تقوم فكرة الاختصاص المكاني أو الإقليمي على تقسيم إقليم الدولة إلى مناطق، ثم توزيعها بين المحاكم التي تنتمي إلى ذات الدرجة والنوع، وذلك نتيجة حتمية لاتساع رقعة  الإقليم واستحالة أن تختص به محكمة واحدة(1) بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجد أنه قد حدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم، استنادا إلى مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد المشتبه فيهم( 2) أو محل القبض عليه( 3) دون أن يبين أفضلية لمرجع آخر.

أ- محكمة مكان وقوع الجريمة.

الأصل في الاختصاص القضائي الجزائي أنه يتحدد بمكان وقوع الجريمة، أي مكان وقوع الأفعال التنفيذية المكونة للجريمة أو جزء منها( 4)، وٕاذا وقعت هذه الأفعال في دائرة أكثر من محكمة، فإن الاختصاص يؤول لكل محكمة وقع فيها جزء من أعمال التنفيذ المعاقب عليها، كما هو الحال في الجرائم المستمرة التي يعتبر مكان وقوعها كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار وكذلك جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة التي يعد مكانا لها كل محل يقع  فيه أحد الأفعال الداخلة فيها(5) .

ويعد الاختصاص القضائي الجزائي استنادا إلى مكان وقوع الجريمة اختصاصا طبيعيا، ذلك أن مكان وقوع الجريمة هو المكان الذي أختل فيه الأمن العام والاستقرار، وفيه تم الاعتداء على المجني عليه بإهدار حقوق يحميها القانون وأرعب السكان القاطنون في تلك المنطقة، وبالتالي فالاعتراف بالاختصاص للمحكمة الواقعة في هذه المنطقة يعد بمثابة  اطمئنان لنفوس السكان(6) كما أن تحديد الاختصاص الإقليمي في القضاء الجزائي استنادا لمكان وقوع الجريمة من شأنه أن يسهل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالدعوى العمومية المقامة، كإعلام الأطراف ومثولهم أمام المحكمة وٕاجراء التحقيق، كسماع الشهود(7 )، وتيسير البحث والتحري عن أدلة الإثبات، التي في الغالب، ترتبط بمحل تنفيذ ماديات الجريمة.

ب- محكمة محل إقامة المتهم.

يتحدد الاختصاص الإقليمي في القضاء الجزائي أيضا استنادا إلى محل إقامة (8) المشتبه فيه أو أحد المشتبه فيهم في حالة تعدد الأشخاص الذين يحوم حولهم الشك في ارتكابهم لجريمة معينة.

ويلاحظ أن العبرة في هذه الحالة ليس بالمواطن الذي هو في الأصل محل السكن  الرئيسي، وٕانما بمحل الإقامة أي بمسكنه المعتاد، وبشكل أدق محل الإقامة وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت المحاكمة.

ج- محكمة محل القبض على المتهم.

أجاز التشريع الجزائري أن يعقد الاختصاص الإقليمي بالنظر في الدعوى العمومية إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها محل القبض على المتهم، سواء كان هذا القبض قد تم على أساس الجريمة التي حركت بموجبها الدعوى العمومية أو لأي سبب آخر.

ومما لا شك فيه أن تحديد الاختصاص الإقليمي في القضاء الجزائي استنادا إلى محل القبض على المتهم يحقق أهمية تظهر في حالة تعذر التوصل إلى تحديد المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما أنه في مكان القبض على المتهم قد توجد بعض المعالم التي تساعد القاضي في التحقيق لإظهار الحقيقة، إضافة إلى بساطة بعض الجرائم التي لا تستدعي نقل  المتهم إلى جهة قضائية أخرى (9) من هنا يظهر بأن المشرع الجزائري، على غرار باقي المشرعين، قد عمد إلى توسيع الأسس التي يبنى عليها تحديد الاختصاص الإقليمي للجهات القضائية الجزائية في النظر في الدعاوى العمومية، غير أن ذلك لم يكن كافيا لضمان مكافحة ناجعة لبعض الجرائم وهو ما دفعه إلى تمديد الاختصاص بشأن بعض الجرائم كما هو الحال في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

____________

1- محمد صبحي نجم، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، ط الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن  سنة 2006 . ص 452

2- يطلق مصطلح المشتبه فيه على الشخص الذي تحوم حوله الشكوك بأنه قد يكون ارتكب الجريمة، دون أن تقوم أو  تتأكد بشأنه أدلة أو دلائل ترجح اتهامه. للمزيد أكثر راجع:

أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دراسة مقارنة للضمانات النظرية والتطبيقية المقررة للمشتبه فيه في التشريع الجزائري والتشريعات الأجنبية والشريعة الإسلامية، ط الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة  2011 . ص 42

3-  أنظر المادتين 37 و 38 من ق. إ. ج

4- محمد صباح سعيد، جريمة تهريب المهاجرين، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2013 ص 273.

5- عبد الرحمن توفيق أحمد، شرح الإجراءات الجزائية كما ورد في قانوني أصول المحاكمات الجزائية والنيابة العامة، ط  الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 2011 . ص 41

6- محمد صبحي نجم، مرجع سابق. ص 453 .

7-  رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية مصر   سنة 2015 ص 709 .

8- يعد الموطن حق من الحقوق المترتبة عن الشخصية القانونية، وهو يمثل المحل الذي يوجد فيه السكن الرئيسي  لشخص أو محل الإقامة المعتاد.

9- محمد صبحي نجم، مرجع سابق. ص 454.