الخسائر المالية العالمية الناتجة عن الأزمـة :

 اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺤﺼﺮ ﺑﺪﻗﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وان اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻷﻋﻼم ﺳﻮاء كـﺎﻧﺖ ﻣﺮﺋﻴﺔ أم ﻣﻘﺮوءة وﻣﺴﻤﻮﻋﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ كـﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﺎرع اﻷﺣﺪاث وﺗﺮاكـﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪد زﻣﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ  اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ  ، وﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر كـﺒﺮﻳﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وأورﺑﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻌﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا  ﻣﺴﺎكـﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ 1 إﻟﻰ 3 ﻣﻠﻴﻮن ⁽¹⁾ وﺑﻠﻎ ﻋﺪد  اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻦ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ أكـﺜﺮ ﻣﻦ 200000 ﻣﻮﻇﻒ لـﺘﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻣﻦ ﺛﻢ اﻹﻧﺘﺎج ، وأﺻﺒﺤﺖ كـﺒﺮﻳﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻹﻓﻼس ، وﺗﺮاﺟﻌﺖ القـﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ 63000  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر في أكـﺘﻮﺑﺮ 2007 إﻟﻰ  ﻣﻠﻴﺎر49000 ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ أكـﺘﻮﺑﺮ 2008 ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ 21000 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ أﺧﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2008 ⁽²⁾ ، وهـﻮت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ وﺳﺎرﻋﺖ كـﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﺰﻳﻒ وﺗﻄﻮﻳﻖ اﻷزﻣﺔ وﻟﺘﺘﺠﺮع اﻟﻤﺮ وﻟﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻢ واﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻹﻧﻘﺎذ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻘﺎذﻩ وأﺣﺪاث اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ، وﻳﻘﺪر ﻧﻮرﻳﺎل روﺑﻴﻨﻲ أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك وﻣﺴﺘﺸﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ كـﻠﻨﺘون  ﺣﺠﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  3600 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وهـﻮ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺎ  ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻔﻠﺴﺔ كـﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻮى 1400ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وأﻃﻠﻘﺖ ﺳﻔﺎرات اﻹﻧﺬار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﻬﺪد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺿﺮورة ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻒ اﻷﻗﻮﻳﺎء وﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﺷﻴﺌًﺎ ﻟﻠﻀﻌﻔﺎء.

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ :  

إن اﺛآر اﻟﻌﺪوى واﻻﻧﺘﻘﺎل وارد ﺑﻜﻞ ﺗﺄكـﻴﺪ ﻓﻤﺎ أﺻﺎب اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﻄﺊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺳﻮاء كـﺎن ﻓﻲ آﺳﻴﺎ أم أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أو أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وذﻟﻚ ﻟﺸﺪة اﻧﺪﻣﺎج وﺗﺠﺎذب أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟ ﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ كـﻤﺎ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ( ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﺑﻘﻮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ كـﻤﺎ إن اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﺮف ﺣﻄﻢ أرﻗﺎﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة (اﻧﻈﺮ ﺟﺪول 15) 

أن اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﺮف ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﻘﺎرب ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻟﻪ 60ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﺮف اﻟﻜﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ 2001 ـ 2007 وهـﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة كـﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪات ﺧﺰﻳﻨﺔ أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺳﻴﺎدﻳﺔ او ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض ﻓﻲ  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻌﺠﺰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻟﻲ وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻌﻮﺿﻪ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﻜﺴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤو الاقتصادي   ( انظر جدول 16)

 ⁽³⁾ 

 أن ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ وﺗﺒﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﺟﺪول(16) أن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷكـﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻳﻀﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ أﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﺑﻴﻨﺖ دراﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ1 %  ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻮل 20 ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ ، ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻧﻘﻠﺖ 100ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ  .   

وﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺼﻒ 2008 إﻟﻰ أدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻊ ﺑﻘﺎء أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﺎن كـﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻓﻌﺖ وﺳﺘﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎهـﻈﺎ وﻣﻀﺎﻋﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻮرﺻﺎت أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ أﺛﺮت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء كـﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ وهـﻲ ﺗﺸﺎهـﺪ اﻟﻴﻮم اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ مصطفى محمود  ابو بكر ، الازمة العالمية بين غياب الرؤية ، القاهرة ، عام 2009 ،ص15 . 

2ـ مصطفى محمود ابو بكر ، مصدر سبق ذكره ، ص17 . 

3ـ Source : IMF. Annual Report 2007. Appendix I, Washington: DC,2008 .