اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮر اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ 1997-1998

ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ 1997ـ  1998 ﺗﻬﺎوي اﻟﻨﻈﺎم  اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ كـﻮرﻳﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ إﻻ أﻧﻪ كـﺎن هـﻨﺎك ﺟﺬورًا داﺧﻠﻴﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت هـﻴﻜﻞ اﻟﺸﺮكـﺎت ﻓﻲ كـﻮرﻳﺎ .

ﻓﻤﻨﺬ ﻋﺎم 1960 ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ـ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ (ﺗﺸﻴﺒﻮل) وهـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ وﺗﺪﻳﺮهـﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﻴﻦ أو ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺤﺘﻜﺮهـﺎ . وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﺸﻴﺒﻮل ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ كـﺎن ﻣﺤﺮوﻣًﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻧﺴﺘﻌﺮض ﻓﻲ أدﻧﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ كـﻮرﻳﺎ^{(1) .} 

1  ـ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ : 

 وكـﺎن اﻟﺘﺸﻴﺒﻮل ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدًا ﺗﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ رؤوس اﻷﻣﻮال  ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ، ﻓﻔﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وﻋﻨﺪﻣﺎ كـﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ 12% كـﺎﻧﺖ  ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض 6% ﻓﻘﻂ . ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﺸﻴﺒﻮل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت  اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻋﺘﻤﺪت اﻟﺸﺮكـﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﺄﺻﺒﺢ هـﻨﺎك ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺮكات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ اﻟﻌﺐء .

وﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﺗﺮاوح ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﻴﺒﻮل  ﺑﻴﻦ 300 % ـ 400%  ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ و ﺗﺮكـﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﻴﺒﻮل ﻓﻔﻲ  ﻋﺎم 1990 ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت أكـﺒﺮ 30 ﺗﺸﻴﺒﻮل 35 %ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﺳﺎهـﻤﺖ   ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ⁽²⁾ .

وﻋﺸﻴﺔ أزﻣﺔ 1997 اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﺗﻀﺢ أن اﻟﺘﺸﻴﺒﻮل اﻟﺬي ﺗﺪﻳﺮﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻨﺸﺎط اﻟﺘﺸﻴﺒﻮل ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺋﻤًﺎ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ  ﻧﺪر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻮى اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ واﻟﺴﻌﺮ ﺑﻞ إن اﻟﺘﺸﻴﺒﻮل كـﺎن ﻳﺴﻌﻰ داﺋﻤًﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺣﺘﻰ وإن أدت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻹﻓﻼس .

ﻓﻲ اﻟﻤﺪة  1988إﻟﻰ  1996ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ كـﻮرﻳﺎ أدﻧﻰ رﺑﺤﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ اﻟﺘﺴﻌﺔ ، وأﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮكـﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .  وﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم 1997 أدى اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﺘﺸﻴﺒﻮل ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎوﻳﺔ  .

2 ـ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ : 

دﻓﻌﺖ أزﻣﺔ ﻋﺎم 1997 ـ  1998 ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﺮاكـﻤﺔ . وكـﺎن هـﻨﺎك دور ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ كـﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻤﺎ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح وﺗﻮﻓﻴﺮ درع واق ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻜﻮري  . وأﺳﺴﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ إﺷﺮاف ﻣﺎﻟﻲ كـﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮهـﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وﺗﺘﻮﻟﻰ إﻋﺎدة هـﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮكـﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

 كـﻤﺎ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﻋﺎدة هـﻴﻜﻠﺔ أكـﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻴﺒﻮل ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻵﺗﻲ :                                                 

• ﻣﻨﺢ إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﺪد زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻹﻋﺎدة هـﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸﺮكـﺎت.

• ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺳﻤﺤﺖ ﺑﺘﻤﻠﻴﻚ اﻟﺸﺮكـﺎت ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ورﻓﻌﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺴﻨﺪات .

•  ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﺸﺮكـﺎت.

•  دﻋﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة.

•  ﻣﻨﻌﺖ ﺿﻤﺎن ﺷﺮكـﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﺮض ﻟﺸﺮكـﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ أﺧﺮى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ نشرة صندوق النقد الدولي الألكترونية ،  www.imf.org ، 2008 .

2ـ نشرة صندوق النقد الدولي الالكترونية ، المصدر السابق .