(الانتقادات الموجهة لشريعة حمورابي) والرد عليها: -

أولا / القسوة في الأحكام:

- يرى البعض بأن حمورابي عند وضعه للقانون لم يأخذ بنظر الأعتبار التطور العام الذي طرأ على الأحكام، أذ انه رجع الى مبدأ القصاص في العقاب بعد ان كان مبدأ الدية قد شاع أستعماله في بعض القوانين التي سبقت قانونه (كقانون أورنمو).

- كما ان قانونه أتسمت احكامه بالقسوة (اي العقوبة الجنائية) فكانت هناك عقوبة الأعدام وبتر الأعضاء.

- *ويرد على ذلك بأن تأسيس دولة موحدة تهدف الى التقدم والأزدهار وأشاعة الأمن لابد أن تستند الى أحكام قاسية لتخفيف ذلك.

ثانيا / عدم منطقية أسلوب عرض المواد القانونية: -

- ان قانون حمورابي تضمن احكام ومواد متسلسلة دون تقسيمها الى ابواب وفصول، وكما هو معمول به بالنسبة للقوانين الحديثة.

- ويرد على ذلك ان التسلسل القانوني المنطقي الحديث القائم على عرض المواد القانونية بحسب موضوعاتها لم يكن معروف في التفكير القانوني العراقي القديم .

ثالثا / عد ذكر بعض المسائل المهمة:

- لم يخصص القانون أحكام قانونية لبعض المسائل المهمة، بل ذكرها بصورة عرضية دون معالجتها، فمثلا لم يتعرض (لجريمة الشروع بالقتل) وخطف الرقيق وسرقة المياه ولم يتطرق الى أهم عقد وهو عقد البيع.

- والرد على ذلك ان قانون حمورابي لم ينقل كل الأعراف والقوانين التي كانت سائدة في عصره، بل عالج ما كان غامضا منها أو محل شك أو مختلف عليه، كما انه لم يلغ القوانين والأعراف التي لا تتعارض مع قانونه.

رابعا / ثنائية الحلول:

- ان حمورابي، في بعض الأحيان كان قد وضع حكمين مختلفين لمساله واحدة (احدهما مستمدة من أصل سومري والأخر أكدي).

- والرد على ما يبدو هو ان حمورابي بعد قيام الدولة الموحدة في العراق اراد ان يوحد القوانين أيضا لاسيما في الجزئيين المهمين من امبراطوريته وهما سومر وأكد. ألا انه لم يستطع لذا وضع حلين للمسألة الواحدة.       

خامسا / عدم وجود قواعد ومبادئ عامة: -

- ان قانونه لم يتضمن (مباديء وقواعد عامة) يمكن الرجوع اليها في تفسير جميع الحالات التي تنطبق عليها شروطها ، كما هو الحال في القوانين الحديثة، بل جاء بحالات محددة عملية ووضع لها أحكام خاصة .

-والرد هو ان وضع قواعد عامة ومباديء تقوم على فكرة التجريد والتعميم لم يدركها العراقيون القدماء في تلك الفترة بسبب أبتعادهم عن الخوض في النظريات العامة ، وأعتمادهم مبدأ التطبيق العملي لقوانينهم .