ثانياً :

التحسينات في النظريات الاساسية والتوجهات الحديثة

١ . تكلفة النقل في التجارة العالمية : ان اضافة تكلفة النقل يمكنه ان يعيق التجارة الخارجية للسلع التي من الممكن ان يتاجر بها عالمياً لو كان النقل بدون تكلفة (يمكن دراسة تأثير تكلفة النقل على التجارة الخارجية باستخدام نموذج العرض والطلب).

وتكلفة النقل تكون في بعض الأحيان السبب المباشر في حدوث التجارة بين الدول، خاصة في حالة الدول ذات الحدود المشركة.

٢. السلع غير المتاجر بها عالمياً : وجود بعض السلع التي لا تدخل في عملية التجارة في الاقتصاد المحلي له تأثير مباشر على حجم ونوعية التجارة الخارجية بالنسبة للدولة (السياحة مثلاً).

٣. السلع الوسيطة : وجود بعض السلع التي تدخل في العملية الانتاجية لسلع اخرى له تأثير على حجم ونوعية التجارة بين الدول (النفط ومشتقاته).

٤ . الموارد الطبيعية : يجب اضافتها ضمن المدخلات الاساسية للانتاج مثل العمالة ورأس المال.

5 . العوامل المحددة : يتم انتاج بعض السلع احياناً باستخدام عوامل محددة وهذا ما سيغير من نوعية و حجم التجارة بين الدول عند اخذها في الاعتبار (مثال: انتاج السلعة x يحتاج الى L و K او انتاج y يحتاج الى L و N).

6. تنتقل عوامل الانتاج : تم بناء النظريات الاساسية على افتراض ان عوامل الانتاج لا تنقل بين الدول. وهذا الافراض لا ينطبق في وقتنا الحالي ولذا يحب تعديل وتحسين النظريات وفقا لذلك (انتقال العمالة مثلا).

٧. اللا يقين (uncertainty): تفترض النظريات الاساسية كمال وتوافر نفس المعلومات لكل الاطراف في عملية التبادل التجارية وهذا بالطبع افتراض غير مناسب ويحب تعديله حتى تكون النظريات اكثر واقعية.

٨ . التجارة الخارجية غير المنظمة مثل التجارة غير المشروعة أو التهريب: نظرا لوجود هذه الظواهر في التجارة بين الدول لابد من اخذها بعين الاعتبار.

وهناك بعض التوجهات الجديدة في النظريات الخاصة بالتجارة الخارجية، من أهمها:

١. الفجوات التكنولوجية: هناك فجوات تكنولوجية بين الدول (اي ان بعض الدول تقود والبعض الاخر يتبع) والتي ان أُخذت في الاعتبار تؤدي الى خلق اساس نظري مختلف للتجارة الخارجية.

٢. دورة حياة السلعة: تمر عملية انتاج السلع منذ اكتشافها بعدة مراحل يعتمد فيها انتاجها على نوعيات مختلفة من العوامل مما قد يقتضي استيراد دولة لسلعة كانت هي المصدر لها في فترات سابقة، وعادةً ما يحدث هذا في سلع المواد الاولية (الخام) الناضبة.

٣. تأثير الدخل : تعطي النظريات هنا اعتباراً هاما ودوراً فعالا لجانب الطلب. وهي عموما (وخاصة نظرية Linder والتي تعتبر اهمها واشهرها) تستند على افراضين هما ان احتمال تصدير الدولة لسلعة يزداد مع توافر الاسواق المحلية للسلعة وان مجموعة السلع الموجودة في الاسواق المحلية تعتمد على معدل دخل الفرد.

٤ . الشركات متعددة الجنسيات : تمثل التجارة بين هذه الشركات وبين فروعها جزء كبير ومتزايد من الحجم الكلي للتجارة ونظراً لأهميتها الاضافية في نقل رؤوس الاموال والتكنولوجيا بين الدول فان عملية انتاج السلع لم تعد تتم في دولة واحدة وانما تتم من خلال انتاج الاجزاء بواسطة الشركات ذات الميزة النسبية او ذات حقوق ملكية للتكنولوجية المطلوبة لانتاج هذا الجزء في دول مختلفة «سلعة عالمية».

5 . اختلاف السلع : نظراً لاختلاف الاذواق والآراء حول السلع نجد انه في معظم الأحيان توجد نوعيات كثيرة من نفس السلعة (نوعيات متعددة من نفس حجم السيارات واحيانا من نفس الموديل، نوعيات مختلفة من المشروبات الغازية واحيانا نوعيات من نفس المشروب ...). وفي كثير من الاحيان تصدر الدول بعض النوعيات وتستورد في نفس الوقت نوعيات اخرى مما يؤدي الى ظاهرة التجارة البينية في نفس السلعة.

٦ . وفورات الحجم : تستند النظريات هنا على ظاهرة انه بالنسبة لبعض السلع كلما زاد حجم الانتاج منها كلما قلت تكلفة انتاج الوحدة منها. وترتبط مثل هذه الظواهر وبدرجة عالية مباشرة بالمعرفة الناتجة عن البحث والتنمية وظروف المنافسة غير التامة، وتؤدي مثل هذه الظاهرة الى خلق اسباب للتجارة بين الدول تخرج تماما عن نطاق المزايا النسبية.