتمر . الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1992 ، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث ص 492

2 - محمد صبري السعدي: شرح القانون المدني، ط 2، 2004 م، دار الهدى عين مليلة، الجزائر ج 1ص 160

3- أحسن بوسقيعة: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 م، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة ص 394

4 - أحسن بوسقيعة: المسؤولية الجنائية للأحداث البحث السابق ص 394 ، محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، ط 1992 م، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ص 31 ، عبد الله أوهايبية: شرح قانون العقوبات الجزائري ص 285