يعرف رضا الساحب بتوقيعه على الشيك، كما يعرف رضا المستفيد باستلامه للشيك وحيازته له، ويجب أن يكون هذا الرضا تامًا، لأنه ركن أساس يصح بوجوده التعامل ويبطل بانتفائه، وأن تكون موافقته صحيحة خالية من العيوب، فإذا  وقَّع الساحب على الشيك مع انعدام الرضا فإن التزامه يكون باطلا، وبالتالي يبطل التزامه تجاه حامل الشيك الذي حصل عليه بطريقة تضمنت عدم الرضا من الساحب. أما إذا وجد الرضا المعيب فإنه يجعل العقد غير لازم ولا يبطله بالكلية وقد بين القانون المدني في المواد( 135- 156 )العيوب المعتبرة التي تطرأ على الرضا وهي الإكراه والتغرير والغبن والغلط (1). كما يعتبر الرضا في الفقه معيارًا لصحة الشيك أو بطلانه، فيجب توفر الإيجاب والَقبول في كل معاملة، فالرضا بين المتبايعين كما يقول الدريني هو مسوغ " انتفاع كل منهما بمال الآخر... فإذا ارتفع التراضي انتفى الحل"،( 2) ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ((ياأيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارةً عن تراض منكم )) (3) ووجه الدلالة: أن مطلق الآية يدل على أنه لا تجارة إلا عن رضا من المتعاقدين، غير مشوب بعيب يمنع تحققه (4)  وقول النبي صلى الله عليه واله  وسلم:" لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"(5) .

__________________

1- فراج، مصطفى محمود، القانون المدني الأردني رقم 43 ، لسنة 1976 ، دار الثقافة، ط 1 ، 1431 هـ ، 2010 م،  عمان، الأردن. سلطان، أنور، مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني، ص 70 ، منشورات الجامعة الأردنية، ط 1987 ،1 م، عمان. العوجي، القانون المدني، ج 1، ص 251 . التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ب.نا، ط ،2 ،1421 هـ ، 2000 م، الخليل، فلسطين ، ص 28 . كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط 1997 ،1 م، بيروت. ، ص 44

2- الدريني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج 1، ص 550- 551 ، مؤسسة الرسالة، ط ،1، 1414 هـ ، 1994 م، بيروت، لبنان. وانظر الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ج 4، ص 5، تحقيق: رفعت  فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، ط ،1 ، 1422 هـ ،  2001 م، المنصورة. ابن قدامة، المغني، ج 6، ص 7

3-  سورة النساء، الآية، 29 .

4-  ابن العربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، ج 1، ص 523 ، مراجعة وتخريج محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط 3 ، 1424 هـ 2003  م، بيروت، لبنان.

5-  ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط 1 ،1417 ،1997 م، بيروت ، ج 34 ، ص 299 ، رقم 20695 . البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، ج 8 ص 316 ، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاؤوا، رقم 16756 ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار  الكتب العلمية، ط 3 ، 1424 هـ ،  2003   م، بيروت، لبنان. الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، ج 3 ص 424 ، كتاب البيوع، رقم 2886 ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط ،1 ،1424 ، 2004 م، بيروت، لبنان. التبريزي، محمد بن عبد الله، مشكاة المصابيح، ج 2، ص 889 ، رقم 2946 ، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط 2 ، 1399 هـ ، 1979 م، بيروت. قال ابن حجر: إسناده  حسن، وحديث أبي حميد أصح ما في الباب، وقال الزيلعي، إسناده جيد، وقال الألباني: صحيح. ينظر: ابن حجر، أحمد بن علي، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج 3، ص 101 ، رقم 1263 ، اعتنى به حسن بن عباس، مؤسسة قرطبة، ط 1416 ،1 ه، 1995 م، ب.م ن. الزيلعي، جمال الدين عبد الله بن ، يوسف، نصب الراية لأحاديث الهداية، ج 4، ص 169 ، تصحيح محمد عوامة، مؤسسة الريان، ط 1 1418 هـ ، 1997 ، بيروت، لبنان. الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 279 ، رقم 1459 ، المكتب الإسلامي، ط ،1 ، 1399 هـ 1979 ، بيروت . الألباني، محمد ، ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج 2، ص 1268 ، رقم 7662 ، المكتب الإسلامي، ط 3 ، 1408 هـ ، 1988 م، بيروت.