تتفق الجريمة المنظمة العابرة للحدود مع الإرهاب في عدم حصر الآثار الناجمة عنهما في نطاق موضوعي محدود، ذلك أن الأضرار الناتجة عنهما تتسم بالعمومية والشمول، على اعتبار أن المجرم لا يوجه سلوكه إلى ضحية بعينها، وٕانما إلى ضحايا مسوقون إليه بأقدارهم( 1)، وحتى وٕان وجه السلوك إلى ضحية معينة فإن هذا السلوك لا يقتصر على هذه الضحية، بل قد يطال ضحايا جدد. ومع ذلك هناك من يرى أن هناك اختلاف بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب فيما يتعلق بالنطاق الموضوعي للأنشطة الإجرامية، على أساس أن النشاط الإرهابي يوجه إلى الجماعات السياسية أو الدولة، بينما الجريمة المنظمة العابرة للحدود يتعلق نشاطها بأفراد معينين بذواتهم في المجتمع أو جماعات ومؤسسات تجارية وصناعية بقصد تحقيق الربح( 2)، في حين أن هذا الراي قاصر وليس على إطلاقه، إذ في كثير من الحالات تستهدف العمليات الإرهابية المدنيين العزل، وفي المقابل، فإن الجريمة المنظمة قد تستهدف هي الأخرى أجهزة الدولة أو موظفيها( 3)، إلى درجة أنه يمكن القول أن السلطات أو  الدولة هي العدو المشترك للجماعات الإجرامية ونظيراتها على حد سواء(4) .

________________

1- أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة (التجريم وسبل المكافحة)، مطبعة العشري، مصر، سنة  2006 ص 192 .

2- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار   النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2010 ص 121 .

3- أحمد محمد مرجان، الانعكاسات السلبية للجريمة المنظمة، في ضوء الضوابط الدستورية وأحكام الشريعة الإسلامية   دار النهضة العربية، ط الثانية منقحة ومزيدة، القاهرة مصر، سنة 2010 ص 256.

4- محمد علي وهف القحطاني، الجريمة المنظمة، ط الثالثة، مطابع الحميضي، الرياض المملكة العربية السعودية  سنة 2013. ص 125