منسوب إلى أبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي المتوفى سنة (329) من مشايخ الحديث، وأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وحدثته حسن الحال.

وهذا التفسير، هومن صنع تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر مع قسط وافر من تفسير أبي الجارود زياد بن المنذر السرحوب المتوفى سنة (150) كان من أصحاب الإمام الباقر عليه السّلام وهورأس الجارودية الزيدية.

ووفق ما حققنا فإن معاوية وشيعته وهكذا كل حاكم ادعوا لأنفسهم أنهم أهل السنة تكلفا وادعاء ورموا المعارضة بأنواع التهم والتشويه فضلا عن التنكيل كما حصل لأتباع أهل البيت وأتباع الشهيد المظلوم زيد بن علي (رض) بل وحتى الجارودية والحرورية وغيرهم! ورغم ذلك لم نجد من مشايخنا العظام من اعتمد على هذا التفسير أوفضل منه ! علما أن هذا التفسير في ذاته تفسير لا بأس به، يعتمد ظواهر القرآن ويجري على ما يبدومن ظاهر اللفظ في إيجاز واختصار بديع، ويتعرض‏ لبعض اللغة والشواهد التاريخية لدى المناسبة واقتضاء الضرورة. ومعناه أنه يمتاز رغم ذلك على أمهات تفسير أهل السنة التي بسببها هاجمهم الزمخشري لسوء استفادتهم حتى من ظواهر الآيات وتفسيرها وفق اللغة وبلاغتها، إلا أننا نسجل بعض الملاحظات على هذا التفسير: من أنه لم يراع منهج أهل البيت عليهم السّلام في عرض الأحاديث على القرآن الكريم، حيث أنه نقل من الأحاديث رغم ما بلغ الإسناد من ضعف ورهن أواضطراب في المتن، وبذلك نراه قد خرج بذلك حتى عن منهجه وأسلوبه الذاتي فنراه ينكر بعض المناكير مما ترفضه العقول، ويتحاشاه أئمة أهل البيت الأطهار عليهم السّلام ولكنه بحق قليل بالنسبة إلى سائر ما جاء في تفسيره، فالتفسير في مجموعة تفسير متميز لولا وجود هذه القلة من المناكير؟!