أولا: قابلية الشيك للتداول بالطرق التجارية

إن من أهم خصائص الشيك التي لا يقوم بدونها أنه قابل للانتقال، أو التحويل من شخص إلى آخر، من غير إجراءات معقدة، بل يكفي في ذلك تسليمه للغير بالمناولة، أو تظهيره: وهو نقل الحق الثابت به إلى حامله بالكتابة على ظهره بما يفيد الموافقة على ذلك، والتنازل عنه لصالح الحامل. وتتيمز طريقة نقل الحق الثابت بالشيك عن طريق التداول بالبساطة، والسرعة، بما يتوافق وحركة  التجارة العصرية التي أصبح من أهم عوامل نجاحها السرعة وعدم التكلف في لإجراءات(1)

ثانيًا: تمثيل الشيك لحق نقدي

...  قيام الشيك مقام النقود، وتمثيلا تامًا لها بيعًا وشرا ء، بل وفي جميع التعاملات التجارية من تحويلات، وتوثيق للديون، ونصت المادة ( 124 /ب) من قانون التجارة الأردني على أن يكون الحق الثابت بالشيك قدرًا معينًا من النقود، ويجب أن يكون هذا القدر معينًا تعينًا نافيًا للجهالة من حيث المقدار، والنوع، فالشيك دائمًا موضوعه مبلغ معين من النقود، ذلك لأنه يتضمن أمرًا بدفعها، في وقت معين محدد الأجل، أو عند الاطلاع، فكان صالحًا وقد جرى العرف بِقبوله، ولم يعلق الوفاء بالمبلغ المدون فيه على شرط، أن يتم تداوله بين الناس، والتجار خصوصًا بدلا عنها، كما أن له نفس قيمة النقود السائدة في السوق، فإذا كان المبلغ المدون في الشيك ألف دينار أردني، فإنه يساوي هذا المبلغ تمامًا  عند صرفه(2)

ثالثًا: استحقاق الشيك للدفع بمجرد الاطلاع

امتاز الشيك عن غيره من الأوراق التجارية كالكمبيالة، أو سند السحب، بأنه يستحق الدفع بمجرد الاطلاع، أو بعد أجل قصير من ثلاثة أشهر إلى ستة ، كما يستطيع حامله أن يحصل على قيمته فورًا عن طريق خصمه في البنك المسحوب عليه، أو أن يظهره إلى غيره تسديدًا لثمن سلعة، أو وفاء في دين، ونصت المادة ( 245 /1) من قانون التجارة الفلسطيني على أنه:" يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن". وفي نفس المادة في البند ( 2) ما نصه:" والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره  واجب الوفاء في يوم تقديمه(3) .

_______________

1- الفقي، محمد علي عثمان، فقه المعاملات، دار المريخ، طبعة 1406 هـ، 1986 م، الرياض، السعودية ، ص 324 . سراج، محمد أحمد، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية، ص 70 ، دار الثقافة، طبعة 1988 م، القاهرة ، ص 46 . رضوان، أبو زيد، الأوراق التجارية، ص5- 7، دار الفكر العربي، ب.ط.ت، ب.م.ن. القليوبي، سميحة، مبادئ القانون  التجاري، ص 80 – 81 مكتبة عين شمس، ب.ط.ت، القاهرة. كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط 1997 ،1 م، بيروت ، ص 10 . الحموري، ناهد فتحي، الأوراق التجارية الالكترونية، ص 48 ، دار الثقافة، ط 2009 ،1 م، عمان، الأردن. القضاة، فياض ملفي، شرح القانون التجاري الأردني، ص 16- 17 ، دار وائل، ط 2009 ،1 م، عمان، الأردن. البوطيبي، محمد بن بلعيد أمنو، الأوراق التجارية المعاصرة، دار الكتب العلمية، ط 1 1427 هـ، 2006 م، بيروت ، ص 27

2- القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، ط 1999 ،3 م، القاهرة ، ص 7 - 8. الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2 ،1427 هـ، الدمام، السعودية ، ص 64 . طه، مصطفى كمال، القانون التجاري، الدار الجامعية، ب.ط.ت، بيروت ،  ص 8. العكيلي، عزيز، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة، ب.ط.ت، عمان، الأردن ، 392 . الفقي، محمد علي عثمان، فقه المعاملات، دار المريخ، طبعة 1406 ه، 1986 م، الرياض، السعودية ، ص 327 . كريم، النظام القانوني للشيك، ص8-9 القضاة، شرح القانون التجاري، ص 18-19 . البوطيبي، الأوراق التجارية المعاصرة، ص 27

3-  قانون التجارة رقم" 12 " لسنة، 1966 م. مراد، عبد الفتاح، موسوعة شرح الشيك في مصر والدول العربية، ب.ط.ت.نا، الإسكندرية ، ص 52 . كريم، النظام القانوني للشيك، ص 11 . طه، القانون التجاري، ص 9. العكيلي، عزيز، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة، ب.ط.ت، عمان، الأردن ، 393 . ياملكي، أكرم، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار الثقافة، ط 2009 ،1 م، عمان، الأردن ص 236 ، دار الثقافة، ط 2009 ،1 م، عمان، الأردن. القضاة، شرح القانون التجاري، ص 19 . الفقي، فقه المعاملات، ص 327.