رابعاً :

نظام التبادل الدولي 

شهد القرن العشرين العديد من التغيرات والمتغيرات التي فرضت نفسها بقوة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي فتصدرت دول وانهارت اخرى وعمقت مفاهيم واضمحلت غيرها، وفي منتصف القرن جاءت الحرب العالمية الثانية لترسم ملامح نظام دولي قائم على مرتكزات فكرية وسياسية واقتصادية جديدة لترسم بدورها حياة اخرى انعكست معطياتها ومخرجاتها على مجمل البيئة الدولية.

ثلاثة اتفاقيات في ذلك العهد سوف تعتبر فيما بعد الاركان الاساسية لنظام العولمة الجديد الذي تسيطر عليه وبكل وضوح الولايات المتحدة الامريكية ومن خلفها باقي الدول المتقدمة.

وقد استخدمت تلك المؤسسات الاقتصادية ادوات متنوعة للقيام بدور رئيسي في دعم اقتصاد السوق والترويج له والعمل على ازالة العقبات التي تحول دون الاخذ به. وهذه الاتفاقيات او الكيانات هي :

١ . منظمة التجارة العالمية (WTO) : اذ اختصت هذه المنظمة ومن قبلها اتفاقية الغات برسم الخارطة الرئيسية لحركة التجارة والبنود الاساسية فيها، وكان محور عملها هو السعي لتحرير التجارة الدولية.

٢. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي : وهدف هذان الكيانان يتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي العالمي واعادة اعمار ما دمرته الحرب انذاك.

تشوب نظام التبادل الدولي القائم عيوب جوهرية تمس مصالح الدول النامية بصورة اساسية، وتلحق الضرر المستمر باقتصاداتها. فبالنظر الى اهمية التجارة الدولية بوجه عام ولتلك الدول بوجه خاص، فان مجموعة دول الجنوب النامية تعاني مشكلة التبادل غير المتكافئ القائم بينها وبين دول الشمال.

اذ يسود فرق بين اسعار صادرات الدول النامية الى دول الشمال المتقدم، واسعار الصادرات الصناعية المتجهة من هذه الاخيرة من حيث تغير حركة اسعار كل من الصادرات والواردات بفعل الاحتكار والتفاوت في مرونة العرض والطلب في غير مصلحة صادرات الدول النامية. ويلحق هذا التغير والتباين قصوراً واضحا في اداء موازين مدفوعات دول الجنوب النامية، وينعكس ذلك سلباً على الفعاليات التنموية فيها.

وتختص دول الجنوب بانتاج وتصدير السلع الزراعية، والاستخراجية: الطاقة، والمواد نصف المصنعة والسلع الصناعية النمطية شائعة الاستخدام وذات المعارف التقنية المصممة وغيرها.