الفصل الرابع

الفكر المعاصر في السياسة التجارية :

تمثل التجارة بشكل عام المصدر الرئيس لتطوير الاقتصاد والعصب الاساس لتصريف الناتج المحلي او اتمام احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات، وبالتالي فهي تعد بمثابة العامل المتمم للانشطة الاقتصادية والقطاعات العاملة في اي بلد.

وفي هذا الفصل سيتم التطرق الى اساسيات التجارة وسيتم التركيز على التجارة الخارجية بوصفها تشكل الحجر الاساس والنسبة الاعظم من بين حجم التجارة الكلي في معظم بلدان العالم، فضلاً عن معرفة وبيان السياسات التجارية الخارجية - ما لها وما عليها - وايضاً التطرق الى السياسة التجارية في الدول النامية والعربية تحديداً وبعض الموضوعات المرتبطة مع السياسات التجارية.

مفهـوم التـجارة والتـجارة الخارجـية   

التجارة بشكل عام هي نشاط اقتصادي تبادلي يهدف الى خلق توازن من نوع معين بين السلع والخدمات المطلوبة من الزبائن وبين المعروض منها، ويختلف الزبائن من حالة الى اخرى، فقد يكونوا دول او مؤسسات — عامة او خاصة — او افراد ويختلف مفهوم التجارة الدولية International Commerce عن التجارة الداخلية، في ان الاولى تقوم بين اطراف دولية تفصل بينها حدود سياسية، وموانع تداول، وانظمة، وقوانين، وآليات، ليست قائمة بين اطراف التداول في السوق التجارية الوطنية.

ويمكن النظر الى التجارة الدولية على انها ذلك النوع من التجارة الذي ينصب على كتلة التدفقات (الصادرات والواردات) السلعية المنظورة - التي تؤلف مجمل الانتاج السلعي المادي الملموس المتداول في اقنية التجارة الدولية بين الاطراف المتداولة - من جهة وعلى كتلة التدفقات (الصادرات والواردات) الخدمية غير المنظورة - التي تتالف من خدمات النقل الدولي بانواعه، وخدمات التأمين الدولي، وحركة السفر والسياحة العالمية، والخدمات المصرفية الدولية، وحقوق نقل الملكية الفكرية، وخاصة نقل التقانة (التكنولوجية) - من جهة اخرى.

وتحدث التجارة الخارجية بين وحدتين اقتصاديتين بسبب اختلاف الاسعار او النوعية والجودة، اذ نرى من ناحية التوازن الجزئي ان الاختلاف بالاسعار ناتج عن تغيرات في العرض والطلب.

وعلى مستوى التوازن الكلي فإن اختلاف الاسعار النسبية هو الحافز والمحرك الرئيسي للتجارة والذي بدوره يعكس تغيرات في التكاليف ، ويمكن القول ان التجارة الدولية هي حصيلة توسع عمليات التبادل الاقتصادي في المجتمع البشري، التي نتجت عن اتساع رقعة سوق التبادل الاقتصادي الجغرافية. اذ لم تعد السوق مغلقة او قائمة على منطقة جغرافية واحدة، تضم مجتمعاً وتكوينا سياسيا واحداً. بل اتسعت لتتم المبادلات السلعية والخدمية فيها بين اقاليم ذات مقومات اجتماعية وسياسية مختلفة.

وعلى ذلك فان للتجارة الدولية طبيعة خاصة بها، تختلف عن طبيعة التجارة الداخلية في الدولة الواحدة ويمكن اجمال نقاط الاختلاف بين التجارة الدولية، والتجارة الداخلية الوطنية، في الاتي:

١- زيادة انقسام العالم الى وحدات سياسية واقتصادية وثقافية مستقلة.

٠٢ اختلاف وحدات التعامل النقدي بين دول العالم.

٣- اختلاف نسب توافر عناصر الانتاج بين دولة واخرى.

٠٤ اختلاف العقائد والنظم الاقتصادية من دولة الى اخرى.

٠٥ اختلاف درجات النمو الاقتصادي بين دولة واخرى.

٦.اختلاف طبيعة الاسواق الدولية عن مثيلاتها الوطنية.

وينتج عن هذه الطبيعة المميزة للتجارة الدولية، معالجة نظرية وتطبيقية خاصة تشكلت من تراكم نظري وتطبيقي اقتصادي، تعاظم بتعاظم المكانة التي احتلتها التجارة الدولية في القرنين الماضيين.

وقد تكونت نظريات التجارة الخارجية التي تحاول باجمالها تفسير مبادئ التجارة الخارجية وآلياتها من تراكم تاريخي امتد قرابة قرنين من الزمن، اذ اول من قدم فكرتها ادم سمث Adam Smith في كتاباته؛ وقال بالميزة المطلقة، التي تؤلف اساس قدرة الدولة على التصدير، وهي تعني ان تتفوق الدولة المعنية على باقي الدول في توافر عوامل الانتاج وانخفاض تكاليفها بحيث تستطع هذه الدولة ان تغزو بصادراتها اسواق الدول الاخرى.

ثم جاء دافيد ريكاردو David Ricardo وقال بالميزة النسبية القائمة على هبات الطبيعة التي تملكها الدولة. وتعني الميزة النسبية تفوق كل من البلدان بانتاج سلعة او سلع معينة مما يجعل التبادل بين الدول مربحاً لها جميعها على اساس تفوق كل منها ببعض السلع. وتُوفر مقولة الميزة النسبية اساسا نظرياً لقيام التجارة الخارجية بين دول العالم، وقيام التبادل التجاري المشترك (تصديراً واستيراداً) وتقسيم العمل الدولي. وجاء بعده مجموعة من المجتهدين الذين اضافوا الكثير من الآراء، واستخدموا ادوات تحليل، جعلت من النظرية بناءً نظرياً تراكمياً ضخماً. وكانت اخر تلك الاجتهادات، ما انصب على توسع مقولة الميزة النسبية للدولة على اساس هبات الطبيعة المطلقة من الثروات الظاهرة والباطنة فيها لتشمل امكانية امتلاك ميزة نسبية مكتسبة، على اساس حيازة الدولة لرأسمال بشري مؤهل علمياً وتقنياً، او القدرات التقانية (التكنولوجية) الوطنية المكتسبة او المنقولة، او القائمة على حركة البحث العلمي الوطنية الكثيفة. وهو ما يعرف بالفجوة التقنية وفجوة دورة المنتج.

ومن أبرز نظريات التجارة الخارجية ما ياتي :

１.   نظرية ريكاردو — هابرلر: وفقا لهذه النظرية فان الاختلاف في التكنولوجيا يؤدي الى حدوث التجارة الخارجية بين الدول ويحدد مواصفاتها كما ان اختلاف اسلوب الانتاج (نتيجة لإختلاف دوال الانتاج) بين الدول يؤدي الى اختلاف منحنيات امكانيات الانتاج بينها وبما ان الدول متشابهة في كل الجوانب الاخرى وبالذات جوانب الطلب فستكون الاسعار النسبية للسلع (وبالتالي المزايا النسبية) مختلفة بين الدول قبل حدوث التجارة.

٢ . نظرية هكشر— اولين: وفقاً لهذه النظرية فان الاختلاف الوحيد بين الدول هو في نسب عوامل الانتاج المتوفرة لها وان الدول متشابهة في كل الجوانب الاخرى. في حالة دولتين على سبيل المثال A و B سلعتين X و Y مدخلين L و K للانتاج، تفترض النظرية ان:

 اي ان نسبة العوامل الرأسمالية المستخدمة مع كل عامل اعلى في الدولة B، مما يعني ان الدولة B تتميز بوفرة عوامل رأس المال والدولة A تتميز بوفرة العمال (الايدي العاملة).

اي ان انتاج Y  يحتاج الى عوامل رأس المال بكثافة اكثر مقارنة مع ( x وان x تستخدم الايدي العاملة بكثافة مقارنة مع Y ).

ويفترض ايضاً هنا ان وجه المقارنة بين x وY يظل ثابتاً حتى لو تغيرت نسب الانتاج (اي ان Y تستخدم رأس المال بكثافة بصرف النظر عن مستوى الانتاج).

وبالتالي، فان k نظرية هكشر- اولين تنص على ان كل دولة مركز على انتاج السلع التي تستخدم العوامل ذات الوفرة النسبية لها بكثافة وتقوم بتصديرها، وستتورد السلع الاخرى في المثال اعلاه ستقوم الدولة A بتصدير x واستيراد Y وسيحدث العكس بالنسبة للدولة B.

٣. نظرية اختلاف الاذواق: الافتراض هنا ان الدول متشابهة في امكانياتها الانتاجية (دوال الانتاج، نسب عوامل الانتاج...) وان الاختلاف الوحيد بينها يكمن في ذوقها للسلع.

اي ان منحنيات الانتاج متطابقة وان منحنيات السواء مختلفة.