الفصل الثاني :

الفكر الحديـث في السياسـة النقديـة

اولاً : مفهوم وأهمية السياسة النقديـة

تعجر السياسة النقدية عن مجموعة الاجراءات والادوات التي تستخدمها الدولة ممثلة بالبنك المركزي للوصول بالاعتقاد الى حالة الاستقرار النقدي ومعالجة الفجوات والاختلالات الاقتصادية التي من الممكن ان تشوه عمل المفاصل الرئيسة في تلك الدولة، وللتعرف على ما شاع بين الادبيات الاقتصادية من مفاهيم لهذه السياسة التي تستخدمها البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء كواحدة من السياسات الاقتصادية للتأثير في مستوى النشاط الاقتصادي.

وفي هذا المجال يمكن استعراض اهم التعريفات لهذه السياسة، فقد عرفها الاقتصادي كينت (Kent) " بانها مجموعة من الوسائل التي تتبعها الادارة النقدية لمراقبة عرض النقد تهدف بلوغ هدف اقتصادي معين كالاستخدام الكامل“ وعرفها اينزنك (Einzing) بانها ” مجموعة من الاجراءات والاعمال النقدية وغير النقدية ذات الاهداف النقدية المؤثرة على الانظمة النقدية“ ، اما الاقتصادي جونسون (Johanson) فقد عرفها بانها "الاداة التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على عرض النقد من خلال التحكم به لتحقيق الاهداف العامة للسياسة الاقتصادية “ فيما عرفها الاقتصدي باش (Bach) بانها ” كل ما تقوم به الحكومة من عمل يؤثر بصورة فعالة في حجم وتركيب الموجودات السائلة التي يحتفظ بها القطاع غير الصيرفي سواء اكانت عملة او ودائع او ضدات حكومية“ وعرفها اخر، بانها ((مجموعة من القرارات ذات الطراز الحكومي تصدر من خلال البنك المركزي في السيطرة على حجم النقود الدائرة في الاقتصاد)) .

ومما سبق عرضه من مفاهيم مستخلصة بشان السياسة النقدية يمكن ان يستنتج ما ياتي:-

ا. ان السياسة النقدية لا تهتم حصراً بالرقابة على عرض النقد وكيفية استخدام حجم الائتمان وتحديده، وانها تمتد لتشمل عمليات الاقراض الحكومية.

ب. ان للسياسة النقدية مجموعة اجراءات سواء اكانت ذات اهداف نقدية ام غير نقدية.

ج. ان السياسة النقدية لها علاقة باشكال النقود كافة والاجهزة النقدية ممثلة بالبنك المركزي والمؤسسات المصرفية الاخرى ، ومع الاراء المختلفة هذه حول مفهوم السياسة النقدية فانه بالامكان تعريفها بانها «الاداة التي تتألف من مجموعة من الاجراءات والترتيبات النقدية وغير النقدية تهدف التأثير في كمية النقود وهيكل سعر الفائدة ومن ثم التأثير في مستوى النشاط الاقتصادي)).