1- طريقة الاستغلال المباشر : وهذا الأسلوب يتميز بأن الإدارة العامة تتولى إدارة المرافق العامة بنفسها وذلك بأموالها وموظفيها وتحت مسؤوليتها وتستخدم امتيازات السلطة العامة ، وتتّبع الدولة هذا الأسلوب في إدارة المرافق العامة الإدارية مثل مرفق الأمن والدفاع والقضاء والتعليم والصحة والخارجية والزراعة والحج والأوقاف وسائر الوزارات ، ويمكن استخدام هذه الطريقة أيضاً في إدارة المرافق العامة الاقتصادية والتي غالباً ما تستخدمها الهيئات المحلية بقصد حماية المواطنين من احتكار السلع والخدمات(1) ، كأن تقوم إحدى المناطق بإنشاء مؤسسة للنقل البري أو إنشاء مركز صحي مقابل رسوم مخفضة ، وهذه المرافق سواء كانت إدارية أو اقتصادية طالما تُدار بالطريق المباشر فإنها تخضع كقاعدة لأحكام القانون الإداري ( تنظيما ونشاطا ورقابة)التي تسري على موظفي هذه المرافق من حيث التعيين والترقية وتحديد اختصاص ورواتبهم ما لم يوجد نص يخضع بعض العاملين لنظام العمل والعمال (2).

2-أسلوب المؤسسة العامة :وتتبعه الدولة ـ كما سبقت الإشارة ـ لتحقيق العديد من المزايا ومنها:  تخفيف العبء عن السلطة المركزية ، وإسنادها لمتخصصين لديهم الكفاءة على إدارتها بعيداً عن الروتين والإجراءات المطولة ..الخ ، والمؤسسات العامة متنوعة فمنها المؤسسات التعليمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية على النحو السابق بيانه وتخضع لأحكام القانون الإداري وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وتخضع للوصاية الإدارية.

3 ـ الإدارة بطريق الالتزام أو الامتياز : ويطلق على هذه الطريقة التزام أو امتياز المرافق العامة

ويقصد بالالتزام أو الامتياز : العقد الإداري الذي تلتزم بمقتضاه إحدى الشركات أو أحد الأفراد بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته بأداء خدمة عامة نظير التصريح له بالحصول على الأرباح واستغلال المشروع لمدة محدودة ، فعقد الالتزام عقد إداري موضوعه استغلال مرفق عام، وفي هذا العقد يتحمل الملتزم الإنفاق على المشروع وتحمل أخطائه المالية، وفي مقابل هذا يحصل على عوض من المنتفعين ، وتقوم الدولة بإعادة التوازن المالي لعقد الالتزام بتعويض الملتزم عند حدوث اختلال في هذا التوازن ينجم عن تغير في الظروف الاقتصادية أدى إلى زيادة أعباء الملتزم زيادة كبيرة ، وذلك بهدف تمكين المرفق العام من الاستمرار في أداء خدماته للمنتفعين بها، ويكون للدولة حق التدخل وتحديد رسوم الانتفاع حماية للمصلحة العامة(3) ، ولا يجوز إبرام عقد التزام مرفق عام إلا إذا صدر نظام يقرر ذلك طبقا للمادة 15 من النظام الأساسي للحكم والتي تقضي بأنه: " لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام" ، ويمكن إتباع أسلوب عقد الالتزام في مجالات البترول والمعادن ، والكهرباء ، والمياه ، والنقل الجماعي.

___________________

1- د. د. طعيمه الجرف ، القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة 1970، ص 262، د. د.أنور أحمد رسلان، القانون الإداري السعودي، بدون الناشر ، 1408هـ ص 311

2- الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة 1986، ص 340: 344 ، د. أنور رسلان ، ص 313: 315

3- د. طعيمه الجرف، المرجع السابق، ص 270، 271، 276