المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاسرى النوبيون والسوريون.
2024-05-07
أعمال الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
مخابز المعبد.
2024-05-07
واجبات الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
رخ مي رع وعلاقته بمصانع آمون وضياعه.
2024-05-07
{الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يـستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا}
2024-05-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


صرف شيك اصطلاحا  
  
1890   11:07 صباحاً   التاريخ: 10-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص83-84
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض كبيع الذهب بالذهب أو الفضة، وبيع الفضة بالفضة أو بالذهب، وبيع الذهب والفضة بالورق النقدي، وبيع الورق النقدي ببعضه من نفس النوع أو من غيره، كل هذه الصور تدخل في معنى الصرف، وكذلك بيع كل ما تعارف الناس على أنه ثمن ببعضه. ولم تخرج تعريفات الفقهاء للصرف عن هذا المعنى فقد عرفه الحنفية بأنه:" بيع بعض الأثمان  ببعض كالذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالآخر أو بجنسه"(1) وعرفه المالكية بأنه:" دفع أحد النقدين من الذهب والفضة في مقابلة الآخر".( 2) وعرفه الشافعية بأنه:" بيع النقد من جنسه"(3)  وعرفه الحنابلة بأنه:" بيع نقد بنقد من جنسه أو غيره"(4) .

___________

1- الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج 4، ص 134 ، دار الكتب الإسلامي، ط 1313 هـ ، القاهرة. الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 5، ص 215 ، دار الكتاب العربي، ط 2، 1982 م، بيروت. السمرقندي، علاء الدين، تحفة الفقهاء، ج 3، ص 27 ، دار الكتب العلمية، ط 1، 1405 هـ 1984 م، بيروت.

2- الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج 3، ص 4، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب  العلمية، ط 1، 1415هـ ، 1995  م، بيروت، لبنان. النفراوي، أحمد غنيم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ضبطه وصححه عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1418 هـ، 1997 م، بيروت،  لبنان. الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، دار الفكر، ب.ط.ت، بيروت ، ج 3، ص 2

3-  الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، اعتنى به محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، ط ،1،1418 هـ  1997 م، بيروت ، ج 2، ص 34 . الماوردي، الحاوي، ج 5، ص 139 . العمراني، يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب الإمام الشافعي، اعتنى به قاسم محمد النوري، دار المنهاج، ب.ط.ت.م ن ، ج 5، ص 175

4-  البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط 1،1421 هـ، 2000 م، ب.م ن ، ج 3، ص 262 . البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق:محمد أمين الضناوي، عالم الكتب، ط 1، 1997 ، 1417  ، بيروت، ج 2، ص 559 . ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، ط 5،1426 هـ ،  2005 م، الرياض، السعودية  ج 6، ص 10




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل التكليف الشرعي في قضاء عين التمر بكربلاء
طالبات مدارس عين التمر يرددن نشيد التكليف الشرعي
الطالبات المشاركات في حفل التكليف الشرعي يقدمن الشكر للعتبة العباسية
حفل التكليف الشرعي للطالبات يشهد عرض فيلم تعريفي بمشروع (الورود الفاطمية)