لقد حرّر الإسلام المرأة من تقاليد الجاهليّة وأعرافها المَقيتة ، وأعزّها ورفَع منزلتها ، وقرّر مساواتها بالرجل في الإنسانيّة ووحدة المبدأ والمعاد ، وحرمة الدم والعرض والمال ، ونيل الجزاء الأُخروي على الأعمال .

وحدّد قِيم المرأة ومنزلتها مِن الرجل تحديداً عادلاً حكيماً ؛ فهو يُساوي بينها وبين الرجل فيما تقتضيه الحكمة والصواب ، ويُفرّق بينهما في بعض الحقوق وبعض الواجبات والأحكام ، حيث يجدر التفريق ويَحسن التمايز نظَراً لاختلاف خصائصهما ومسؤوليّاتهما في مجالات الحياة .

وهو في هذا وذاك يستهدف الحكمة والصلاح ، والتقييم العادل لطبائع البشر وخصائصهم الأصيلة .

فلم يكن في تمييزه الرجل في بعض الأحكام ليستهين بالمرأة أو يبخس حقوقها ، وإنما أراد أنْ يحقّق العدل ، ويمنح كلاً منهما ما يستحقّه ويلائم كفاءته وتكاليفه .

وسنبحث في المواضيع التالية أهمّ مواطن التفريق والتمايز بين الرجل والمرأة ؛  لنستجلي حكمة التشريع الإسلامي وسموّ مبادئه في ذلك .

القوامة :

الأُسرة هي الخليّة الأُولى ، التي انبثقت منها الخلايا الاجتماعيّة العديدة ، والمجتمع الصغير الذي نما واتّسع منه المجتمع العام الكبير .

ومِن الثابت أنّ كلّ مجتمع - ولو كان صغيراً - لا بدّ له مِن راعٍ كفؤ يرعى شئونه ، وينظم حياته ، ويسعى جاهداً في رُقيّه وازدهاره.

لذلك كان لا بدّ للأُسرة مِن راعٍ وقِيَم ، يسوسها بحُسن التنظيم والتوجيه ويوفّر لها وسائل العيش الكريم ، ويحوطها بالعزّة والمنَعة ، وتلك مهمّةٌ خطيرة تستلزم الحنكة والدُّربة ، وقوّة الإرادة ووفرة التجربة في حقول الحياة .

فأيّ الشخصين الرجل أو المرأة أحقّ برعاية الأُسرة والقوامة عليها ؟ .

إنّ الرجل بحكم خصائصه ومؤهّلاته أكثرُ خبرةً وحذَقاً في شئون الحياة مِن المرأة ، وأكفأ منها على حماية الأُسرة ورعايتها أدبيّاً وماديّاً ، وأشدّ قوّةً وجَلَداً على تحقيق وسائل العيش ومستلزمات الحياة ؛ لذلك كان هو أحقّ برعاية الأُسرة والقوامة عليها ، وهذا ما قرّره الدستور الإسلامي الخالد : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [النساء : 34].

وليس معنى القوامة هو التحكّم بالأُسرة وسياستها بالقسوة والعنف ، فذلك منافٍ لأخلاق الإسلام وآدابه , والقوامة الحقّة هي التي ترتكز على التفاهم والتآزر والتجاوب الفكري والعاطفي بين راعي الأُسرة ورعيّته : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } [البقرة : 228].

أمّا المرأة فإنّها بحكم أُنوثتها ، رقيقةَ العاطفة ، مُرهفة الحسّ ، سريعة التأثّر ، تتغلّب عواطفها على عقلِها ومشاعرها ؛ وذلك ما يؤهّلها لأداء رسالة الأُمومة ، ووظائفها المستلزمة لتلك الخلال ، ويقصيها عن مركز القيادة في الأُسرة الذي يتطلّب الحنكة ، واتّزان العواطف ، وقوّة الجَلَد والحزْم ، المتوفّرة في الرجل ، وهذا ما يُؤثره عليها في رعاية الأُسرة والقوامة .

هذا إلى أنّ المرأة السويّة بحكم أُنوثتها تستخفّ بالزوج المائع الرخو ، وتكبره إذا كان ذا شخصيّة قويّة جذّابة ، تستشعر في ظلال رجولته مفاهيم العزّة والمنعة ، وترتاح إلى حُسن رعايته وتدبيره .

إيثار الرجل على المرأة في الإرث :

وهكذا قضت حكمة التشريع الإسلامي أنْ تُؤثر الرجل على المرأة ، بضعف نصيبها من الإرث  ممّا حسِبَه المغفّلون انتقاصاً لكرامة المرأة وبَخساً لحقوقها.

لا لم يكن الإسلام لِيَستهين بالمرأة أو يَبخَس حقوقها ، وهو الذي أعزّها ومنَحها حقوقها الأدبيّة والماديّة ، وإنّما ضاعف نصيب الرجل عليها في الإرث تحقيقاً للعدل والإنصاف ، ونظراً لتكاليفه ومسؤوليّاته الجسيمة .

فالرجل مكلّفٌ بالإنفاق على زوجته وأُسرته وتوفير ما تحتاجه مِن طعام وكِساء وسكن ، وتعليم وتطبيب ، والمرأة معفوّة من كلّ ذلك .

وكذلك هو مسؤول عن حماية الإسلام والجهاد في نصرته ، والمرأة غير مكلّفة به .

والرجل مكلّف بالإسهام في ديّة العاقلة ونحوها مِن الالتزامات الاجتماعيّة ، والمرأة مُعفاة منها .

وعلى ضوء هذه الموازنة بين الجهد والجزاء ، نجد أنّ مِن العدل والإنصاف تفوّق الرجل على المرأة في الإرث ، وإنّها أسعد حالاً ، وأوفَر نصيباً منه ، لتكاليفه الأُسريّة والاجتماعيّة ، التي هي غيرُ مسؤولةٍ عنها , وهذا ما شرّعه الإسلام : {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء : 11] على أنّ تفضيل الرجل على المرأة في الإرث لا يعمّ حقوقها الملكيّة ، وأموالها المكتسبة ، فإنّها والرجل سيّان ، ولا يحقّ له أنْ يبتزّ فِلساً واحداً منها إلا برضاها وإذنها .

الشهادة :

وهكذا تجلّت حكمة التشريع الإسلامي في تقييم شهادة المرأة ، واعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجلٍ واحد .

وقد أراد الإسلام بهذا الإجراء أنْ يصون شهادة المرأة عن التزوير والافتراء ، ليحفظ حقوق المتخاصمين عن البَخس والضياع .

فالمرأة سُرعان ما تستبدّ بها عواطفها الجيّاشة ، وشعورها المرهَف ، وانفعالها السريع ، فتزيغ عن العدل ، وتتناسى الحقّ والواجب ، متأثّرةً بنوازعها نحو أحد المُتداعيين ، قريباً لها أو عزيزاً عليها .

وتفادياً من ذلك ، قرَن الإسلام بين المرأتين في الشهادة ، لتكون إحداهما مذكّرةً للأُخرى ورادعةً لها عن الزيغ والمُمالاة : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى } [البقرة : 282]

هذا إلى أنّ الطبّ الحديث قد اكتشف أنّ بعض النساء إبّان عادتهنّ الشهريّة ، قد تضعف طاقاتهن الذهنيّة ويغدون آنذاك مظنّةً للنسيان ، كما أوضحته التقارير السالفة ، في بحث المساواة.

وهذا ما يؤيّد ضرورة اقتران امرأتين في الشهادة ، إذ باقترانهما وتذكير إحداهما للأُخرى يتجلّى الحقُّ ويتّضح الواقع .