الصفة:
ذكر الأشموني تحت عنوان: "الصفة المشبهة باسم الفاعل"(1), أن الشارح عرَّف الصفة المشبهة بقوله: "ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث". وواضح أن المقصود بالحدث هنا معنى المصدر, وأن المراد بالحدوث الوقوع, فإذا أضفنا إلى ذلك أنه عرَّف اسم الفاعل بأنه الصفة الدالة على فاعل, وعرَّف اسم المفعول بأنه ما دلَّ على الحدث ومفعوله, وأن مدلول صيغ المبالغة هو المبالغة والتكثير, وأن معنى اسم التفضيل هو التفضيل, أدركنا أن الصفة -والمقصود هنا صفة الفاعل أو المفعول أو المبالغة أو المشبهة أو التفضيل- لا تدل على مسمَّى بها, وإنما تدل على موصوفٍ بما تحمله من معنى الحدث -أي معنى المصدر, وهي بهذا خارجة عن التعريف الذي ارتضاه النحاة للاسم حين قالوا: الاسم ما دلَّ على مسمى, والصفات كما ذكرنا خمس هي:
- صفة الفاعل
- صفة المفعول
- صفة المبالغة
- الصفة المشبهة
- صفة التفضيل
وتختلف كل صفة منها عن الأخريات مبنًى ومعنًى, فأما من حيث المبنى فلكل صفة منها صيغ خاصة بها, وأما من حيث المعنى فقد رأينا كيف فرَّق الأشموني بين معانيها في العبارات التي أوردناها منذ قليل, ولكننا مع ذلك يجب أن نصف اختلافها في المعنى على طريقتنا نحن, وألا نقنع بما ساقه الأشموني.
فصفة الفالع تدل على وصف الفاعل بالحدث منقطعًا متجددًا, وصفة المفعول تدل على وصف المفعول بالحدث كذلك على سبيل الانقطاع والتجدد, وصفة المبالغة تدل على وصف الفاعل بالحدث على طريق المبالغة, والصفة المشبهة تدل على وصفه به على سبيل الدوام والثبوت, وصفة التفضيل تدل على وصفه به أيضًا على سبيل تفضيله على غيره ممن يتصف بالحدث على طريقة أي من الصفات السابقة. مما سبق يمكن أن نرى أن القيم الخلافية المتعلقة بالمعنى, والتي تفرق بين صفة وأخرى من الصفات السابقة هي: الانقطاع في مقابل الاستمرار أو الدوام, ثم التجدد في مقابل الثبوت, ثم المبالغة في مقابل مجرد الوصف, ثم التفضيل في مقابل كل ما عداه من الصفات. ولا شكّ أن الانقطاع والاستمرار, أو الدوام والتجدد والثبوت والمبالغة والتفضيل, مما يمكن عدَّه من "معاني الجهة", وهي معانٍ نرجئ القول فيها إلى مكانه من الكلام في نظام الزمن النحوي.
على أن الصفة المشبهة من بين هذه تتعدد صيغها تعددًا يجعلها صالحة للبس من حيث المبنى مع كل واحدة من الصفات الأخرى لولا أن معناها يختلف -من حيث هو الدوام والثبوت- عن معاني الصفات, فيوضح أن هذه الصيغة المعرَّضة للإلباس تنجو منه بفضل ما يفهم منها من معنى الثبوت والدوام
 

ص99

فالصفة المشبهة تشبه في مبناها صيغة الفاعل كطاهر, والمفعول كموجود -صفة من صفات الله, أو المبالغة كوقح, أو التفضيل كأبرص وأشدق. فالمعنى يفرق بين كل واحدة من هذه الصفات وبين الأخريات إذا اتفقت الصيغة في أيّ اثنين منها, وإنما أفردنا هذه الصفات بقسمٍ خاصٍّ من أقسام الكلم لما تتميز به في مجموعها عن بقية الأقسام من سماتٍ يتصل بعضها بالمبنى, وبعضها الآخر بالمعنى على النحو التالي:
1- من حيث الصورة الإعرابية: تشارك الصفات الأسماء في قبول الجر لفظًا, أو في ظهور حركة الكسرة على آخرها لإفادة حالة الجر "أي: إفادة علاقة النسبة"(2), وتوكيدًا لهذه المشاركة أيضًا تأبي الصفات ما يأباه الاسم من الجزم والإسكان في غير الوقف, وبهذا تتميز الصفات عن الأفعال والخوالف والأدوات على نحو ما تميزت الأسماء عنها أيضًا, ولكن الصفات بهذا تفارق الضمائر والظروف التي لا تقبل الجر لفظًا, وإنما تقبله محلًّا فقط.
2- من حيث الصيغة: تمتاز الصفات عن بقية أقسام الكلم بصيغ خاصة مشتقة من أصولها لتكون أوصافًا, فإذا اتفقت صيغة الصفة وصيغة الاسم(3).
كما في:
الصیغة الاسم الصفة

فعل                        فلس                      سھل

فعل                        فرس                     بطل

فعل                        كبد                        حذر

فعل                        عضد                     يقظ

فعل                        عدل                       نكس

فعل                        عنب                      قیم                أي: قَیِّم ﴿دِينًا قِیَمًا﴾.

فعل                        إبل                        أتان إبد          أي: ولود.

فعل                         قفل                       حلو

فعل                         صرد                     حطم

فعل                        عنق                       جنب

ص100

كان الجدول عونًا في تحديد ما كان من الأمثلة اسمًا أو صفة, فما كان له فعل من مادته, أو كان صالحًا لذلك, فهو صفة, وما لم يكن له فعل من مادته فهو اسم, على أن هذه النقطة هي موضوع المناقشة في الفقرة التالية.
3- من حيث الجدول: ذكرنا تحت رقم2 أن الذي يعين على نسبة الصيغة إلى الاسم أو إلى الصفة عند اتفاقهما, إنما هو الجدول التصريفي الذي يحكي قصة العلاقات الاشتقاقية بين الصيغة والصيغة الأخرى من خلال المثال, فإذا أخذنا كلمة فلس مثلًا, لم نجد تحت مادتها فعلًا ثلاثيًّا ماضيًا ولا مضارعًا ولا أمرًا ولا صفة فاعل ولا مفعول ولا مبالغة ولا تفضيل, ومن ثَمَّ نعزف عن أن نعتبرها صفة مشبهة, كما نعتبر الكلمة التي تقف بإزائها "سهل". أما سهل: فإن مادتها الاشتقاقية تمتد على صيغ فعلية ووصفية أخرى مثل: سهل ويسهل وأسهل من غيره, ومن ثَمَّ تكون الكلمة صفة لا اسمًا, وهذا هو المعنى الذي قصدنا إليه عند الكلام عن الأسماء حين ذكرنا أن الأسماء تقبل الدخول في الجدول الإلصاقي ولا تقبل الدخول في الجدول التصريفي على عكس الصفات فهي تقبل الدخول فيهما جميعًا, ويمكن إيضاح هذا الكلام بالشكل التالي:

وهكذا تمتاز الصفة عن الاسم والفعل من جهة الجدول.
4- من حيث الإلصاق وعدمه: لا فرق بين الأسماء والصفات من جهة ما يلصق بهما, فكلاهما يقبل الجر والتنوين وأل والإضافة إلى ضمائر الجر المتصلة, وهما يمتازان معًا هنا عن بقية أجزاء الكلم، ولكننا سنرى أنهما مع اتفاهما مبنًى سيفرق معنى الإلصاق بينهما, وذلك تحت العنوان "رقم 5" التالي مباشرة.

ص101

5- من حيث التضام: ذكرنا أن الأسماء والصفات تتشابه من حيث الإلصاق؛ حيث نجد القسمين يقبلان الجر والتنوين وأل والإضافة، ولكن التنوين في الأسماء للتمكين, أي: الخلوّ مما يمنع من الصرف، وأما التنوين في الصفات فهو لتفريغ الصفة لإحدى علاقتي الإسناد والتخصيص(4)؛ حيث يتبعها المرفوع مع العلاقة الأولى, والمنصوب مع العلاقة الثانية, أو أن التنوين في الصفة حين يفهم عن طريق الدلالة العدمية وهو أفضل وأدق, يكون معناه سلب الصلة والإضافة. فالصلة حين تكون الصفة مع أل والإضافة حين يتلوها المضاف إليه اللفظي. معنى هذا أن الصفة من حيث التضام تلتقي مع الاسم من ناحية ومع الفعل من ناحية أخرى, فتقبل كما يقبل الاسم النداء, وأن تكون مسندًا إليه, وأن تكون مضافًا أو مضافًا إليه، وتقبل كما تقبل الأفعال أن تكون مسندًا, وكذلك تكون متعدية أو لازمة, فتضام المفعول به مباشرة أو بواسطة الحرف, فمشابهتها للأسماء تنفي عنها أن تكون فعلًا، ومشابهتها للأفعال تنفي عنها أن تكون اسمًا. وإذا لم تكن الصفة اسمًا من الأسماء, ولا فعلًا من الأفعال, فلا بُدَّ لها أن تكون قسمًا قائمًا بذاته من أقسام الكلم.
6- من حيث الدلالة على الحدث: تدل الصفة على الموصوف بالحدث, فلا تدل على الحدث وحده كما يدل المصدر, ولا على اقتران الحدث والزمن كما يدل الفعل, ولا على مطلق مسمّى كما تدل الأسماء, فهي بهذا أيضًا تختلف عن بقية أقسام الكلم جميعها.
7- من حيث الدلالة على الزمن: إذا كان الفعل يدل على الزمن دلالة صرفية بحكم مبناه حتى وهو خارج السياق، فإن الصفات لا تدل دلالة صرفية على الزمن, وإنما تشرب معنى الزمن النحوي في السياق من باب تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد بعينه, كما سنشرحه بعد قليل. ومعنى هذا أن زمن الفعل يكون صرفيًّا في الإفراد, ونحويًّا في السياق, ولكن ما ينسب إلى الصفة من معنى الزمن لا يمكن أن ينسب إليها مفردة خارج السياق, وإنما يكون الزمن وظيفة للصفة في السياق فقط, أي: إن زمن الصفة نحوي ولا يكون صرفيًّا
ص102

أبدًا. وبهذا تمتاز الصفة بقبولها معنى الزمن عن الأسماء, فالزمن ليس جزءًا من معنى الأسماء, وتمتاز برفضها أن تدل عليه بصيغتها الصرفية عن الأفعال التي تعتبر الزمن جزءًا من معناها على جميع المستويات.
8- من حيث التعليق: ذكرنا من قبل أن الاسم يكون مسندًا إليه فقط "إلّا مع النقل وتعدد المعنى الوظيفي في حالة المصدر", وأن الفعل يكون مسندًا فقط، أما الصفات فتقبل أن تكون مسندًا فتؤدي وظيفة شبيهة بوظيفة الفعل في التعليق؛ حيث تطلب مسندًا إليه أو منصوبًا أو تكون خبرًا لمبتدأ, ثم هي كذلك تقبل أن تكون مسندًا إليه, فتكون فاعلًا أو نائب فاعل أو مبتدأ, نحو: خير منك يفعل هذا، وجاء الحسن وجهه، وحُمِدَ المصون شرفه, فالحسن في الجملة الثانية, والمصون في الجملة الثالثة, كان من قبيل المسند إليه باعتبار ما قبله, ومن قبيل المسند باعتبار ما بعده. وإذا كانت الأسماء من حيث التخصيص تخصص الإسناد بواسطة التعدية أو السببية أو المعية إلخ, ولا يخصصها غيرها, وكانت الأفعال باعتبارها أحداثًا مسندة إلى غيرها تقبل التخصيص ولا تخصص هي شيئًا، فإن الصفات تخصص غيرها كالأسماء ويخصصها غيرها كالأفعال, فتكون الصفة مثلًا مفعولًا به ويكون لها مفعول به.
هذه الخاصة من خواص الصفات تجعل من المقبول أن نتكلم عن "جملة وصفية" تقابل الجملتين الاسمية والفعلية, وتكون هذه الجملة أصلية كما في "أقائم المؤمنون للصلاة", وتكون فرعية نحو: "رأيت إمامًا قائمًا تابعوه للصلاة", ونلاحظ هنا أن الصفات كالأفعال في أنها لا تطابق الفاعل إفرادًا وتثنية وجمعًا.
وهي بهذا تمتاز عن الأسماء والأفعال وبقية أقسام الكلم, ويحق لها أن تكون قسمًا من الكلم قائمًا بذاته. وإذا أردنا أن نحصي السمات التي تتسم بها الصفات فتبرر إفرادها في قسم خاصٍّ من أقسام الكلم وجدناها تحت أرقام 2، 3، 5، 6 7، 8, أي: إن هناك ستة مبررات تدعو إلى أن تكون الصفات قسمًا خاصًّا من الكلم.

ص103

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك, تحقيق: محي الدين عبد الحميد, ص355.

(2) انظر معنى "علاقة النسبة" في موضعه من هذا الكتاب.
(3) مأخوذ من الأشموني: باب التصريف.

(4) انظر المقصود بهاتين العبارتين تحت عنوان: "النظام النحوي".