التوصل:
قلنا: إن نظام اللغة العربية يأذن لبعض الكلمات أن يبدأ بالساكن من الناحية النظرية, ومن ذلك أداة التعريف التي يروى فيها ابن مالك أن "أل حرف تعريف أو اللام فقط" فتكون اللام فقط هي أداة التعريف بجعلها ساكنة في بداية الكلمة المعرفة, ومن ذلك أمر الثلاثي كاضرب, وأمر الخماسي كانطلق, وأمر السداسي كاستخرج, ومصادر الخماسي والسداسي كانطلاق واستخراج, وغير ذلك من الكلمات المحفوظة. ولقد اصطلح الإملائيون على أن يضعوا قبل الحرف الساكن الذي تبدأ به هذه الكلمات ألفًا لا صلة لها بتركيب الكلمة نظريًّا, ولا ينطقها عمليًّا, ولا معنى لها إلا الدلالة على الموقع المعين الذي كتبت لتدل عليه مثلها في ذلك مثل: الألف التي تكتب أمام واو الجماعة في نحو: "ضربوا" و"قاموا" و"قعدوا", فالألفان ليستا من بنية الكلمة, والألفان لا تنطقان, ولكن إحداهما تتقدَّم الساكن الذي بدأت به الكلمة لتدل عليه, وثانينتهما تتلو الواو التي أسند إليها الفعل لتدل عليها, وعلى أنها واو الجماعة, وليست واو الجمع التي حذفت النون بعدها للإضافة, ويظهر ذلك من موازنة: "ضاربوا زيدًا" و"ضاربو زيدٍ".
يسمح نظام اللغة إذًا بالبدء بالساكن, ولكن السياق الاستعمالي "أي: الكلامي" يكره توالي الصمت والسكون: الصمت الذي سبق الكلام مباشرة, والسكون الذي اتصف به الحرف الساكن الذي بدأت به الكلمة

ص277

فحين تواليا -وكلاهما "سكون"- أصبحا في نظر الذوق العربي أشبه ما يكونان بالتقاء الساكنين الذي ترى مطالب الاستعمال أنه ينبغي التخلص منه. ومن هنا جاءت اللغة بقاعدة فرعية لهذا الموقع فقالت: "إنه لا يجوز الابتداء بالساكن", والمقصود هنا في الاستعمال, أما في نظام اللغة فهو موجود فعلًا, والكلمات في نظام اللغة تبدأ بالساكن.
ومعنى هذا أن بعض الكلمات يبدأ بحرف ساكن, وأنه ينبغي للمتكلِّم أن يتحاشى النطق بالكلمة على الصورة التي قرَّرَها لها نظام اللغة, وعلى المتكلِّم في هذه الحالة أن يتوصَّل إلى النطق بهذا الساكن الذي بدأت به الكلمة بواسطة وسيلة صوتية طارئة ليست من بنية الكلمة, وقد جاءت همزة الوصل في الكلام لتكون وسيلة هذا التوصُّل إلى النطق بالساكن, فمثلها في النطق وعدم حسبانها في البنية مثل الألف في الكتابة وعدم حسبانها في البنية أيضًا. والمعنى الي نأخذه من هذا الشرح هو أن الزوائد في "استفعل" هي السين والتاء فقط, وليست الألف إلّا وسيلة إملائية, كما أن الهمزة المكسورة في النطق وسيلة نطقية في بداية الصيغة, ويترتَّب على ذلك أن تكون الزيادة في "انفعل" هي النون الساكنة فقط.
فإذا وقعت إحدى الكلمات المبدوءة بالساكن حسب نظام البنية في أول الكلام قدَّمَ المتكلِّم لنطقها بهمزة تسمَّى همزة الوصل, تتنوع حركاتها بحسب ظاهرة المناسبة كما بينته كتب الصرف, أما إذا وقعت هذه الكلمة في وسط الكلام فلن تكون هناك حاجة إلى الهمزة؛ لأن الحرف الأخير في الكلمة السابقة التي تلاها الساكن المذكور مباشرة سيقوم بتحمُّل وظيفة الوصل بواسطة الحركة التي يشكل بها, فيقوم هو مقام الهمزة, وتقوم حركته مقام حركة الهمزة. فكلمة "المؤلف" حين يبدأ بها الكلام تتحمل الهمزة, ولكن الهمزة نفسها تختفي في وسط الكلام في نحو: "قال المؤلف", ويحل لام قال وحركته محلها ومحل حركتها. ومن ذلك أيضًا أن الكلمة المعرَّفة بلام التعريف إذا كانت هي نفسها مبدوءة بالساكن مثل كلمة

ص278

"استقلال", فإن لام التعريف الساكنة الداخلة على الكلمة تصبح وسيلةً للتوصُّل إلى النطق بالسين التي في بداية "استقلال", وبذا تصبح أداة التعريف متحركة غير ساكنة, وتنطق الكلمة على صورة "لستقلال", فمطالب السياق هنا غيَّرت صورة الرمز وأبقت على وظيفته, فصيّرت الأداة "ل" بدل "ال", ولكن التعريف هو الوظيفة في الحالتين. والوظيفة التي تدل عليها همزة الوصل أينما وجدت في بداية الكلام هي أنها علامة على هذه البداية -بداية النطق- وليس بداية الجملة بالضرورة, وهذه دون شك دلالة على الموقع تجعل الهمزة ذات صلة بالهيكل العام للمعنى.

ص279