((خصائص شريعة حمورابي))

يعتبر قانون حمورابي، أكمل وانضج قانون مدون مكتشف لحد الأن وأصل المحور الأساس لأي دراسة تأريخية قانونية لاسيما في العراق لذا أتسم ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين الشرقية و الغربية التي تزامنت معه وهي:

1- تقدميه هذ القانون بالنسبة للقوانين و الأعراف التي سبقته :

•        انه أوكل مهمة تنظيم الأمور الجنائية للملك والقضاة بدل الأنتقام الفردي (الثأر).

•        ألغاء التعويض الاختياري عن الجرائم، ووضع بدله التعويض الإجباري.

•        اهتمامه بالأسرة، وعدم باحة الزواج عن طريق الخطف كما أهتم بالمرأة وحفظ لها حقها في حالات الطلاق .

•        كما انصف المدين، خاصة عندما يكون الدائن جشعاً .

2- أسلوبه العملي :

•        يتميز قانونه بالأسلوب العملي، كما هو حال القوانين الحديثة، ذلك انه لم يكتب بالأسلوب الشعري كما يتميز بوضوح عباراته وصيغته القانونية.

3- تلبيته لحاجات مجتمع متقدم :

بسبب درجة الرقي التي كان عليها هذا القانون بالمقارنة بالقوانين القديمة، فأنه قد جاء ملبياً لحاجات شعب ذو مدنية وحضارة متقدمة اذ انه:

•        تضمن مباديء للملكية الفردية وحرية التعاقد.

•        كما توصل الى مفاهيم قانونية جديدة كالعقود الباطلة

•        كما كان موفقاً في تنظيم مسألة التبادل التجاري المستند الى الزراعة المتطورة.

4- خلوة من الأحكام الدينية:

* لم يتضمن القانون أحكام دينية أو عقوبات آخروية                              

* لم يتعرض للعبادات وللكهان        

5- عدالته ومعالجته لبعض المسائل الأجتماعية:

ان هذا القانون اتجه بشكل عام الى تحقيق العدالة بين الناس:

-        اذ انه تضمن أحكام شديدة لحماية الضعيف من حكم القوي.

-        كما انه حدد اجور العديد من الأعمال

-        وحدد أسعار بعض الحاجات الضرورية (كالقمح والزيت والصوف)

-        كما وضع أجور رسمية للعامل 

6- حرصة على أحترام واستقرار أحكام المحاكم :

 ألزم القانون القاضي بعدم تغير الحكم بعد صدوره وثنيته والا تعرض لعقوبة (وهي دفع اثني عشر مرة لما حكم به . وأعفاءه من منصبه الى الأبد .

7- تنظيم أحكام الميراث :

- ان القانون أعطى للأولاد حصص متساوية في ميراث أبيهم، ولم يعد الميراث محصوراً في الأبن الأكبر.

- كما لم يحرم الأبن الذي توفى والده من ميراث جده.

- كما أعطى حصة للأم والأخ في بعض الحالات.

8- حماية حقوق القاصرين :

-        حيث انه منع الأرملة من الزواج إلا بأذن من القاضي اذا كان لديها اولاد قاصرين     

-        وصدور الاذن يجب ان يصدر بعد دراسة لوضعها، واستحصال لعهد منها ومن زوجها الجديد بالمحافظة على أموال القاصرين وتربيتهم. وعدم السماح لها ببيع أموالهم وألا أعتبر البيع باطلاً.

9- اقرار بعض الحقوق للرقيق :

-        ان القانون جاز للرقيق الزواج من طبقتهم أو من طبقة الاحرار.

-        كما سمح لهم بتملك الأموال وممارسة التجارة.